تعبئة لاعتماد اتفاقيات الشغل الجماعية لتعميم ثقافة التفاوض

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين، إن اللجوء للقانون التعاقدي والمفاوضات الجماعية في المغرب مازال لا يجري إلا بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية..
رغم أن المشرع المغربي سعى إلى إعطاء دفعة قوية لتطوير القانون التعاقدي، لترسانة قانونية مواكبة، وإطار مؤسساتي لهذه المفاوضات، موضحا أنه، منذ صدور مدونة الشغل سنة 2003، لم يتجاوز عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة تسع اتفاقيات.
وربط أغماني، خلال لقاء نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني، أمس الثلاثاء، بالرباط، حول النهوض بالاتفاقيات الجماعية، قلة اللجوء للقانون التعاقدي بشيوع "ثقافة البروتوكولات، ومحدودية المبادرة بين المكونات النقابية وأرباب العمل، لفتح مفاوضات جماعية على الصعيد المحلي والجهوي والقطاعي، ومحدودية الوعي، أحيانا، بأهمية القانون التعاقدي كآلية لتدبير العلاقات المهنية، ولإرساء السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية"، مسجلا أن اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد لا يحصل إلا بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية.
وأضاف أغماني أن عدد اتفاقيات الشغل بالمغرب لا يتعدى 40 اتفاقية، منها 9 أبرمت بعد صدور مدونة التشغيل، و4 منها أبرمت سنتي 2009 و2010. مشيرا إلى أن وزارته تعمل على توفير شروط إبرام 6 اتفاقيات جماعية للشغل في مجموعة من المقاولات والقطاعات، ضمن أهداف مبرمة مع 30 مندوبية للتشغيل برسم سنة 2011.
وأوضح الوزير خلال اللقاء، الذي عقد لتقييم حصيلة إبرام الاتفاقية الجماعية في القطاعين الصناعي والتجاري والفلاحي، أنه يسجل سنويا توقيع عدد من بروتوكولات الاتفاق، مشيرا إلى إبرام 754 بروتوكولا بين سنة 2007 و2010، وأن أهمية هذه البروتوكولات تبقى محدودة، لأنها تعالج، في الغالب، قضايا ومشاكل طارئة، مقارنة مع أهمية اتفاقية الشغل الجماعية، كمصدر من مصادر تشريع الشغل.
وأضاف أغماني أن تحليل البروتوكولات المبرمة خلال هذه السنوات، يبين أن العديد منها يمكن أن يتطور إلى اتفاقيات شغل جماعية، من خلال " ترجيح الإرادة من قبل الأطراف المتعاقدة"، وأن الاتفاقيات الجماعية، التي ترمي إلى مسايرة التحولات في عالم الشغل، لتحقيق التوازن المطلوب بين المصالح الاجتماعية والضرورات الاقتصادية، يجب أن تشمل ظروف وشروط علاقات العمل، ووضع الضوابط المتاحة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعامل الأجراء وممثليهم مع المقاولة بمنطق الشريك، المعني مباشرة بتقوية تنافسيتها، والرفع من مردوديتها.
ويرى وزير التشغيل أن المدخل الأساسي لتحقيق هذا التوجه، هو تثمين العلاقات بين طرفي الإنتاج، بإعمال آليات المفاوضة الجماعية، على أساس المصالح المشتركة الدائمة، التي تجمعها، مبرزا أن المشرع رسم معالم العلاقة بين طرفي الإنتاج، من خلال مدونة الشغل. وقال إن "القانون، باعتماده مبدأ العمومية والتجريد، قد لا يتمكن من صياغة أجوبة لكل إشكالات الممارسة الميدانية وكل الخصوصيات القطاعية، ولهذا السبب، نجد التنصيص القوي داخل مدونة الشغل، على آلية المفاوضة الجماعية، التي تثمر إبرام اتفاقية الشغل الجماعية".
واعتبر أغماني أن هذا التنصيص "نابع من استشراف المشرع لأسئلة المستقبل، ومحاولة تيسير توصل الأطراف إلى حلول، يمكن إعمالها بطريقة يسيرة، تتفادى التعقيدات المسطرية، خاصة أن تعديل القوانين والتشريعات يتطلب جهدا ووقتا أكبر، في حين أن الاتفاقية الجماعية تتسم بالمرونة في إعدادها، وبطابع الإرادة بين طرفيها، ومشاركة الجميع في صياغتها".
وتطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى بعض التجارب الدولية والوطنية في مجال إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية في القطاع الصناعي والفلاحي. كما حاول المشاركون تحديد دور كل فاعل في مجال المفاوضة الجماعية، واتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تعميم ثقافة التفاوض والتشاور، لتحسين المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، والبحث عن كيفية تطوير دور كافة الفاعلين، ليتسنى للمغرب الوصول إلى مراتب الدول المتقدمة في مجال المفاوضات الجماعية، وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.