النقابة الوطنية للصحة تدعو إلى «محاكمة» القائمين على الشأن الصحي

أعرب المكتب الوطني للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أول أمس الاثنين 2 ماي 2016، عن صدمته لمتابعة الممرضة «سماح سعودي» قضائيا، التي اعتبرها وزميلتها في العمل قد قامتا بمهمتهما على أكمل وجه، وفقا لتكليف إداري وتحت إشراف وتوجيه طبي مباشر، وفقا لما هو متاح لهما من وسائل يوفرها المرفق العمومي، مؤكدا أن القائمين على الشأن الصحي الذين يتحملون المسؤولية، إقليميا، جهويا ووطنيا، هم من تجب مساءلتهم وليس الأطر الصحية المشتغلة في ظروف مزرية.
وانتقد المكتب الوطني، وضعية المؤسسات الصحية التي تعاني من الخصاص المزمن في الموارد البشرية، ومن ضعف التجهيزات والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي فتح المجال أمام توسع الظواهر الشائنة وتمدّدها لتصبح ذات امتداد و طابع وطني دون استثناء.
خطوة مسؤولي الفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الصحة، جاءت على خلفية المتابعة القضائية التي طالت ممرضة التخدير والإنعاش التي تعمل بمستشفى الحسن الثاني بطانطان، التي تمت متابعتها بتهم تتعلق «بالقتل الخطأ والإهمال وعدم المبالاة»، علما أنها قامت، وبتعليمات إدارية، بمرافقة سيدة حامل تقدمت في وضعية صعبة وتحويلها من مستشفى طانطان إلى مستشفى كلميم، لعدم وجود طبيب مختص في التخدير والإنعاش، هذه السيدة التي أسلمت الروح لبارئها بعد 21 يوما من دخولها للعناية المركزة بمراكش.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الاعتداءات المتكررة، ومنطق المتابعات القضائية والتوقيفات الاحتياطية عن العمل في حق الأطر الصحية، مشددا على تضامنه الكلي واللامشروط مع الممرضة سماح سعودي في محنتها، مطالبا وزارة الصحة بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل على اعتباره خطأ مرفقيا لا تتحمل الممرضة فيه أي مسؤولية، وبالتكفل التام و مؤازرة الممرضة و كذا مواكبة متابعتها القضائية بكل جدية و مسؤولية، معربا عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في إطار جبهة قوية مع الحلفاء في النقابات و كل من له رغبة في الالتحاق بالجبهة.