بعد تهاون الإدارات المسؤولة بأكادير في حماية تحفة معمارية . . إقامة سيبرا التاريخية تتعرض للأضرار بسبب تعنت مالك شقة بها

تقطن المواطنة هدى امغارن في شقة والدها بوجمعة التي يملكها منذ سنة 1987 بإقامة «SIBRA»، الشقة 54 بالطابق الخامس المدخل «ب» شارع محمد الخامس بأكادير. والإقامة عبارة عن عمارة تاريخية شيدت سنة 1951، وظلت شامخة عصية على زلزال أكادير المدمر سنة 1960، ومازلت إلى حدود مارس من السنة الجارية..
وقد كان من الواجب أن تحظى هذه العمارة ومثيلاتها بعناية فائقة من جمعية الملاك والجمعيات الثقافية والإدارات المسؤولة عن حماية الآثار والتحف النادرة، بل كان من المفروض حمايتها قانونيا بحيث لا يتم الترخيص بإحداث تغيير أو ترميم بها إلا في إطار شامل لا يقبل التجزيء، تحكمه مقتضيات قانونية صارمة يتضمنها دفتر التحملات، نظرا لطرازها المعماري المتميز ومكانتها في سياق التاريخ المعماري الحافل لمدينة أكادير.
للأسف الشديد، تعرضت هذه العمارة، منذ 11 مارس 2015، لأعمال تخريبية إثر مباشرة (ن. د) والد (ص.ش) صاحبة الشقة الموجودة بالطابق السادس بهذه المعلمة التاريخية أشغالا ترميمية بشقة ابنته دون الحصول على موافقة الجمع العام للملاكين بالعمارة حسب قوانين الملكية المشتركة ولا على ترخيص إداري، حسب ما أشارت إليه شكاية توصلت بها «الاتحاد الاشتراكي».
وتوضح هدى: «لقد سبق أن اتصلت بالمشتكى به عدة مرات وحاولت إقناعه بإيقاف الأشغال رفعا للضرر دون جدوى. ورغم اتصالي بسنديك العمارة، منذ بداية المشكل، ومطالبتي له بالتدخل لإيقاف الأشغال، فقد رفض بعلة أن مالك الشقة موضوع الشكاية طويل الباع شأنه شأن شركة البناء التي تقوم بالأشغال بهذه الشقة»..
وفي 11 مارس 2015، ترك العمال المشتغلون بالشقة موضوع الشكاية صنبور الحمام مفتوحا، الشيء الذي أحدث فيضانا بشقة هدى وتسربات في سقوفها (سقف الصالون وغرفة النوم والحمام)، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وسقوط جبص السقف بسبب أشغال حفر الأرضية بالشقة العلوية.
وبتاريخ 13/03/2015، قامت المتضررة بإخبار السلطات شفاهيا، لكن بدون جدوى. ومنذ هذا التاريخ، غادرت هدى وأسرتها الشقة خوفا على سلامتها وسلامة أبنائها، نظرا لاستحالة العيش فيها بسبب انقطاع الكهرباء عنها والتسربات المائية بأسقفها كلها وكذا الضجيج الذي يحدثه استعمال آلة كهربائية للحفر (Marteau Piqueur) ما سبب أضرارا بليغة بالشقة، وبالتالي أصبح يهدد سلامة العمارة بعد ظهور شقوق على الجدران حسبما تثبت الصور المرفقة بهذه الشكاية.
وفي 02/04/2015، توجه مسؤول باللجنة التقنية بالمجلس الجماعي إلى عين المكان وعاين أن الأشغال الجارية بالشقة موضوع الشكاية غير مطابقة للرخصة المحصل عليها بتاريخ 20/03/2015 تحت عدد 1560.
الغريب أن هذا المراقب (ع.ر.ر)، يوضح والد هدى، عوض أن ينجز تقريرا عن الوضع بالشقتين ويقدمه لرؤسائه، اختفى عن الأنظار دون أن يطلع رؤساءه بالوضعية، ولم يعد بالإمكان ربط الاتصال به حسب أقوال (م.إ) رئيسه المباشر..
وبعد تقدم هدى بشكاية بتاريخ 02/04/2015 إلى القائد رئيس الدائرة الأولى بأكادير توجهت، بتاريخ 13/04/2015، القائدة رفقة الشيخ إلى عين المكان وعاينا أن الجدران الحاملة هدمن وأزيحت من مكانها، بدون أي ترخيص في هذا الشأن.. وأن الرخصة الوحيدة المتوفر عليها غير مطابقة للأشغال التي أجريت بالشقة.
وبتاريخ 14/04/2015، أجرت شرطة دائرة الأمن الثالثة معاينة بصرية على شقة هدى إثر الشكاية التي تقدمت بها بخصوص الأضرار اللاحقة بها وإتلاف التركيب الكهربائي والسقف التحتي، ما أضحى يشكل تهديدا لسلامة أسرتها.
ويؤكد والد هدى خلال زيارة للجريدة أنه «تقدم بشكاية إلى المجلس الجماعي بأكادير مؤرخة في 02/04/2015 (المرجع عدد 5187 بتاريخ 03/04/2015). على إثرها، خرجت اللجنة التقنية التابعة لهذا المجلس لمعاينة الشقة بتاريخ 15/04/2015 على الساعة العاشرة صباحا، وعاينت الأضرار التي لحقت بشقتي كما عاينت أن الأشغال المضمنة بالرخصة المقدمة لمالكة الشقة العلوية موضوع الشكاية ليست مطابقة للأشغال المنجزة بالشقة، وأن الأشغال المنجزة تمت بدون ترخيص قانوني، مما جعل المجلس الجماعي يحرر محضر مخالفة ضد مالكة الشقة بتاريخ 16/04/2015، ثم يصدر قرارا بإيقاف الأشغال بتاريخ 20/04/2015، حيث قام رئيس المجلس الجماعي لأكادير بتوجيه رسالة إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى مضمونها أمر فوري بإيقاف الأشغال في اسم صفاء شهاب (المرجع عدد 181 بتاريخ 21/04/2015) أمرا فوريا بإيقاف الأشغال. لكن وليومنا هذا لا تزال الأشغال مستمرة».
وقد قام بوجمعة بانتداب خبير استشاري لإجراء خبرة في موضوع الأضرار التي لحقت بإقامته جراء الترميمات الجارية في الشقة العلوية المباشرة لشقته، والمتعلقة باقتلاع الأرضية القديمة المشكلة من الفسيفساء (الموزاييك) لاستبادلها بغيرها.. مع العلم أن تغيير التكسية الأرضية في شقة خاصة، حسب قانون الملكية المشتركة، ممنوع في عمارة سكنية مشتركة أو خاضع لموافقة الجمع العام للملاكين ولشروط تقنية معتمدة من شأنها حماية الأجزاء المشتركة وحقوق الغير في الراحة والسكينة، حيث، يميل رأي المختصين نحو اعتبار السقف الواحد جزءا مشتركا بين شقتين، إحداهما تعلو الأخرى عموديا.وفي هذه الحالة، يتوجب تدخل الجمع العام للملاكين في أشغال التكسية الأرضية لحماية حقوق الأغيار في التمتع بالسلامة المادية والطمأنينة المعنوية.
والقاعدة، عند الإقدام على تغيير التكسية الأرضية، الالتزام التام بالحفاظ على درجة دنيا من العزل الصوتي بين الجيران في الأسفل قبل هدم أول جدار أو تجديد أرضية لغرفة أو شقة في عمارة مشتركة.
وإذا لوحظ أثناء إنجاز الأشغال أن إتلافا أصاب السقف، فلا يجب المغامرة بصب شريحة من الخرسانة لأن من شأن ذلك التسبب في مشاكل زيادة الوزن لا سيما في المساكن القديمة، مما يترتب عنه مخاطر قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وحتى إذا اعتبر السقف في قانون الملكية المشتركة جزءا خاصا وأن أشغال الترميم على نفقة صاحبه، فإن من الأجدر، في مثل هذه الحالة، الأخذ مسبقا برأي مهني متخصص في إعادة التأهيل من أجل التحديد بدقة أشغال الترميم المزمع إنجازها وكيفية ذلك.
وقد عاينت الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف أضرارا تمثلت في شروخ بادية للعين المجردة شملت الصالون وغرف النوم ودورة المياه وأماكن من سقوفها الثانوية (Faux plafonts) حسب ما هو ظاهر في الصور المرفقة بالرسالة الموجهة للجريدة. كما لاحظت الخبرة وجود بقع حديثة للرطوبة تنتشر في مواطن محدودة من السقوف.
الخطير أن إنجاز شبكة الكهرباء زمن بناء الشقة المعنية كان يعتمد أسلوبا غير الأسلوب المتبع في الوقت الراهن، ذلك أن هذه الشبكة تمر عبر مواسير معدنية (حديد) يتم بسطها لحساب الشقة السفلى على الأرضية الخرسانية المسلحة للشقة العليا، حيث إن الشبكة الكهربائية للشقة السفلى ليست مدفونة في سقفها، وبالتالي فإنها معرضة للإتلاف جراء أشغال الحفر الجارية بالشقة العليا ما لم يم ذلك تحت إشراف مختص عليم بكيفية إنجاز الشبكات الكهربائية في المرحلة التاريخية التي تم فيها بناء العمارة، ومن تم الشقة، موضوع الخبرة.
ونظرا لاستخفاف مالكة الشقة، بأشغال تغيير التكسية الأرضية، التي تمت دون استشارة مهني مختص فيما يتعلق بجودة التكسية البديلة وكيفية إنجازها دون إلحاق الضرر بالجيران في الأسفل.. وكذا عدم تحرك مسؤولي الإدارات العمومية المعنية التي تمت مراسلتها دون جدوى، تقدم بوجمعة أمغارن مالك الشقة المتضررة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير بشكاية حول تهديد سلامة الغير وإلحاق أضرار مادية بملك الغير.
وفي ختام شكايتهما الموجهة للجريدة، يلتمس بوجمعة وابنته هدى من أولي الأمر التدخل لفتح تحقيق نزيه في القضية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المشتكى به وابنته وإلزامهما بإيقاف الأشغال التي يقومان بها وإصلاح الأضرار التي تسببا فيها؛ وذلك طبقا للقانون وحفاظا على سلامة سكان العمارة.