إلهام حمدي رئيسة الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام: نرفض قرار بلمختار بالتراجع عن التراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ تم تعميمه يوم الخميس الماضي،عن إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك تفعيلا لمقرر وزاري صدر بتاريخ 04 فبراير 2015.
القرار، خلف ردود فعل متباينة في الوسط التعليمي، حيث أجمعت مختلف الآراء على أن قرار الوزارة سيؤثر على السير العادي للعديد من مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
في هذا الإطار،نددت الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام،بالقرار الوزاري الأخير، معتبرة إياه خطوة تراجعية وغير محسوبة العواقب ،على اعتبار أنه سيضر بمصالح فئة واسعة من التلاميذ.
ودعت الجمعية ، على لسان رئيستها إلهام حمدي، إلى إيجاد حلول قانونية لمشكلة استقطاب الأساتذة الذين تم تكوينهم من طرف المدارس الخصوصية ،والذين يتم إدماجهم في التعليم العمومي بواسطة مباريات ولوج مراكز التكوين.
واقترحت رئيسة الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام مشروعا وصفته بالمشروع الواقعي الذي يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول المناسبة، ويتعلق الأمر بمشروع تكوين أساتذة لقطاع التعليم الخصوصي:
«يختارون التعليم الخصوصي ويلتزمون بذلك، يلجون مراكز التكوين موازاة مع زملائهم في التعليم العمومي. بنفس المباراة ونفس البرامج ونفس الامتحانات، مع عدم استقطابهم مرة أخرى من طرف التعليم العمومي، بما أنهم استفادوا من التكوين مرة والتزموا بالعمل في التعليم الخصوصي.. ».
وتضيف الأستاذة إلهام حمدي بأن « تلامذتنا وأولياءهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، فهم يستحقون منا كل الاهتمام، خصوصا أنهم يؤدون مرتين من أجل تعليم أبنائهم:المرة الأولى عند تأديتهم للضرائب، والمرة الثانية بمناسبة أداء واجبات المدرسة الخصوصية.. للأسف ، الحكومة تتعامل مع القطاع بشكل يوحي بأنهم لا يستحقون نفس الاهتمام الذي تخص به زملاءهم في التعليم العمومي، فهي إما تخصص لهم أساتذة رسبوا في امتحان التخرج من مدارس تكوين الأساتذة أو مجموعة من الشباب في إطار مشروع 10000 أستاذ متدرب حاملي الشهادات، عملية انتقائهم وتكوينهم لا تستجيب تماما للمعايير المعمول بها وطنيا في مثل هذه العملية.. ».
وحسب مهتمين بالتعليم الخصوصي، فالحاجة إلى أساتذة التعليم العمومي في القطاع الخاص تبدو ضرورية أكثر على المستوى التأهيلي الثانوي، بحكم أن المستويين الابتدائي والإعدادي في القطاع الخاص لم يعودا يحتاجان لأساتذة التعليم العمومي. والقطاع الخاص حقق الاكتفاء الذاتي على هذا المستوى ،بل ونجح بشكل واضح في التفوق من حيث المردودية المعرفية والتربوية.
إن مستقبل الطفرة النوعية التي أكسبتها المدارس الخصوصية للتعليم والتربية الوطنيين لايزال رهينا بالقرارات المجحفة التي يتم اتخاذها بصدد شروط توظيف الأساتذة في القطاع الخصوصي والتي تكتنف مفاضلة ضمنية بين قطبي التعليم العمومي و الخصوصي تحول دون إرساء أسس التنافسية الإيجابية و تبادل الخبرات. فإذا كانت المؤسسات الخصوصية قد استطاعت تغطية حاجياتها من المدرسين بسلكي التعليم الأولي والتعليم الابتدائي بصفة كاملة، أسهمت بذلك ،وبشكل كبير في التخفيف من وطأة بطالة خريجي الجامعات ومن ضمان استقرار اجتماعي لمجموعة من الأسر المغربية، فإن الطبيعة الخاصة لسلك التعليم الثانوي تفرض مقاربة تشاركية صرفة بين المدرستين العمومية الخصوصية. وباعتبار حق التلاميذ في تعليم عادل من حيث الجودة، على الدولة تحديد مجموعتين من الأساتذة، في كل فوج يتم تكوينه، يضطلع كل منها بمهنة التدريس في المدرسة الخصوصية أو العمومية و تستفيدان من نفس التكوين و تجتازان مباراة التوظيف بنفس المعايير و نفس المركز.
الهجرة التي نشهدها سنويا لمجموعة من أطر المؤسسات الخصوصية إثر نجاحها في امتحانات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين،أمر يستنزف الجهود التي تبذلها والميزانيات التي ترصدها هذه المؤسسات لتكوين أطرها وتحيين معارفهم و تجاربهم ،إذ تجد نفسها أمام تحد مستحيل بسبب مباركة الوزارة الوصية لمزاعم المتربصين بالتجربة الخصوصية الناجحة المتهمين لها باستمالة مدرسي القطاع العمومي وشغلهم عن تأدية واجبهم. أليس حريا بالوزارة الثناء على جهود مسيري هذه المدارس في رأب الهوة بين تعليمنا الوطني و الجودة المبتغاة وتمكين أساتذة التعليم العمومي العاملين بها من استكمال المهارات واستكشاف ما استجد من البرامج والمناهج و الفلسفات التي جعلتها عمادا لنجاحها؟
إن تصور الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام لمشروع التعليم و التكوين الخصوصيين نابع من إيمانها الراسخ بالصلة المتينة وأهميتها المصيرية بين شقي التعليم والتكوين العمومي والخصوصي على مستوى الموارد والمساطر والمناهج والنتائج و الآفاق.