«مامدا» ترصد 1.1 مليار درهم لتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف

قالت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) إنها ستشرع قريبا في تعويض حوالي 24 ألف فلاح ضمن الشطر الأوّل الذي أعلنت عنه الدولة والمتعلق بالمناطق "البورية" الضعيفة والضعيفة جدا والبالغة مساحته حوالي 500 ألف هكتار، من أصل 1.024.000هكتار مؤمنة برسم الموسم الفلاحي الحالي .
وأوضحت التعاضدية في تقرير إخباري أن الفلاحين الذين يبلغ قسط تأمينهم 18 درهما للهكتار الواحد سيتوصلون قريبا بتعويض يمكن أن يصل إلى حدود 900 درهم للهكتار الواحد وهو مستوى تعويض قريب من 100 %.
أما النصف المتبقي من الأراضي الفلاحية المؤمنة، والذي تبلغ مساحته الاجمالية حوالي 524 ألف هكتار فتقول التعاضدية إن الخبرات المتعلقة به في طريق الإنجاز، موضحة أن الفلاحين المعنيين سيتم أيضا تعويضهم في أقرب الآجال.
وأكدت التعاضدية في هذا السياق أن الغلاف المالي المرصود كإمكانيات تأمينية لتعويض مجموع الفلاحين المؤمنين يناهز 1.1 مليار درهم .
ويذكر أن عمليات التعويض عن الجفاف تتم من طرف لامامدا بعد استيفاء 3 مراحل مسطرية تنطلق من تعيين المناطق المنكوبة بواسطة الخرجات الميدانية المشتركة بين خبراء مديرية الفلاحة وخبراء التعاضدية، حي تم إنجاز عينات دقيقة لك جماعة وتحديد لائحة الفلاحين المعنيين حسب الجماعات . ومن تم، قامت فرق خبراء مديرية الفلاحة و"مامدا" بوضع تقاريرهم عن كل قطعة أرضية حسب كل جماعة على حدة (تقرير فردي) من أجل تحديد مردودية كل قطعة من هذه القطع الأرضية. وبنهاية هذا العمل، تتم صياغة تقرير تركيبي متعلق بمردودية كلّ جماعة (تقرير جماعي ) للاعتماد عليه في عملية التعويض.
وفي مرحلة ثانية تقوم كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية بإعداد بيان بالجماعات المنكوبة يضم لائحة الجماعات المعنية بالأضرار . وبعد ذلك، يتمّ توجيه هذا البيان إلى "مامدا" من أجل أداء تعويضات الفلاحين المسجّلين في التأمين الفلاحي، وخاصة منه متعدّد المخاطر المناخية . ثم تأتي في مرحلة أخيرة يتم خلالها احتساب التعويضات المستحقة لكل فلاح في كل جماعة تم اعتبارها منكوبة. ويتمّ إصدار الشيكات معلوماتيا، وتُرسل إلى شبكة وكالات "مامدا" ليتمّ الاتّصال بالفلاح المعني من طرف رئيس الوكالة الذي يحوّل له تعويضه نظير وصْل.
ويدخل التأمين متعدد المخاطر المناخية الخاص بزراعة الحبوب والخضراوات هو جزء من تشكيلة واسعة من منتوجات التأمين التي تسعى لدعم الفلاحين، وضمان استقرار ماليتهم. وهو يغطي مجموع التراب المغربي من أجل مواجهة التقلبات المناخية مثل البرَد والعواصف والزوابع والصقيع والفيضان وكذا الجفاف.
ويندرج التأمين متعدد المخاطر المناخية في خارطة طريق استراتيجية تسعى لوضع تأمين ضدّ هذه المخاطر يُمكّن المغرب من التوفر على تغطية تحمي حوالي 80% من مساحته الفلاحية المستغلّة من أهمّ التقلبات المناخية.
أحمد أضراب ، الكاتب العام لجعية منتجي ومصدري الحوامض، اعتبر أن توسيع التأمين الفلاحي يظل أمرا ضروريا خصوصا مع حدة التقلبات المناخية التي يعاني منها المغرب ، غير أن بعض الفلاحين مازالوا يشتكون من ضعف التعويضات ويطابون بمراجعتها وتحسينها ، ومع ذلك ،يضيف المسؤول الجمعوي، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من ضمنها التوازنات المالية لتعاضدية التأمين الفلاحي مامدا ، التي تجعل أن التعويضات النهائية للفلاحين قد لا ترقى أحيانا لتطلعاتهم.