الاتفاقية الجماعية تشكل حافزا للإنتاج ودافعا لانخراط الجميع في تعزيز تنافسية المقاولة ( أغماني)

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاقية الجماعية، التي تتسم بالمرونة في إعدادها وبالطابع الإرادي بين طرفيها ومشاركة الجميع في صياغتها، تعد حافزا للإنتاج ودافعا لانخراط الجميع في تعزيز تنافسية المقاولة.
وأوضح السيد أغماني في كلمة خلال يوم دراسي حول موضوع "اتفاقية الشغل الجماعية: التجربة والحصيلة والآفاق" أن اتفاقية الشغل الجماعية باعتبارها خلاصة اجتهاد مشترك بين طرفي الإنتاج تروم مسايرة التحولات التي يعرفها عالم الشغل لتحقيق التوازن المطلوب بين المصالح الاجتماعية والضرورات الاقتصادية.
واعتبر أن هذه الاتفاقيات يجب ألا تقتصر على عنصر تحسين الدخل رغم أهميته، بل يتعين أن تشمل ظروف وشروط وعلاقات العمل، ووضع الضوابط الكفيلة بحماية بيئة العمل، وكذا توفير فرص الشغل والحفاظ على كل الفرص المتاحة ورفع كفاءة الإنتاجية من جهة، وتعامل الأجراء وممثليهم مع المقاولة بمنطق الشريك المعني مباشرة بتقوية تنافسيتها والرفع من مردوديتها من جهة ثانية.
وأبرز أن المدخل الأساسي لتحقيق هذا التوجه هو تمتين العلاقات بين طرفي الإنتاج بإعمال آليات المفاوضة الجماعية على أساس المصالح المشتركة والدائمة التي تجمعهما.
وأشار الوزير إلى أن المغرب، انطلاقا من أهمية المفاوضة الجماعية كآلية للحوار ووقعها الإيجابي على تنظيم علاقات الشغل الجماعية، بادر إلى المصادقة على العديد من اتفاقيات الشغل الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ورغم أن المشرع المغربي، يضيف السيد أغماني، سعى إلى إعطاء دفعة قوية لتطوير القانون التعاقدي عبر وضع ترسانة قانونية مواكبة وإطار مؤسساتي للمفاوضة الجماعية والإقرار بوجود تعددية نقابية وبدورها التأطيري والتشاركي، إلا أن الممارسة العملية أثبتت أن اللجوء إليها لا يتم إلا بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم إبرامها حتى الآن لا يتعدى 40 اتفاقية، تسعة منها أبرمت بعد صدور مدونة الشغل، وأربعة منها أبرمت سنة 2009/2010، مبرزا أن الوزارة تواكب حاليا ممثلي الأجراء والمشغلين من الناحية الفنية لتوفير شروط إبرام ست اتفاقيات جماعية للشغل بمجموعة من المقاولات والقطاعات.
وتعزى قلة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، حسب الوزير، إلى جملة من الأسباب لخصها في شيوع ثقافة بروتوكولات الاتفاق، ومحدودية المبادرة بين المكونات النقابية وأرباب العمل لفتح مفاوضات جماعية على الصعيد المحلي والجهوي والقطاعي، وكذا محدودية الوعي في بعض الأحيان بأهمية القانون التعاقدي كآلية لتدبير العلاقات المهنية وإرساء السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية.
وارتكزت أشغال هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلو المركزيات النقابية والمنظمات المهنية وباحثون وأساتذة جامعيون، حول محورين يهمان "تجارب اتفاقية الشغل الجماعية في القطاعين الصناعي والفلاحي" و"آفاق الاتفاقية الجماعية".
وتضمن جدول أعمال اللقاء أيضا مداخلات همت على الخصوص "تجربة الاتفاقية الجماعية بشركة (ستيام) بالدار البيضاء" و"التجربة الفرنسية في مجال إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية" إضافة إلى "دور مجلس المفاوضة الجماعية في إنعاش الاتفاقية الجماعية" و"دور المنظمات النقابية في النهوض بالمفاوضات الجماعية".