يوم دراسي من أجل النهوض باتفاقية الشغل الجماعية

قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، على أنه بالرغم من أن المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل سعى لإعطاء دفعة قوية لتطوير القانون التعاقدي، عبر وضع ترسانة قانونية مواكبة وإطار مؤسساتي للمفاوضة الجماعية، والإقرار بوجود تعددية نقابية والاعتراف بدورها التأطيري والتشاركي. فالممارسة العملية أثبتت أن اللجوء إليها لا يتم إلا بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية.
وأضاف أغماني الذي كان يتحدث في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي حول «اتفاقية الشغل الجماعية التجربة، الحصيلة والآفاق» الذي نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء بالرباط، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والمنظمات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن عدد اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم إبرامها حتى الآن لا تتعدى 40 اتفاقية شغل جماعية، تسع منها أبرمت بعد صدور مدونة الشغل، وأربع منها أبرمت في سنة 2009-2010.
وفي السياق ذاته سجل أغماني أنه يتم التوقيع على عدد مهم من بروتوكولات الاتفاق بحيث تم إبرام 754 بروتوكولا بين سنة 2007 و 2010، ففي سنة 2007 وصل عدد البروتوكولات الاتفاق إلى 265 بينما سنة 2008 عرفت توقيع 151 بروتوكول اتفاق، وبالنسبة لسنة 2009 فقد بلغ عدد البروتوكولات الموقعة الى 145 في حين شهدت سنة 2010 توقيع 193 بروتوكول اتفاق، لكن تبقى أهمية هذه البروتوكولات جد محدودة لأنها تعالج في الغالب قضايا ومشاكل طارئة بالمقارنة مع الأهمية التي تكتسيها الاتفاقية الشغل الجماعية كمصدر من مصادر تشريع الشغل.
وعزا وزير الشغل قلة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الى جملة من الأسباب، أهمها شيوع ثقافة بروتوكولات الاتفاق، ومحدودية المبادرة بين المكونات النقابية وأرباب العمل لفتح مفاوضات جماعية على الصعيد المحلي والجهوي والقطاعي ثم محدودية الوعي في بعض الأحيان بأهمية القانون التعاقدي كآلية لتدبير العلاقات المهنية ولإرساء السلم الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية.
ويتوخى هذا اليوم الدراسي إعطاء دفعة قوية ونفس جديد للنهوض باتفاقيات الشغل الجماعية ومناسبة للانفتاح على اقتراحات وآراء مختلف الفاعلين قصد تعميق النقاش حولها من خلال مجلس المفاوضة الجماعية، وكذلك الاطلاع على التجربة الفرنسية في هذا المجال والاطلاع على مجموعة من التجارب المغربية في اتفاقية الشغل الجماعية شركة ستيام ، صوماكا، كما انكب المشاركون في ورشات هذا اليوم الدراسي على دور مجلس المفاوضة الجماعية والمنظمات المهنية والنقابات في انعاش الاتفاقية الجماعية والنهوض بها.