السيد أغماني: الرهان الأساسي اليوم هو التقدم في التحسين من جودة وظروف العمل

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني،اليوم الأربعاء،أن الرهان الأساسي اليوم هو التقدم في التحسين من جودة وظروف العمل.
وأوضح الوزير،في عرض تمهيدي للندوة الصحفية بمناسبة العيد العالمي للعمال (فاتح ماي)،أن أهم الرهانات والتحديات المستقبلية في هذا المجال تتمثل في التقدم في مأسسة آليات الحوار الإجتماعي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القطاعي وعلى صعيد المقاولة والمؤسسات الثلاثية التركيب.
كما تتمثل هذه الرهانات والتحديات،يضيف الوزير،في مواكبة مخططات التنمية القطاعية المنتجة لمناصب الشغل من خلال التكوين الأساسي والتكوين المستمر والرفع من أداء مبادرات التشغيل.
وتتجلى هذه الرهانات أيضا،وفقا لعرض الوزير،في مواصلة دعم القطاعات المتضررة للحفاظ على مناصب الشغل وفي إصلاح منظومة الأجور وكذا في الحماية الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المؤمنين بالضمان الإجتماعي وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح الإطار القانوني للتعاضد وإقرار نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
أما عملية تعزيز آليات المراقبة والمواكبة للمقاولات التي تعد من ضمن الرهانات والتحديات المستقبلية فتتم،حسب الوزير،من خلال الشروع في العمل بالبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل واعتماد آليات التعاقد مع مندوبيات التشغيل،ومنظومة معلوماتية لتتبع تفتيش الشغل وتعزيز جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية الضرورية.
وبخصوص مأسسة آليات الحوار الاجتماعي،أشار الوزير إلى التمهيد لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة بعقد لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية يومي 8 و9 أبريل 2010،ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 21 أبريل 2010 ،معلنا عن انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي يوم 7 ماي المقبل.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو التوافق حول المنهجية وحول النقط المقترح إدراجها في جدول الأعمال وحول الأفق الزمني وكذا بحث سبل تعزيز الحوارات القطاعية وعلى صعيد المقاولات.
وقال السيد أغماني إن من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي للتوافق في شأنها،انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال اللقاءات التشاورية،تحسين الدخل بإصلاح منظومة الأجور بعد إنجاز الشطر الأول والثاني للدراسة حول منظومة الأجور ودراسة النتائج في إطار لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين ووضع منظومة محفزة ومنصفة ترتكز على الاستحقاق والمردودية.
وتهم هذه القضايا أيضا مراجعة منظومة الترقي والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر.
كما أن من أبرز هذه القضايا إصلاح أنظمة التقاعد بعد إنجاز واستكمال دراسة لتشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد على ضوء الدراسات الإكتوارية المنجزة ووضع ودراسة سيناريوهات الإصلاح،فضلا عن استكمال تشريع الشغل بتعزيز حماية الحريات النقابية بدراسة مشروع قانون للنقابات المهنية ومشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع قانون إطار حول الصحة والسلامة المهنية والتصديق على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وتشمل هذه القضايا أيضا،حسب الوزير،الصحة والسلامة المهنية والنهوض بآليات المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص والإشكالات المرتبطة بتطبيق بعض مقتضيات تشريع الشغل والتكوين المستمر والأعمال الاجتماعية للإدارات والمؤسسات العمومية وقضايا مختلفة تهم بعض نزاعات الشغل الجماعية والحوار القطاعي.
وأشار السيد اغماني الى أن اجتماع 7 ماي سينعقد في إطار ثلاثي (حكومة ونقابات وأرباب العمل) وسيخصص لضبط المنهجية وحصر جدول الأعمال حسب الأولويات.
وفي ما يتعلق بالنهوض بأدوار شبكات الحماية الاجتماعية،قال السيد أغماني إنه يشمل توسيع قاعدة المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال استهداف الوصول إلى 300 ألف مؤمن جديد سنة 2010،ودراسة تمديد الاستفادة من الضمان الاجتماعي ليشمل بحارة الصيد الساحلي،واستفادة أرامل المؤمنين من التغطية الصحية فضلا عن مواصلة جهود تحسين مستوى الخدمات والمنافع المقدمة للمؤمنين.
كما تشمل عملية النهوض بأدوار شبكات الحماية الاجتماعية،يضيف الوزير،وضع نظام للتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن المستقلة وإخراج نظام للتغطية الصحية لفائدة الطلبة.
أما النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية فيشمل تفعيل دور آليات المفاوضة الجماعية فيما سيهم النهوض باتفاقيات الشغل الجماعية مواكبة إبرام اتفاقيات شغل جماعية جديدة.
وفي سياق حديثه عن الرفع من قدرات جهاز تفتيش الشغل وتحسين الأداء،أشار الوزير إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة التابع للضمان الاجتماعي واعتماد التدبير المرتكز على النتائج وتحديث آليات المراقبة والتفتيش والزيادة في أعداد جهاز تفتيش الشغل.
أما تفعيل المحاور الأربعة للمخطط الوطني في الصحة والسلامة المهنية،يقول السيد أغماني،فيشمل وضع مشروع قانون إطار خاص بالصحة والسلامة المهنية وإعادة النظر في الإجراءات المرتبطة بمنح رخص الاستغلال ومراجعة مساطير المراقبة وتطوير ثقافة الوقاية.
كما يشمل تفعيل هذه المحاور إحداث آليتين للمواكبة تتمثلان في المعهد الوطني لتحسين ظروف الحياة في العمل (منتصف ماي 2010) وصندوق لدعم أنشطة الوقاية والتحسيس.
وبخصوص البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل،أبرز السيد أغماني أن هدفه يتمثل في تحسين ظروف وأماكن العمل بالمقاولات الصغرى من خلال مواكبة 12 ألف و295 مقاولة تشغل 10 أجراء فما فوق خلال سنة 2010،مبرزا أنه تمت مواكبة 2407 مقاولة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين،حسب النتائج الأولية.
واستعرض وزير التشغيل والتكوين المهني الحصيلة الاجتماعية وأهم القرارات التي ميزت سنة 2008 - 2009 مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي،خلال سنتي 2009 و2010،بلغت نحو 18 مليار و916 مليون درهم.
وأوضح أن هذا المبلغ هم بالخصوص تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الدخل،والزيادة المباشرة في الأجر،وحذف السلالم من 1 إلى 4،والرفع من حصيص الترقية،وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية،وكذا الزيادة في التعويضات العائلية.
وأضاف السيد أغماني أن هذا المبلغ شمل أيضا الزيادة في المعاشات الدنيا بالقطاع العام،والرفع من دعم النقابات،والقطاعات المتضررة من الأزمة،وكذا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
وذكر في السباق ذاته بأهم القرارات التي دخلت حيز التنفيذ برسم الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بقطاعي الصناعة والفلاحة ب10 بالمائة،والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم،وتمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي،وتوسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من فاتح فبراير 2010.
وشملت قرارات أخرى،يضيف الوزير،الرفع من حصيص الترقي من 22 بالمائة إلى 25 بالمائة ثم 28 بالمائة على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010،وزيادة 20 بالمائة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008،وتسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل،بالإضافة إلى ترسيم مجموع الأعوان غير الدائمين التابعين لمؤسسة التعاون الوطني (3321 مستفيد).
وتطرق السيد أغماني لأداء شبكات الحماية الاجتماعية برسم سنة 2009 مشيرا بالخصوص إلى التعويض عن حوادث الشغل وانخراط مليون ونصف شخص في النظام التعاضدي الذي استفاد منه 5 ر4 ملايين شخص،والنهوض بالعلاقات المهنية بتنظيم الانتخابات المهنية .
وفي ما يتعلق باستكمال منظومة تشريع الشغل،أشار إلى إصدار مجموعة من المراسيم التطبيقية الجديدة لمدونة الشغل والتصديق على 8 اتفاقيات دولية وعربية في مجال الشغل،فضلا عن عدد من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تداعيات الأزمة للحفاظ على مناصب الشغل.
وبخصوص المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة 2009،أكد السيد أغماني أن أهم ما ميزه كونه ظل مستقرا رغم ظرفية الأزمة الاقتصادية،حيث تم تسجيل 5ر9 في المائة من النزاعات الجماعية فقط بقطاع النسيج والألبسة والجلد.
وأوضح السيد أغماني أنه تم تحقيق هذه النتيجة بفعل تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة،ومسؤولية الشركاء الإجتماعيين،والتحسن في إعمال آليات الحوار والمفاوضة.
وأبرز أنه تمت،في إطار نزاعات الشغل الفردية،معالجة 36 ألف و729 نزاعا برسم سنة 2009 (انخفاض بنسبة 9 في المائة)،واسترجاع ما يناهز 376 مليون درهم كتعويضات مستحقة لفائدة الأجراء،وإرجاع 4668 عامل كان مفصولا إلى عمله برسم السنة الماضية.
ولدى حديثه عن وضعية سوق الشغل خلال سنة 2009،أكد السيد أغماني،أنه تم تسجيل ارتفاع في الحجم الإجمالي للتشغيل ب95 ألف و100 منصب شغل سنة 2009 مقارنة مع السنة الماضية،وارتفاع مناصب الشغل المحدثة إلى 113 ألف و900 منصب،في حين انخفض حجم مناصب الشغل غير المؤدى عنه ب18 ألف و800 .
وذكر بأن معدل البطالة الوطني انتقل من 6ر9 في المائة إلى 1ر9 في المائة ما بين سنة 2008 و2009،كما سجل انخفاض في معدل البطالة وسط الحاصلين على شهادة من 5ر18 في المائة (سنة 2008) إلى 2ر17 في المائة سنة 2009.
وأضاف أنه تم الترخيص ل15 وكالة تعمل في مجال الوساطة بالاستخدام والتشغيل المؤقت مقابل وكالة واحدة سنة 2007،وإنجاز 6 دراسات استشرافية جهوية حول حاجيات سوق الشغل مكنت من رصد 107 ألف منصب شغل (فترة 2010-2012 ) في إطار برنامج "تأهيل".