بعد التقرير الافترائي... المغرب يصعد ضد أمريكا وهذا ما قرره!!

على إثر رد فعل المتحدث باسم الخارجية الامريكية، الذي رفض جملة وتفصيلا، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص المضمون الافترائي للتقرير حول حقوق الإنسان، تم اليوم استدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.
وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد عرضت خلال هذه المقابلة ، على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الامريكية.
وأوضح المتحدث أن الحالة الاولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأمريكية أن وفاء شراف ادينت بسنتين حبسا من اجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم اجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار ، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض وحرضت أفراد اسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز اطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء اداء مهامه.
وتتعلق الحالة الثانية ، حسب المصدر نفسه ، باسامة حسن ، حيث زعم تقرير الخارجية الأمريكية ان السيد اسامة حسن ادين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالامر ، بما ان صديقه كذب اقواله وصرح بانه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم انه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع.
وأضاف المتحدث أن الحالة الثالثة تتعلق بحميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الامريكية أنه “يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري “بديل”، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمية القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي”، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن السيد الحموشي لم يكن ، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده ، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني .