الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يطالب بمرحلة انتقالية تراعي الجانب الاجتماعي في تطبيق قانون 15-77 المتعلق بقطاع البلاستيك . . مع اقتراب دخول قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق

مع اقتراب دخول القانون 77.15 المتعلق بصنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها واستعمالها، حيز التنفيذ ، وانتهاء المهلة المخصصة لمصنعي الأكياس البلاستيكية لحذف الإنتاج، وجه الفريق الاشتراكي سؤالا للحكومة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمنع صنع الأكياس البلاستيكية. ونبه الفريق الاشتراكي الحكومة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أزيد من 50 ألف أسرة بالتشرد والضياع بسبب فقدان العمال لمورد رزقهم. مؤكدا أن هذا الوضع رفع من درجة وحدة تخوفات المهنيين والعاملين بهذا القطاع على السواء،بناء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ناهيك عن الأوضاع النفسية لدى ممتهني قطاع مرتبط بلقمة عيش لدى مواطنين بسطاء.
ورأى الفريق الاشتراكي أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الاقتصادية للمهنيين بسبب صعوبة الوفاء بالتزاماتهم المالية مع المصنعين والمزودين بمادة البلاستيك، وكذا مع المتعهدين والمستثمرين والأبناك.
مسائلا الحكومة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها لمعالجة تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي سيرتبها دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنظم تنسيقية مهنيي قطاع البلاستيك زوال يوم الاثنين 20 يونيو 2016 ،بالقاعة المغطاة بتيط مليل، لقاء تواصليا بالدار البيضاء بشراكة مع فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بالمدينة، يؤطره الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر . ويأتي اللقاء التواصلي في سياق مناقشة القانون 55/ 77 الخاص بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك أو استيرادها ، ودراسة الأخطار الاقتصادية والتبعات الاجتماعية الخطيرة المترتبة عن دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
يذكر أن مئات من المعنيين بالقطاع من مختلف المشارب الاجتماعية، حجوا إلى المقر المركزي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من مختلف مناطق المغرب ، لحضور لقاء نظمته التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك بحضور الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، حول «قانون 15 – 77 لقطاع البلاستيك بين الأفق البيئي والواقع الاجتماعي، وألقى الكاتب الأول خلال هذا اللقاء كلمة أكد فيها أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقدر اهتمامه بسؤال البيئة وانخراطه في حمايتها، فإنه ينبه الحكومة إلى مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء قوانين لم تضع في حسبانها الأسئلة الاجتماعية الحارقة التي تمس أوضاعا معيشية صعبة، كما تمس أرزاق مواطنين يمتهنون هذا القطاع ، ودخلوا في التزامات مالية في بنية اقتصادية، مطالبون اليوم بإنهائها دون بدائل.. وقال الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر أن «الاتحاد الاشتراكي ليس ضد الإصلاح ولكن ضد نهج الحكومة في تنفيذه بطرق عنيفة". وأضاف لشكر، خلال اليوم الدراسي لقطاع البلاستيك أنه "لابد من مرحلة انتقالية تراعي الجانب الاجتماعي في تطبيق قانون 15-77» المتعلق بقطاع البلاستيك؛ مبرزا أنه «إذا ما طبق هذا القانون دون مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق المستثمرين والموزعين والعاملين فسيقضى على آلاف العائلات والتي تعيش من هذا القطاع».
ويشرع المغرب مطلع يوليوز المقبل، في التخلص من الأكياس البلاستيكية، حيث سيجرى تنفيذ القانون الذي يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد أو استعمال هذه الأكياس ، ما يهدد نحو 50 ألف عامل بهذه القطاع.
ويثير هذا المشروع حفيظة مصنعين يرون أن الحكومة اعتمدت المشروع دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد فرص العمل التي تتيحها.
وتتطلع التنسيقية إلى استفادة المصنعين من مرحلة انتقالية، أسوة بما سارت عليه بلدان أخرى، مثل فرنسا التي وضع فيها القانون في عام 2000، مع وضع إطار قانوني وإجراءات لتطوير هذه الصناعة حتى عام 2018.ويصل حجم مبيعات القطاع في المغرب إلى 240 مليون دولار سنوياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا استحضرنا القطاع غير الرسمي.
وتفيد بيانات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم 211 وحدة صناعية في إنتاج 212 ألف طن، ويرى المهنيون أن المهلة التي منحتها لهم الحكومة من أجل توفير أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ستتسبب في إغلاق العديد من المصانع، في ظل عدم تقديم بدائل تدعم الاستثمار.
ويقضى القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق، والتي تمنح بمقابل مادي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد.
كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها. ولم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الزراعة والصناعة، والأكياس التي تحبس الحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات. ويشدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليوز القادم العقوبات على المخالفين، إذ يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بغرامة تتراوح بين 20 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم، في الوقت نفسه يغرم القانون من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف درهم و500ألف درهم.