من بين تداعياتها اعتقال مواطن لاحتجاجه على هدم جزء من مسكنه .. الجماعة الحضرية للدارالبيضاء تتعاقد مع مقاولة «هاوية» لتهدم المنازل الآيلة للسقوط!

تسببت أشغال هدم باشرتها مقاولة قبل أشهر على مستوى الزنقة 7 بدرب الطلبة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، همّت منزلا متداعيا للسقوط، في تخريب مسكن أسرة مجاور للمنزل المذكور، ترتّب عنه هدم أحد الجدران وإتلاف البنيات وما يحتويه من زليج وجبص وغيرهما، مما خلق حالة من السخط في أوساط الأسرة الصغيرة التي احتج معيلها، وقصد مقر الملحقة الإدارية 20 «كريكوان» معبّرا عن سخطه العارم لما لحقه من أضرار، خاصة وأن العاملين بالمقاولة المعنية التي تعاقدت معها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء من أجل هدم المنازل الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على المواطنين، لم يعيروه اهتماما وعملوا على تجاهله، فما كان من القائد، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» إلا أن حاول التدخل لمعالجة الموضوع من الزاوية الإنسانية/الاجتماعية، حيث ربط الاتصال برؤسائه، وهو ما «فرض» على المقاولة المعنية إعادة بناء الجدار الذي هدّمته لكنها تركته في صيغته «البدائية» دون أن تكمل الأشغال والإصلاحات؟
وضع لم يرق لربّ الأسرة الذي عاد من جديد لممثل السلطة المحلية الذي تعهّد بإدارة وتتبع هذا الموضوع، حيث قدّم وعودا من جديد للمواطن بإيجاد حلول لتسوية المشكل، وهي الوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ، بالنظر إلى محدودية صلاحيات رجل السلطة، الذي قد يكون بدوره وجد آذانا صمّاء، ومع مرور الأيام والأسابيع، ارتفع منسوب الغضب عند المواطن الذي حلّ أول أمس الاثنين 18 يوليوز، رفقة زوجته وأطفاله بمقر الملحقة الإدارية وشرع في الاحتجاج والتعبير عن السخط بأي شكل من الأشكال، مما جرّ عليه نقم الإدارة التي اعتبرت في احتجاجه إهانة لها، وفقا لما تم توثيقه، تبعا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» فتم اعتقال المعني بالأمر بعد ربط الاتصال بالمصالح الأمنية، وهو ما أدى إلى انهيار الزوجة التي تعاني من مرض مزمن، مما حتّم نقلها إلى المستعجلات لتلقي العلاجات على متن سيارة إسعاف، في حين وجد أبناء المعنيين بالأمر أنفسهم وسط دوامة من التيه والضياع، خاصة وأن والدهم أضحى مهدّدا بالسجن!
وضع ما كان ليصل إلى هذا الحدّ لو تحمّلت كل جهة متدخلة مسؤوليتها، بدءا بمجلس المدينة الذي تبيّن أنه تعاقد مع مقاولة لم تعتمد الجدية والمهنية في التعاطي مع وضع قابل للتداعي في كل وقت وحين، إذ كان من المفروض أن يتم التدخل بشكل مبكر وإصلاح ما تم تخريبه وإتلافه، نتيجة للضرر الذي لحق المواطن وأسرته، وهو ما كان على مسؤولي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء الوقوف عليه إلى حين تنفيذه عوض التعامل مع الوضع بنوع من اللامبالاة، علما بأن هذه المقاولة وعقب هذا الحادث هجرت المنطقة ككل، واكتفت بالتدخل على مستوى تراب عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، إضافة إلى أن السلطات المحلية كان من المفروض أن توجه المواطن عندما طرق أبوابها لأول مرة صوب المؤسسة القضائية والعمل على إنجاز خبرة توثق حجم الضرر لإنصافه، عوض اعتماد تدابير ارتجالية، جرّت عليها نقما بالنظر إلى طبيعة الاحتجاج الذي استهدفها، وتسبب في مآلات اليوم، يعتبر المواطن وأسرته ضحايا لها كيفما كانت التفاصيل؟