ما الذي يحدث في موضوع فندق دكالة أبو الجدايل بالجديدة ؟

بعدما تم الإجهاز على فندق دكالة أبو الجدايل، الذي ظل منذ أواخر السبعينات وحتى سنة 2001 ، يشكل معلمة سياحية قائمة تغني رصيد مدينة الجديدة من البنى التحتية للمجال السياحي بفضاءاته وطاقته الاستيعابية وتموقعه المقابل للواجهة البحرية عند مدخل المدينة، وبعدما توقف عن تقديم خدماته منذ 2001 وهجرته كل حركة ما عدا حركة المشردين والمتسكعين لدرجة تحوله إلى مرتع لكل أصناف الانحراف والجريمة، استصدر قرار هدمه ونفذ على الفور في سباق مع الزمن تجلى أيضا بوضوح مع إصدار المجلس البلدي للقرار رقم 10 يوم الإثنين 20 يونيو الجاري، والذي يقضي بالترخيص دون مقابل لشركة ستقيم على أرض الفندق فضاء لألعاب ترفيهية حتما ستكون بالمقابل في مفارقة غريبة بعدما تم التمهيد لذلك بساعات من نفس اليوم من خلال توقيع محضر الموافقة المبدئية على إقامة سيرك ترفيهي من طرف لجنة مختلطة برئاسة ممثلة عامل الإقليم (قائدة الملحقة السادسة)، علما بأن العديد من التصريحات السابقة لمسؤولين بالمدينة منذ قرار نزع ملكية الفندق من مالكه رجل الأعمال السعودي خلال دورة يوليوز 2012، ظلت كلها تصب في اتجاه تحويل فضاء الفندق إلى قاعة كبرى للمؤتمرات أو ساحة أو حديقة عمومية أو مؤخرا إلى موقف مؤقت للسيارات، كخطابات سابقة لبيع الأحلام، وكخطابات حالية تتوخى النقر على الوتر الحساس باعتبار حاجة مدينة الجديدة إلى موقف للعربات والسيارات لامتصاص الاكتظاظ المهول الذي تعرفه بحلول فصل الصيف وبتوافد مئات الآلاف من المصطافين على هذه المدينة الساحلية السياحية...
فكيف يمكن فهم سكوت من يهمهم الأمر ومنهم المندوبية الإقليمية للسياحة عن مجريات الأمور، بخصوص هذه المعلمة السياحية عبر مقايضة «فندق» من حجم فندق دكالة أبو الجدايل ب «سيرك» للألعاب الترفيهية؟ وكيف يمكن تفسير التناقضات في التصريحات ما بين التحويل لموقف مؤقت للسيارات وسيرك ل»ألعاب الترفيه « مداخيل استفادة الشركة منه بالمجان ومداخيل استفادة المواطنين منه عبر الأداء؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة مركزيا لتحمل مسؤولياتها بخصوص هذا الموضوع الذي يبدو أن تبعاته ستكون أكبر من قرارات الهدم والترخيص؟