حماية لحقوق 50 ألف عامل التنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك تبحث عن عقلاء في الدولة لمعالجة إشكالية اجتماعية عريضة

عقدت التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك، ندوة صحفية، مساء الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية، من أجل تسليط الضوء على واقع الصناع والمهنيين والعمال في مجال البلاستيك، بعد تفعيل القانون 55/17 وتداعياته عليهم وعلى أسرهم، حيث أكدت تدخلات ممثلي التنسيقية أن الوزارة الوصية على القطاع لاتتوفر على رؤية واضحة، وليست لها أجوبة عن أسئلة المهنيين بخصوص وجود بدائل تضمن عيشهم بعد أن تركتهم يواجهون مصيرهم المجهول.
ندوة أعلن خلالها المنسق الوطني أن التنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك هي الإطار المسؤول المباشر للدفاع عن المهنيين والصناع ، وكذا عن حماية حقوق 50 ألف أسرة تعيش من هذا القطاع، وبأنها ستكون مضطرة إلى تسطير برنامج نضالي مسترسل إلى حدود تنظيم « 22 COP « وباللجوء إلى توظيف كل الأشكال النضالية التي تراها التنسيقية مناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة ، وفقا لما يسمح به القانون، لإشعار الرأي العام ومن خلاله المسؤولين بخطر التشرد والضياع الذي سيتعرض له مهنيو قطاع الأكياس البلاستيكية، بعد تنزيل القانون رقم 15 /77 منذ فاتح يوليوز 2016 .
وشدّد المتحدثون عن كون الوزارة قد تخلت عن الوعد الذي التزمت به تجاه المهنيين والمتعلق بالمواكبة، يقول أحد أعضاء التنسيقية، مضيفا أن من بين البدائل التي اقترحتها الحكومة على مهنيي الأكياس البلاستيكية هو تصنيع أكياس خاصة بتجميد اللحوم والسمك، مما جعل المهنيين في حيرة من أمرهم ، مستغربا إن كانت « الميكا « مضرة وعدوة للبيئة وقاتلة، فكيف تطالب الحكومة المهنيين بصنع أكياس ستلتصق مباشرة بقطع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. وأضاف المتحدث « إما أن «الميكا» قاتلة وغير صالحة للاستعمال ووجب حذفها بجميع أشكالها . أو ترك الأمور على حالها، مؤكدا أن ما يجب على الحكومة معرفته هو أن التنسيقية لا تعترض على حذف «الميكا» وإنما تعترض على تشريد الآلاف من الأيدي العاملة حين سيفقدون مناصب عملهم، وكل ما تطالب به التنسيقية هو منح المهنيين فترة انتقالية على غرار ما قامت به بعض الدول مثل حليفتنا دولة فرنسا ، لأن المهلة التي منحت للمهنيين لاستبدال صناعة»الميكا» بمشاريع أخرى وكما حددها القانون رقم 15 /77 في ستة أشهر هي مهلة غير كافية . وشدد المشاركون في الندوة على تسطير خلاصة تتمثل في كون الوزارة الوصية لا تتوفر على رؤية واضحة بدليل أنها شجعت على الاستثمار في هذا المجال وهي تعلم أن المعدات الخاصة بصناعة البلاستيك جد مكلفة، وكيف أصبح الصناع والمهنيون والتجار مدينين للأبناك، وأموالهم موزعة على شكل اتفاقيات مع زبناء ذاتيين أو معنويين. علما أن استخلاصها يتطلب مددا طويلة ، دون إغفال مستحقات وحقوق العاملين وكلها معاملات تتطلب وقتا أطول، محذرة من تبعات ومخاطر الاحتقان الاجتماعي الذي ستظهر بوادره بسبب فقدان الآلاف لمناصب الشغل، بعد إغلاق أزيد من 320 مصنعا وفي غياب وجود بدائل .