احتدام النقاش بين الفرقاء السياسيين حول قانون الانتخابات النيابية

احتدم النقاش، الثلاثاء، بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين خلال الجلسة ال19 من الحوار الوطني الذي يجمع بين الكتل السياسية ورئيس الحكومة تمام سلام، والذي يترأسه مجلس النواب نبيه بري:
واستأثرت المبادرة التي طرحها نبيه بري، مؤخرا، من أجل «حل الأزمة التي تواجهها البلاد في كل جوانبها السياسية»، بجزء كبير من نقاش المتحاورين، باستثناء حزب (القوات اللبنانية) الذي قاطع الحوار منذ انطلاقته في شتنبر الماضي.
وكان بري قد طرح في ماي الماضي مبادرة لحل الأزمة التي يواجهها لبنان تشمل كافة الجوانب السياسية، خاصة انتخاب رئيس للبلاد الذي بقي منصبه شاغرا منذ ماي 2014
وترتكز هذه المبادرة على ثلاثة خيارات، يتمثل الأول في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وأن يجري على أساسه تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي (ممد المجلس لنفسه سنة 2014 لولاية دستورية لسنتين وسبعة أشهر تنتهي سنة 2017)، على أن تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بحضور جلسة انتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس:
أما الخيار الثاني، فيستند الى إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الحالي (قانون 1960 الذي كان أحد بنود اتفاق الدوحة) على أن يجري تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصور مسبق لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي حال لم يوافق الفرقاء على الخيارين، يجب الذهاب إلى «دوحة جديدة»، وتوضع على الطاولة كل الملفات العالقة، من رئاسة الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى الحكومة، ثم الحوار.
وكان بري ينتظر رد الفرقاء خلال جلسة أمس، إلا أن الخلاف المحتدم حول قانون الانتخاب، وشبه الاجماع على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد، وهذا ما أدى الى الاتفاق على عقد ثلاث جلسات متتالية في الثاني والثالث والرابع من غشت المقبل للبحث في المواضيع العالقة. وتراوحت آراء الفرقاء بعد الجلسة بين مؤيد لمبادرة بري ومتمهل من أجل مزيد من الاستشارة والحوار، إذ اعتبر رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، أن خارطة الطريق «الفضلى» لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد «تبدأ بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يلي ذلك عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار قانون الانتخاب المتفق عليه ثم إجراء الانتخابات النيابية على أساسه». وأشار الى أن الفرقاء يرون «توسيع الحوار» حيال المسائل المطروحة ولا سيما منها موضوع إنشاء مجلس للشيوخ وإقرار قانون اللامركزية الادارية، ما يعطي أملا بحل متكامل والاسراع في قانون الانتخاب.
أما رئيس حزب (الكتائب)، سامي الجميل، فأكد أنه طرح على طاولة الحوار «فكرة تقدمية» لتجاوز الوضع القائم، تتمثل في اعتماد قانون الدائرة الفردية مع الخروج من القيد الطائفي في الانتخابات النيابية، في «خطوة الى الامام لإلغاء الطائفية السياسية».
وجددت كتلة (المستقبل) النيابية (تحالف قوى 14 آذار)، التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد السنيورة، تشبثها باتفاق الطائف والدستور اللبناني، معتبرة، في بيان، أن الجلسات التي دعا إليها بري في غشت المقبل، لن تكون الا استمرارا للحوار «القائم وفق جدول الاعمال الموضوع والمتفق عليه تحت سقف اتفاق الطائف حصرا باتجاه استكمال تطبيقه، خصوصا في ما يتعلق بإحداث مجلس للشيوخ واقرار اللامركزية الإدارية». وترى الكتلة أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على أن يليه إقرار المجلس النيابي لقانون جديد للانتخابات النيابية، الذي لرئيس الجمهورية صلاحية في ابداء الملاحظات عليه ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون.
أما (تكتل التغيير والإصلاح)، الذي يترأسه، ميشال عون (مرشح للرئاسة وحليف حزب الله)، فيرى في بيان أن موضوع قانون الانتخاب يجب أن يكون مصدره النسبية بكل أشكالها، وأعلاها مرتبة اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي (قانون يتبناه مسيحيو قوى 8 و14 اذار على حد سواء ويعتمد على توزيع المقاعد على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بحيث ينتخب كل مذهب لائحة تضم نوابا من مذهبه على مستوى كل لبنان).
ويحتل قانون الانتخابات النيابية، منذ مدة، مساحة كبيرة من النقاش السياسي بين الفرقاء السياسيين، خاصة في الجانب المتعلق بما إذا كان هذا القانون سيعتمد النسبية المطلقة، أم الثنائية بين النسبية والأكثرية. ويذكر أن الحوار الوطني بلبنان انطلق في شتنبر الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب إثر ما أضحى يعرف ب»أزمة النفايات» التي ما زالت تداعياتها مستمرة بالبلد.
وكانت الجلسات السابقة لهذا الحوار قد بدأت مناقشة «مواصفات الرئيس» المرتقب للبلاد خلفا لميشال سليمان الذي انتهت ولايته في ماي 2014.
كما تجدر الإشارة الى أن الحوار، الذي يقتصر على رئيس الحكومة والكتل النيابية، يعرف مشاركة، جميع القوى السياسية، باستثناء حزب (القوات اللبنانية) بزعامة سمير جعجع، الذي أعلن منذ بدايته عدم مشاركته فيه.
ومنذ أبريل 2014، عقد مجلس النواب اللبناني 40 جلسة لانتخاب رئيس للبلاد أجلت كلها بسبب عدم اكتمال النصاب، ونظرا للخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين حول اسم جديد، مع العلم أن المرشحين للمنصب، ميشال عون ورئيس (تيار المردة)، مواليان لقوى 8 آذار الذي يتزعمه (حزب الله).
(و.م.ع)