كشف تحقيق لمنظمة «سيماد» الفرنسية، أن نظام المعلومات حول تأشيرة الدخول إلى فضاء شينغن (ڤي. إي. إس) ستتحول، بعد خمس سنوات من تطبيقه، إلى أهم قاعدة معلومات في العالم. ولفتت الجمعية، الخميس الماضي، في تحقيق حول «الممارسات القنصلية [الفرنسية] في مجال منح التأشيرات»، الانتباه إلى أنه من شأن اعتماد آلية «حفظ المعلومات البيومترية» و«تخزين المعطيات» حول طالبي تأشيرة الدخول إلى فضاء «شينغن»، أن «يشكل تهديدا حقيقيا للحريات الفردية». وأوضحت الجمعية أن هذا النظام، الذي سيتضمن معلومات بيومترية حول مائة مليون طالب تأشيرة، «لا يضمن سرية المعلومات المستقاة»، مشيرة إلى «أن دول فضاء «شينغن» وافقت على تضمين رقاقة التأشيرة لل«المعلومات البيومترية، وتحفظت على حفظها في ملفاتها المركزية». وتخوف التحقيق، الذي عممته الجمعية الخميس، من أن تُحول دول فضاء شينغن هذا النظام، الذي سيصبح استخدامه فعليا سنة 2012، إلى« أداة لتتبع حركات وتصرفات الافراد وتدوينها ونقلها»، وأن تحول «أوربا إلى مجتمع بوليسي» تحت دريعة مكافحة التزوير والامن. كما أعربت الجمعية عن قلقها كون أي «مناولة استيقاء المعلومات البيومترية والمعطيات حول طالبي تأشيرة الدخول إلى فضاء شينغن تقوم بها شركات خاصة «لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لن «يضمن الحفاظ على المعطيات بعيدا عن متناول السلطات المحلية» حيث توجد التمثيليات القنصلية. وأوضحت الجمعية، التي تُعنى بشؤون المهاجرين بفرنسا، ان اعتماد الاتحاد الاوروبي سياسة تدبير سيل الهجرة بعد المصادقة على «أمر العودة» للمهاجرين في وضعية غير قانونية، «حول التاشيرة إلى أداة حقيقية لإدارة للتحكم في تدفق المهاجرين». وبالمقابل، كشف التحقيق، الذي شمل الجزائر ومالي والسنغال وتركيا وأوكرانيا، إلى جانب المغرب أن هذا الأخير، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا، يعتبر من بين الدول الست الأوائل التي منحت بها القنصليات الفرنسية حوالي 40 بالمائة من مجموع تأشيرات السفر. وأشار التحقيق إلى أن المغرب و الجزائر يشكلان 25 بالمائة من نسبة الملفات المتعلقة بالرفض، وخلص التحقيق إلى أن «المعيقات» تشمل ملفات «الزواج المختلط»، «اللاجئين»، «استقبال الاحفاد لأجدادهم» و«التطبيب في الخارج». هذا وأشار التحقيق إلى أن فرنسا رفضت سنة 2008 حوالي 224 ألفا و991 طلب تأشيرة سفر الى فرنسا، كما سجل الأسدس الأول من السنة الماضية رفض 106 آلاف و311 تأشيرة عبر العالم.
