بلجيكا .. بروكسيل تعرض مخططها الجديد لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

قدمت اللجنة الأوربية في بحر هذا الأسبوع مخططا يتضمن عدة جوانب لمواجهة أزمة الهجرة وتدفق اللاجئين هذه أبرز محاوره
تحرير التأشيرة بالنسبة للمواطنين الأتراك
هذا الشق الذي سبق الكشف عنه يرتبط بالتعهد الذي سبق لأنقرة أن التزمت به والمتمثل في بإعادة قبول جميع المهاجرين القادمين من اليونان، بمن فيهم اللاجئون السوريون . وقد اقترحت اللجنة الأوروبية إعفاء الأتراك المسافرين لفترات قصيرة، وبشروط محددة ، من التأشيرة في فصاء شينغن.
ومن المرتقب أن يقر المجلس والبرلمان الأوروبيان هذا الإجراء قبل نهاية يونيو ، وهو ما يتوقع أن يثير نقاشات حادة. وبالمقابل ، يتعين على أنقرة أن تستجيب ل72 معيارا محددا.
خمسة من هذه المعايير لا زالت قيد المناقشة وتهم بالخصوص مكافحة الفساد (المعيار 42) والإدانات الجنائية (المعيار47) والتوصل إلى اتفاق من مكتب الشرطة الأوربي - أوروبول- (المعيار 54) وحماية المعطيات (المعيار 56) وقوانين مكافحة الإرهاب (المعيار 65)
وقد صعدت تركيا من ضغطها في الأسابيع الأخيرة وهددت بعدم تطبيق ما التزمت به في الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي يوم 18 مارس إذا لم يتم احترام « الوعد « بإعفاء مواطنيها من التأشيرة.
إرساء مساهمة « تضامنية»
إقترحت اللجنة كذلك إرساء « مساهمة تضامنية « بقيمة 250000 أورو عن كل شخص بالنسبة لكل بلد يرفض نظام توزيع طالبي اللجوء داخل الإتحاد الأوروبي . هذا المبلغ سيمنح للبلد الذي سيوافق عتى استقبال طالب اللجوء الذي ترفض استقباله ، وتقدم اللجنة الأوربية بذلك مراجعة لبنود اتفاق»دبلن» الذي كان يحمل الدولة التي دخل إليها طالب اللجوء لأول مرة مسؤولية طلب اللجوء. وهكذا ستخصص لكل بلد في الإتحاد الأوربي حصة مرجعية نظريا ( حسب النسبة المائوية لطلبات اللجوء داخل الإتحاد) يأخد في الإعتبار حجم البلدوناتجه الداخلي الخام وأيضا المجهود الذي يبذله من أجل لاستقبال طالبي اللجوء انطلاقا من بلدان آخرى .
الشق الثاني من المخطط المعروض قد يؤدي إلى توزيع أفضل لطلبات اللجوء بين الدول الأعضاء ويسرع المساطر.وقد تم الإبقاء جزئيا على النظام الحالي المسمى « نظام دبلن» : أي أن طالب اللجوء يتقدم بطلبه في أول بلد يصل إليه. لكن من المفترض أن يخف الضغط على بعض الدول..كيف ذلك؟ سيتم التأكد بسرعة من أن بلدا معينا يواجه طلبات كثيرة ، سيتم وضع عدد مرجعي يأخد في الإعتبار ، بالتساوي حجمه وثراءه.وإذا ما تجاوز عدد طلبات اللجوء المسجلة نسبة 150 في المائة العدد المرجعي سيتم أوتوماتيكيا توزيع جميع الأشخاص المفترض حصولهم على اللجوء داخل الإتحاد كيفما كانت جنسياتهم.
تمديد إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية
المخطط سمح بتمديد إستتنائي لإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لخمسة دول أعضاء في فضاء شينغن لمدة ستة أشهر . والدول المعنية هي ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج. هذه الإجراءات التي تم اعتمادها في السنة الماضية لمواجهة مد الهجرة ستعرض لاحقا على أعضاء الإتحاد ال28.
تقوية قاعدة بيانات أوروداك
الشق التالث في المخطط يتعلق بتقوية نظام أوروداك من أجل تسهيل سياسة « العودة «لمكافحة أفضل ضد الهجرة السرية. قاعدة المعطيات هاته تتضمن بصمات جميع طالبي اللجوء و«المهاجرين غير الشرعيين»، وتسمح بمعرفة ما إذا كان الشخص المعني قد سبق أن وضع طلبا للجوء في بلد آخر، أو ما إذا كان قد دخل بصورة سرية إلى الإتحاد.
وحسب مخطط اللجنة الأوربية يتعين على الدول الأعضاء أن تتمكن من إضافة معطيات جديدة إلى هده القاعدة (الإسم، تاريخ الإزدياد، وثائق السفر، صورة شخصية للمعني...) وهكذا لن تكون الدولة المعنية مجبرة على مطالبة جيرانها بالمعلومات. وحسب أصحاب هذا الإقتراح فإن هذا الإصلاح يهدف كدلك لتوفير حماية أفضل للأطفال والقاصرين الذين يتم في بعض الأحيان عزلهم عن آبائهم ، ومهددين في أحيان أخرى بالإستغلال.
إحدات وكالة أوربية للجوء
هذه الوكالة ستحل مكان المكتب الأوربي للدعم في مجال اللجوء (EASO)، وستكون مكلفة بتطبيق القواعد الجديدة وتشجيع التبادل والتعاون بين الدول الأعضاءو والحرص على التوزيع الجيد للاجئين. ويفترض كذلك أن تقدم هذه الوكالة المساعدة لكل دولة تواجه تدفقا غيلر معتاد وفجائي لطالبي اللجوء، بفضل فرق الخبراء الذين يصل عددهم 500 شخصا .