الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة تقاسم أكثر عدالة لعبء اللاجئين

بعد قرار إغلاق الحدود اليونانية التركية المثير للجدل، يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح ورشة عمل أخرى حول الهجرة محفوفة بالمخاطر وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في أوروبا الذين يشكلون عبئا كبيرا على بلدان جنوب القارة.
ومنذ سنوات، تتعرض «اتفاقية دبلن» التي تحدد البلد المسؤول عن النظر في طلب اللجوء، لانتقادات تصفها بأنها «جائرة» و»بالية». ووصل عدد طالبي اللجوء في 2015 إلى دول في الإتحاد الأوروبي، إلى 1.25 مليونا، وهو رقم قياسي يجعل إعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة.
لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ أن بعض الدول الأعضاء بدت غير مبالية بالصعوبات التي يواجهها شركاؤها الأكثر تعرضا لموجات الهجرة، أو بيأس السوريين والأفغان والعراقيين وسواهم الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم.
وبعدما أرجأت الاستحقاق مرارا، ستطرح المفوضية الأوروبية الأربعاء مجموعة من «الخيارات الممكنة»، قبل أن تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لإصلاح القوانين الحالية.
وأعدت هذه القوانين استنادا إلى مبدأ يقوم على أن البلد المسؤول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الأساسي في دخول طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وعمليا، هو عادة أول بلد يصله اللاجىء في حال دخوله بطريقة غير قانونية.
وتهدف هذه القوانين إلى الحيلولة دون تنقل طالبي اللجوء من بلد إلى آخر، ودون أن يقدموا طلبات لجوء في عدد من البلدان.
لكنها تلقي عبئا وبشكل غير متكافىء على دول مثل إيطاليا وخصوصا اليونان التي أصبحت بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
وبموجب «نظام دبلن» الحالي، تستطيع دول الإتحاد الأوروبي نقل طالبي اللجوء إلى بلدان «الدخول الأول» التي أصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
لكن عمليا، لم يعد «نظام دبلن» مطبقا. فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون، عندما يكون ذلك ممكنا، طريقهم إلى الشمال، على أمل الوصول إلى ألمانيا أو السويد اللتين تغصان باللاجئين بدورهما.
ولا تبدي البلدان التي دخلوها أولا حماسة لإبقائهم حتى إن الدول الأعضاء أوقفت عمليات إعادة اللاجئين إلى اليونان، بعدما اعتبر القضاء الأوروبي في 2011 أن شروط معالجة طلبات اللجوء ليست مرضية.
ويشكل إغلاق طريق البلقان للهجرة وإغلاق الحدود اليونانية التركية حلولا موقتة، لأن من واجب الاتحاد الأوروبي استقبال اللاجئين، وبالتالي التوصل إلى قواعد توافقية لتقاسم مهمة استقبالهم.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البرلمان الأوروبي قبل أشهر إن «عملية دبلن في شكلها الحالي بالية». وأقرنت قولها بالفعل عبر فتح أبواب ألمانيا لفترة أمام السوريين رغم أنهم كانوا وصلوا عبر اليونان.
وشدد المفوض المسؤول عن الهجرة ديمتريس افراموبولوس أخيرا على ضرورة الإتفاق على «تقاسم منصف للعبء».
وتفيد تسريبات صحافية أن المفوضية قد تقترح نظاما مركزيا يقوم فيه المكتب الأوروبي لدعم اللجوء بدور التنسيق في عملية استقبال اللاجئين.
وأضاف افراموبولوس «يجب ألا تكون اتفاقية دبلن فقط آلية تحدد المسؤوليات بل أداة للتضامن» ايضا، داعيا إلى التوصل إلى «أساس للتقاسم يسمح بتوزيع طالبي اللجوء بشكل شبه تلقائي» بين الدول الأعضاء.
ومن شأن نظام من هذا النوع إطالة أمد الخطة الموقتة «لإعادة التوطين» التي أقرت في 2015 لمحاولة توزيع 160 ألف لاجىء إلى الإتحاد الأوروبي تقدموا بطلباتهم في إيطاليا واليونان، مع أخذ الوضع الاقتصادي والديموغرافي لكل بلد أوروبي في الاعتبار.
وأثارت هذه الخطة التي يفترض أن تجسد التضامن الأوروبي استنفارا، ودفعت دولا مثل المجر وسلوفاكيا إلى التوجه إلى القضاء احتجاجا. وحتى الدول التي صوتت لمصلحة الخطة تتباطأ في تطبيقها. فحتى نهاية مارس، أعيد توطين 1100 شخص فقط.
لذلك يطرح السؤال حول كيف يمكن لخطة توزيع دائمة بلا سقف محدد، أن تحظى بقبول الدول الأعضاء؟
ويمكن أن يصطدم إصلاح اتفاقية دبلن بمعارضة لندن.
فعلى الرغم من وضعها الذي يسمح لها بألا تخضع للقوانين الجديدة، تبدو المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تحفظا على فكرة عدم تحميل بلد «الدخول الأول» مسؤولية طلب اللجوء.
(أ. ف. ب)