قرر المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، التابع للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تأجيل الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، التي كانت مقررة أمام مقر إدارة سوق الجملة.إضافة إلى إضراب عام داخل السوق مدته 24 ساعة، أول أمس الثلاثاء، مصحوبا بوقفة احتجاج، أمام مقر سوق الجملة بالبيضاء، إلى وقت لم يعلن عنه. وأعلن المكتب، في بلاغ صادر عنه، يوم الخميس الماضي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه اتخذ قرار تأجيل الوقفة، نظرا لتزامن موعدها مع إضراب مهني النقل الطرقي". وأضاف البلاغ أن "الظروف الحالية للوقفة غير مواتية، مخافة أن يحدث نوع من اللبس، ومن أجل قطع الطريق أمام استغلال الموقف النضالي لموظفي وعمال الجماعة الحضرية بسوق الجملة، لأغراض لا تمت بصلة لمبادئ النضال النقابي". وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار اتخذ، خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، مع عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد بسيدي عثمان، وممثلين عن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء. وكان المكتب أعلن، في بلاغ سابق، عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد ما أسماه "المس بكرامة العاملين بسوق الجملة، والطريقة الاستفزازية لتلفيق التهم تحت التهديد للموظفين (المعتقلين أخيرا) من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 8 شتنبر الجاري"، كما طالب المكتب ب "إطلاق سراح الموظفين، الذين اعتقلوا في قضية مبهمة". في السياق نفسه، لم تستبعد مصادر مقربة من التحقيق أن يضم ملف المعتقلين الثمانية، وهم ثلاثة أعوان (ميزان الدخول)، وأربعة أعوان (برج المراقبة) وتاجر (بسوق العطرية)، بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إلى الملف، الذي ينظر فيه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، نورالدين داحن، لارتباط موضوع المتابعة بعناصر الاتهام نفسها. وكان المتهمون الثمانية عرضوا، السبت الماضي، على النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن عكاشة، بعد أن وجهت إليهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، وإنجاز تصاريح كاذبة، والتلاعب في بيانات أوراق الكشف".
