تصاعد التوتر بين الرباط وواشنطن بسبب تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان

على إثر رد فعل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الذي رفض جملة وتفصيلا، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص مضمون التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان، تم الأربعاء استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط دوايت بوش ، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.
وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد عرضت خلال هذه المقابلة ،على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد «التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الأمريكية».
وأوضح المتحدث أن «الحالة الأولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأمريكية أن وفاء شراف أدينت بسنتين حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم إجراؤه، وعمليات التصنت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار ، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض وحرضت أفراد أسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء أداء مهامه».
وتتعلق الحالة الثانية ، حسب المصدر نفسه ، ب»أسامة حسن»، حيث «زعم تقرير الخارجية الأمريكية أن هذا الأخير أدين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالأمر ، بما أن صديقه كذب أقواله، وصرح بأنه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم أنه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة، هذه الوقائع».
وأضاف المتحدث أن «الحالة الثالثة تتعلق بحميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أنه «يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري «بديل»، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي»، إلا أن التقرير «لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن ، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده ، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني» .
وبالفعل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك، قد أودعت شكاية يوم 5 يونيو 2014 ضد المهداوي من أجل «الإهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها» و»إهانة هيئة منظمة» و»التبليغ الكاذب».
وأكد تصريح المتحدث أن «الحكومة المغربية تعتقد وتأمل في أن هذه الحالات الملموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل الخارجية الأمريكية، كما أن المغرب، الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة عن حالات أخرى هو على استعداد لإثبات طابعها الزائف».
وتابع أن» المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع».
ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مؤكدا أن هذه المؤسسات،الغيورة على اختصاصاتها، تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وعبر المتحدث عن «أسفه لكون مزاعم خطيرة ، كتلك المتضمنة في تقرير الخارجية الأمريكية، تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل إنها تشكل إهانة لانخراطها الفاعل ولتفاني أعضائها».
وأضاف المصدر ذاته أن «رد فعل المتحدث الأمريكي، يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الأمريكية واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب»، كما طالب بذلك بلاغ وزارة الداخلية الصادر، مبرزا أن تحامل محرري التقرير، والذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى.
وخلص إلى أن «المغرب، الواثق في نفسه، يؤكد ويجدد التأكيد على الطابع المجانب للحقيقة لهذا التقرير»، كما أن «المغرب على استعداد للذهاب إلى أبعد حد في دحض، بما في ذلك أمام الهيئات الأمريكية المختصة، المعطيات واستعراض كل حالة، وردت في التقرير».