آسفي .. منتدى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة يوصي بضرورة تحيين وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة

أوصى المشاركون في منتدى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، خلال اللقاء الجهوي الذي انعقد مؤخرا بآسفي، بضرورة تحيين وتفعيل الترسانة القانونية وجميع التشريعات المنظمة لعملية الإدماج المدرسي المتعلقة بالمذكرات الوزارية والدوريات المشتركة والاتفاقيات المبرمة في مجال تربية وتعليم وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة. واعتبر المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بدعم من المكتب الشريف للفوسفاط وعمالة إقليم آسفي واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدينة الثقافة والفنون بآسفي ومنتدى الجمعيات بآسفي، حول موضوع «تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على ضوء السياسات العمومية الدامجة»، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هي الهيئة الأولى المسؤولة عن تربية وتعليم وتكوين الأطفال في وضعية إعاقة. ودعوا في هذا المنتدى، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مؤسسات عمومية تمثل على الخصوص قطاعي الصحة والتعليم ووزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية ومنتخبين محليين وجمعيات مدنية، إلى تحسين ظروف استقبال الأطفال في وضعية إعاقة في مختلف أقسام التمدرس وتوفير الموارد المالية والبشرية والتأطير اللازم لتفعيل المخططات الوطنية الطموحة لتشجيع التربية الدامجة ودعم قدرات الأطر الإدارية والتربوية والتعليمية والطبية وشبه الطبية المعنية بالإدماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة. كما أكد المشاركون في التقرير الختامي لهذا اللقاء على عدد من التوصيات التي تندرج في نفس السياق، خاصة في مجال التكوين المستمر لفائدة جميع المتدخلين في مجال التربية الدامجة وتقوية دور المجتمع المدني وبلورة مشاريع من شأنها تحسين الاندماج السوسيو- مهني للأشخاص في وضعية إعاقة. وعرف هذا اللقاء تقديم عروض للمنظمين والداعمين لهذه المبادرة تم من خلالها التطرق إلى المقاربة الحقوقية والتشاركية المبنية على الحقوق والواجبات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مع التأكيد على وضع استراتيجية واضحة ومحكمة لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من التمدرس في كافة الأقاليم التابعة للجهة . وتمت الإشارة بنفس المناسبة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق إدماج حقيقي لهذه الفئة في حدود الإمكانيات المتاحة وتسليط الضوء على استراتيجية الوزارة من أجل تحسين ظروف الاستقبال وتكييف الامتحانات في إطار التشريعات والمذكرات الوزارية المؤطرة لهذه العملية وكيفية تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات ذات الصلة. وعرضت في هذا الإطار استراتيجية المندوبية الإقليمية للتعليم بآسفي لإدماج هذه الفئة من الأطفال والصعوبات والإكراهات التي تواجه القطاع وكذا سياسة وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق ب» تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والسياسات العمومية الدامجة» والتعريف بصندوق دعم التماسك الاجتماعي الخاص بدعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.