توقيع اتفاقية للتأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة

جرى التوقيع، أمس الأربعاء، بالرباط، على اتفاقية تهم منتوج "تأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة" بمجموع التراب الوطني، بين الدولة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا).
الاتفاقية وقعت بين الدولة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) (خاص)
وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وهشام بلمراح، رئيس التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وهي الأولى من نوعها في المغرب، تأمين محاصيل الحبوب والبقوليات ضد مجموعة من المخاطر المناخية المحددة.
ويستهدف هذا المنتوج المقدم من طرف هذه التعاضدية، التأمين على مساحات مزروعة تمتد على 300 ألف هكتار، ابتداء من الموسم الفلاحي 2011/2012 على أن تبلغ مليون هكتار في أفق 2015.
وسيستفيد هذا التأمين من مساهمة مالية للدولة تتراوح ما بين 53 و90 في المائة، بحسب مستوى الضمان، في حين أن مساهمة الفلاحين الصغار لن تتجاوز مبلغ 26 درهما للهكتار.
وبالنسبة لمستويات الضمان العليا، ستتراوح مبالغ المساهمة ما بين 183 و368 درهما للهكتار.
كما سيتيح منتوج التأمين على المخاطر المناخية المتعددة للفلاحين الصغار، على الخصوص، الاستفادة من دعم مالي مهم، والولوج إلى المنتوج وفق شروط تفضيلية جدا.
ويقدم هذا التأمين امتيازات مهمة مقارنة مع برنامج الضمان الحالي، المتعلق بإنتاج الحبوب ضد الجفاف تهم، على الخصوص، تحويل ضمان الدولة إلى منتوج تأمين حقيقي، وتوسيع التغطية ليشمل بالإضافة إلى الجفاف، المخاطر المناخية الرئيسية مثل الجليد والصقيع (الجريحة)، والرياح القوية والعواصف والرياح الرملية.
ويشمل التأمين المساحات المزروعة بالذرة والبقوليات، وسيغطي كافة التراب الوطني، بالإضافة إلى رفع مستوى الضمان من 45 في المائة (مستويات التأمين 1450 درهما/للهكتار و2900 درهم/للهكتار و4350 درهما/للهكتار).
كما سيجري الرفع التدريجي للمساحة المؤمنة من حوالي 100 ألف هكتار حاليا (بالنسبة لضمان الجفاف) إلى 300 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2011/2012 ثم إلى مليون هكتار في أفق 2015.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من الاستثمار والمساهمة في تطوير قطاع فلاحي عصري يكون بمثابة رافعة اقتصادية للمملكة.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، تقدم امتيازات مهمة للفلاحين تشمل بالإضافة إلى ضمان التأمين على المخاطر المناخية المتعددة ضمان التأمين الصحي والتقاعد التكميلي للفلاحين.
من جهتها، أبرزت باقي الأطراف الموقعة على الاتفاقية الانعكاسات الإيجابية، التي سيوفرها هذا التأمين على القطاع الفلاحي، الذي يعتبر قطاعا أساسيا واستراتيجيا بالنسبة لاقتصاد المملكة.
وسجلت أن هذه الاتفاقية ستحافظ على التوزانات الاجتماعية للمملكة، وستساهم في دينامية نمو الاقتصاد الوطني.