الشرطة المغربية تغير زيها الرسمي نهاية أكتوبر والمديرية العامة للأمن الوطني تستعد لنقل مصالحها المركزية إلى مقرها الجديد

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لنقل مصالحها المركزية إلى مقرها الجديد بحي الرياض في العاصمة الرباط، والذي سيشيد بمواصفات عالية،موازاة مع إطلاقها مشاريع لتهييئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين و أنسنة ظروف الاعتقال.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني ،أول أمس الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بمناسبة تخليد الذكرى ال 60 لتأسيسها، أن هذا المشروع يتم التحضير له وسيرى النور في غضون الشهور المقبلة بعد ما وفرت لذلك وعاء عقاريا يمتد على مساحة 20 هكتارا.
وكشفت المديرية، في كلمة ألقاها مدير المعهد الملكي للشرطة عبد المجيد الشاذلي، باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أنه لتقريب الشرطة من المواطنين، تم خلق مصالح جديدة للأمن تستجيب للمعايير الوطنية والدولية بمدن الرباط، والدار البيضاء، وسلا وسلا الجديدة، وفاس ومراكش والقنيطرة والناظور إلى جانب برمجة أخرى بكل من الرحمة بالدار البيضاء والمرسى التابعة للعيون .
وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، يجري حاليا إطلاق نظام تدبير طلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالتمثيليات الدبلوماسية بالخارج بدءا بالقنصليتين العامتين للمغرب ببروكسيل وأورلي.
وأوضحت الرسالة أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012، 2013 و 2014 والتي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم سعيا منها لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة .
كما تمت برمجة مشاريع مهيكلة كبرى وتجديد أسطول الشرطة بأكثر من ألف مركبة ودراجة نارية من مختلف الأنواع وتغيير الزي الرسمي لموظفي الأمن الوطني في أفق نهاية شهر أكتوبر المقبل بشكل يتلاءم والمعايير الجديدة، ومشاريع لتهييئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين وأنسنة ظروف الاعتقال .
وفي سياق توطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام للشرطة، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية، وفي هذا الصدد، قامت المديرية العامة مؤخرا بتوزيع 140 كاميرا محمولة على عناصر شرطة المرور بثلاث مواقع نموذجية بالرباط، مراكش و الدارالبيضاء قصد تتبع مختلف مراحل تدخلهم وتدعيم مسلسل التخليق بآليات جديدة.
وقال إن المديرية العامة للأمن الوطني عمدت إلى إعادة هيكلة البنية التحتية المعلوماتية للشرطة كما أطلقت مرحلة ثانية من النظام المعلوماتي الجديد لدوائر الشرطة بولايتي أمن طنجة والرباط المعروف اختصارات ب»جيستار»، الذي يمكن، بالإضافة إلى تدبير العمل اليومي للدوائر وربطها بالمصالح المركزية، من رسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة تقوم حاليا بالارتقاء بنظام «أفيس» للتشخيص عبر بصمات أصابع اليد يجري ليشمل نظام التعرف من خلال تقاسيم الوجه والذي من المرتقب أن يشرع العمل به خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن المديرية العامة بصدد الحوسبة الشاملة لمختلف أنشطة الشرطة والمساهمة في تعميم نظام المراقبة بالكاميرات وذلك في ظل ميثاق يحدد مساطر استعمال نظم المعلوميات ويضمن حمايتها، وكما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج إلى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرز الشاذلي، أنه من أجل تعزيز الأمن من خلال تكثيف العمل الاستباقي الهادف لمحاربة الإجرام العام والجرائم المتسمة بالعنف على الخصوص، تم خلق «مجموعات للبحث والتدخل» بكل من فاس وسلا متخصصة في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم ورصد جميع الأفعال والجرائم الماسة بالإحساس بالأمن ومكافحة كل أنواع الجريمة بالشارع العام.
وأحدثت الإدارة العامة فرقا جهوية للتدخل بدءا بمدينتي الدارالبيضاء ومراكش مدعمة بخبراء في تقنيات التفاوض لتحرير الرهائن وخبراء إبطال المتفجرات وذلك تدعيما للقدرات الاستباقية لمواجهة الأزمات الكبرى والحالات القصوى خاصة في ظل تنامي الخطر الإرهابي.
كما أحدثت، من أجل تدبير الأعمال النظامية الكبرى، مجموعة كبرى مكونة من 2000 موظف شرطة مؤطرة بشكل محكم ومتخصصة في تدبير كبريات الأعمال النظامية على الصعيد الوطني، مع إمكانيات انتداب هذه المجموعة في الحالات الاستثنائية لحماية المؤسسات ولتقديم الإغاثة والمساعدة اللازمتين.
وفي مجال تعزيز التعاون الدولي في ميدان التكوين، أشار المسؤول الأمني إلى استفادة مجموعة من الأطر الأمنية المغربية من دورات تكوينية بالمغرب أو بالخارج بمشاركة خبراء أجانب، كما تمت بالمقابل برمجة عدة تداريب لفائدة عناصر شرطة منتمية لدول إفريقية وصينية .
وفي سياق ذي صلة، تم تدعيم انفتاح مصالح الأمن على مكونات المجتمع المدني النشيطة في المجال التربوي والاجتماعي والسياحي وكذا مع الهيئات المهنية والنقابية، كما تم إيلاء أهمية خاصة لحماية فضاءات المؤسسات التعليمية وتحصين مرتاديها.