ساكنة وجمعيات آيت عزيزة بإقليم خنيفرة تنتفض ضد إحداث محمية للقنص على أراضيها

في شكاية مرفوقة بعريضة احتجاجية، وجهها ملاكو الأراضي الفلاحية بآيت عزيزة، التابعة لنفوذ جماعة الحمام بإقليم خنيفرة، إلى عدة جهات مسؤولة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، من أجل التعبير عن رفضهم التام لوجود محمية للقنص البري على أراضيهم الفلاحية، وشددوا بقوة على ضرورة التدخل لتوقيف نشاطها، وفق ما جاء في نص الشكاية التي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منها.
وفي هذا الصدد، أكد موقعو العريضة على أن المحمية المذكورة، والتي أطلق عليها اسم "صقر"، أضرت كثيرا بمصالحهم الفلاحية، حيث أن منخرطيها من القناصين يتلفون مستغلاتهم الزراعية بصورة عشوائية، ويعبثون بكل ما يجدونه أمامهم من المزروعات والأشجار المثمرة، إلى جانب ما يحدثه ذلك من أضرار على المواشي، علما أن نشاط ساكنة المنطقة على أراضيهم هو المورد الوحيد لرزقهم وعيشهم.
كما لم يفت المعنيين بالأمر الإشارة إلى ما يقوم به قناصو المحمية من سلوكيات في عدم مراعاتهم للمنازل التي يسكن فيها أصحاب الأرض، والتي يطوفون حولها، على مدى زمن عملية القنص، بشتى الأشكال المستفزة والمقلقة للساكنة، وحجتهم في ذلك أنهم يقومون بهوايتهم في إطار قانوني صرف.
وارتباطا بالموضوع، أشار المحتجون إلى أن المحمية المذكورة لا تستفيد منها الساكنة بأي شكل من الأشكال (مسالك، آبار، إعانات، دعم تمدرس التلاميذ..)، علما أن جميع المشاريع التي يتم وعدهم بها تظل حبرا على ورق أو وسيلة لربح الوقت، حسبما ورد في الشكاية المعممة على كل من عامل إقليم خنيفرة، رئيس دائرة أجلموس، القائد رئيس ملحقة الحمام، المندوب السامي للمياه والغابات، المدير الجهوي للمياه والغابات، المدير الإقليمي للمياه والغابات، مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية.
ومعلوم أن نفس الصرخة سبق أن أطلقتها جمعيتا "تيفسا للبيئة والتنمية القروية" و"أمان إفران للتنمية القروية"، اللتان نددتا، في رسائل للجهات المسؤولة، بموضوع "محمية صقر"، وأضرارها غير الملتزمة بالمعايير والشروط القانونية، خاصة فيما يتعلق بحماية المحاصيل الزراعية والمستغلات الفلاحية، ولا بوحيش المنطقة الذي لا يسلم بدوره من الإبادة التي تهدد التنوع البيولوجي بالانقراض، إضافة إلى الأضرار المتمثلة في إقلاق راحة السكان والأطفال والنساء.
الجمعيتان المذكورتان أكدتا، ضمن رسائلها التي تتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منها، أن المحمية المشار إليها لا همَّ لها غير القنص الجائر من دون توفير أدنى رعاية للمصالح الاجتماعية والبنيات التحتية التي تحتاجها المنطقة وسكانها، من طرق ونقط الماء وإعانات التمدرس ومساعدات صحية للنساء والمعاقين والمسنين، طبقا لما هو معمول به في قانون المحميات من هذا النوع، حيث طالبت الجمعيتان من مختلف الجهات المعنية التدخل العاجل لإنهاء الوضع القائم، وتجنب كل ما من شأنه أن يرتقي بالنزاعات والمشاداة التي تحدث بين السكان والقناصين.