القبائل الخمس الرافضة لإحداث محمية للقنص تطالب عامل خنيفرة بلقاء طارئ

من المؤكد، أن موقف خمس قبائل بجماعة موحى وحمو الزياني، إقليم خنيفرة، من مشروع محمية للقنص البري، لا زال ينذر بالمزيد من الاحتجاجات التي يصعب التكهن بعواقبها، وهو الموضوع الذي سبق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن انفردت بنشره بناء على أجواء الاحتقان التي تعم القبائل المذكورة جراء رفضها التام لمشروع المحمية التي تقرر إقامتها بالمنطقة المسماة «الحجرة المثقوبة»، مطالبة بتدخل الجهات المسؤولة لأجل إيقاف المشروع، على حد نص العريضة التي حصلت الجريدة على نسخة منها.
وكانت ساكنة القبائل المعنية قد عممت عريضة استنكارية بين عدة جهات مسؤولة، محليا وإقليميا، قبل تنظيم ممثلين عنها لوقفة إنذارية أمام المديرية الإقليمية للمياه والغابات، لم تسفر عن أية نتائج مثمرة، ما دفع بالمحتجين إلى التلويح بالإعداد لمسيرة شعبية، وفي أول رد فعل على هذه التطورات أسرع المدير الإقليمي للمياه والغابات إلى ربط الاتصال برئيس جماعة موحى وحمو الزياني وقائد المنطقة لأجل عقد لقاء طارئ بالمديرية، يوم الجمعة 3 يونيو 2016، مع ممثلي القبائل المذكورة، في محاولة لبحث سبل احتواء التوتر القائم.
وخلال اللقاء المشار إليه، اكتفى المدير الإقليمي للمياه والغابات بالقول إن «المحمية قانونية»، وأنه لم يتجاوز تطبيقه للقانون، موجها كلامه لممثلي القبائل ب «أن هذا القانون قد وضعه البرلمانيون الذين صوتتم عليهم»، و»من حق القناصين ممارسة هوايتهم أمام أبواب البيوت» إذا اقتضى الحال، الأمر الذي أثار دهشة وغضب الحاضرين، قبل أن يقاطعه مواطن من قبيلة آيت شارظ، مذكرا إياه بتقدم القبائل إليه بتعرضهم على إنشاء المحمية، وكيف وعدهم حينها بأنه سيحيل موقفهم على المندوب السامي للمياه والغابات، في حين لم يفت مواطن آخر مطالبة المدير يتبسيط عباراته بالنظر لجهلهم باللغة والقوانين التي يتحدث عنها.
وصلة بذات اللقاء، حاول المدير الإقليمي للمياه والغابات اتهام جماعة موحى وحمو الزياني ب «التقاعس في الرد على مراسلة إدارة المياه والغابات بشأن مشروع المحمية»، إلا أن مسؤولين بهذه الجماعة أكدوا أنهم فور توصلهم بالمراسلة، خلال شهر يونيو 2015، تم عقد دورة استثنائية للتداول في الموضوع، وتقرر عدم الموافقة على إقامة المشروع، في إطار دور الجماعات الترابية في تدبير ما يهم مصالح المواطنين المنتمين إليها، وبناء أيضا على احتجاجات السكان وعريضتهم المذيلة وقتها بمئات التوقيعات.
وأمام ما يشبه فشل اللقاء، اختار المدير الإقليمي للمياه والغابات، حسبما أكدته مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إحالة الحاضرين على عامل الإقليم باعتباره المسؤول عن علامات منع أو إباحة القنص، ما جعل ممثلي القبائل يغادرون مكان اللقاء بخفي حنين، واتجهوا نحو رئيس الدائرة الذي استعرضوا أمامه حيثيات الوضع القائم، وشددوا على ضرورة التدخل الفوري لإنصافهم بتعليق مشروع المحمية، وفي ذات الشأن لجأ ممثلو القبائل المعنية إلى مراسلة عامل إقليم خنيفرة يطلبون منه فيها تحديد موعد للقاء بهم، حتى يتسنى لهم طرح مشكلتهم وأسباب إصرارهم على رفض مشروع المحمية من باب تفادي الأضرار التي ستلحق بهم.
القبائل المعنية بالأمر، وهي آيت باجي، آيت شارظ أزغار، آيت علا، آيت موسى إيحواضين وآيت بوهو ثلاث أمديون، أكد سكانها أن رفضهم للمحمية المذكورة يأتي على خلفية «العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا المشروع»، ومن ذلك الضرر الذي ستلحقه بالمحاصيل الزراعية والمستغلات الفلاحية ووحيش المنطقة، فضلا عن عبث القناصين براحة الساكنة والأطفال والنساء، وعدم احترامهم لحرمة المساكن المنتشرة في أرجاء المنطقة، عن طريق ما سيقومون به، على مدى زمن عملية القنص، من تحركات ومطاردات وطلقات نارية مزعجة ومقلقة، بحجة ممارستهم لهوايتهم الرياضية والترفيهية المفضلة، ذلك إلى جانب ما قد يحدثه ذلك من أضرار على المواشي والتنوع البيولوجي.
وبينما أشار المحتجون إلى خلو مشروع المحمية من أي نفع اقتصادي أو اجتماعي بالنسبة للسكان ومنطقتهم، سعى المستفيد من المشروع، والمساندون له، إلى التأكيد على أن هذا المشروع ليس «محمية» بل «مكرية»، وأنه سيساهم كثيرا في تنمية المنطقة والنهوض ببنياتها التحتية، الأمر الذي وصفته مصادر مسؤولة، بمحاولة لذر الرماد في العيون، من حيث أن المنطقة تعتبر من المناطق المبرمجة ضمن خريطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى المسالك والكهربة والآبار والنقل المدرسي، حسب ذات المصادر، التي لم تختلف في ما قد تعرفه المنطقة من تداعيات.