يمتد لثلاثة أيام : إضراب بسوق الجملة للخضر والفواكه بداية من 7 مارس

قرر المكتب النقابي لمهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب يمتد لثلاثة أيام ابتداء من 7 مارس المقبل، سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية سلمية أمام باب السوق، مُطالبا بتحقيق لائحة المطالب التي تم عرضها على المسؤولين، والتي سبق وأُفصح عنها في ندوة صحفية سالفة، وذلك بعد اجتماع شهدته قاعة الاجتماعات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء مؤخرا.
وأورد البيان الذي أصدره المكتب النقابي مجموعة من النقط التي طالبوا بتحقيقها كالإعفاء من الضرائب والديون المترتبة عنها، التي وصفها البيان بأنها، «أثقلت كاهل التجار والفلاحين وأفسدت تجارتهم، علما بأنهم يؤدون رسوما بقيمة 6 في المائة عن كل سلعة وافدة على السوق، وتوحيد الأثمنة بالنسبة لجميع أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية، ورفع الضرر عن أرباب المتاجر بالجناح 10 عن طريق فتح الأبواب الخلفية» كما طالبوا بإعفاء التجار والفلاحين من الرسوم المستخلصة من طرف الوكلاء، التي وصفوها ب «غير القانونية»، والمتمثلة في 24 .0 في المائة، إضافة إلى «ضبط علاقة واضحة بين التجار والوكلاء، وتسوية متفق عليها لمشكل الاكرية واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع مجلس المدينة مع حل مشكل الاصول التجارية، علاوة على المطالبة بحل مشكل مستودعات الصناديق الفارغة، وإعادة النظر في القانون الداخلي وإشراك التجار والمهنيين في أي نقاش حول مستقبل السوق»، وختم البيان مطالبه بتحميل الإدارة والسلطات المحلية «المسؤولية كاملة في محاربة الأسواق الموازية».
وجاء بيان المكتب النقابي مذكرا بالإضراب الذي وصفه ب«التاريخي» الذي نظم في 17 مارس 2008، وإلغاء اضراب آخر كان مقررا لمدة سبعة أيام في شهر يناير المنصرم، مرجعا سبب إلغائه الى «حسن نية واضحة ورغبة كبيرة في حل المشاكل العالقة، ومنح فرصة للمسؤولين لتنفيذ الادارة والمسؤولين التزاماتهم التي توصلوا اليها بعد سلسلة من الحوارات معهم».
وأورد البيان بأنه بعد مناقشة مقترحات المدير العام للضرائب، تم رفضها معللين ذلك بأن نسبة 6% التي تؤدى عند دخول كل شاحنة للسوق كرسوم ضريبية، يجب أخذها بعين الاعتبار كحل نهائي لمشكل الضرائب. مذكرا في نفس الوقت بمقترح المدير العام للضرائب والقاضي بسداد السنة الأخيرة من المراجعة بالنسبة ل 12 ملفا، وإعفاء ما تبقى من السنوات الى حدود سنة 2009 ، إضافة الى إعفاء جميع التجار الباقين من مراجعة ضريبية محتملة الى حدود سنة 2009، وكذا اعتماد نسبة 3% من رقم المعاملات في ما يخص التصريح الجزافي ابتداء من سنة 2010.