أوراق من ذاكرة باهي .. 51

أصدرت «حلقة أصدقاء باهي»، تحت إشراف عباس بودرقة، الأعمال الكاملة للفقيد محمد باهي: «رسالة باريس: يموت الحالم ولا يموت الحلم»، ويضم الكتاب، الذي تم تقديمه بمناسبة الذكرى العشرين لوفاته، خمسة كتب استعرض خلالها المؤلف شهادته على العصر، وقدم لنا تحاليل غاية في الموسوعية.. في ما يلي نختار لقراء «الاتحاد الاشتراكي» أوراقا من ذاكرة محمد باهي، لنستعيد تلك الثقافة السياسية التي كانت يتمتع بها واحد من صانعي السياسة في بلادنا، وواحد من الذين تحصلت لديهم الخبرة والذكاء، واستطاعوا أن يقدموا لنا قراءة في قضية الصحراء، وفي امتداداتها وتعقيداتها والمساهمين الفعليين في ذلك..
نذكر هذه الأحداث كلها، يقول الأستاذ عبد العزيز بوراس، لنُبَين بأن التنسيق الحاصل بين الحركات الأمازيغية يندرج في سياق مسيرة تاريخية طويلة. لكنه تعاون من نوع جديد، سببه بالنسبة لنا في المغرب تهميش أشكال التعبير باللغة الأمازيغية، مباشرة بعد إعلان الاستقلال الوطني.لقد تم إغلاق راديو تطوان وسيدي إيفني، وأغلق المعهد العالي للدراسات البربرية بالرباط وألغي الدبلوم البربري إلخ...
يتدخل الأستاذ محمد حنداين ليكمل ما قاله عبد العزيز بوراس بخصوص هذه المعطيات، ومثلها موجود في الجزائر، جعلت فئات الشباب المتعلم تظهر في البلدين وتتجند لتصحيح هذا المسار الخاطئ. لقد ظهرت عدة جمعيات بشكل عفوي هنا وهناك بالمغربين الأوسط والأقصى هدفها إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية وتأهيلها لكي تتبوأ مكانتها المشروعة في الحقل الثقافي المغاربي. في البداية انصب العمل على البحث الجامعي، ولم يكن هناك أي تنسيق حقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة لأن العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين لم تكن تسمح بتنقل الأشخاص ولا برواج الإنتاج الفكري.
ويمضي الأستاذ محمد حنداين في شرحه :
«لم يبدأ الاتصال الفعلي بيننا وبين الجزائريين إلا بعد انعقاد الدورة الأولى لجامعة أكادير الصيفية عام 1980، لكنه اقتصر على تبادل الأدبيات ثم تطور ليشمل زيارات متبادلة لحضور عدد من التظاهرات الثقافية والفنية في البلدين».
يتدخل الأستاذ الحسين وعزي ليقول في نفس السياق :
«الواقع أن الاتصال مع الجزائريين لم يأخذ طابعا رسميا إذا شئنا إلا في الفترة الأخيرة، لكن كان هناك بالإضافة إلى ما ذكره الأخ حنداين، نوع آخر من الاتصال هو ذلك الذي يحدث على مقاعد الجامعات الأجنبية عموما والفرنسية خصوصا بين الطلاب والباحثين ذوي الميول الأمازيغية من البلدين...».
يهز الأستاذ حنداين رأسه موافقا، ويمسك رأس خيط الحوار من جديد :
«لقد تبلورت صيغ للعمل المشترك بشكل عملي في سنة 1993 حين وقعت الجمعيات الأمازيغية على مذكرة مشتركة موجهة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة فيينا. وبمناسبة ذلك المؤتمر، التقى الأمازيغ المغاربة والجزائريون وبدأوا يتحدثون لأول مرة فيما أعتقد حول المؤتمر الأمازيغي العالمي، ثم تبلورت الفكرة بوضوح أكثر حين التقى الجزائريون والمغاربة مرة أخرى بجنيف للاشتراك في مداولات المؤتمر الخاص بالشعوب الأصلية، وهكذا وقع جزائري ومغربي وممثل عن الطوارق على ضفاف بحيرة سمان مذكرة تدعو إلى عقد مؤتمر أمازيغي عالمي».
إلى هذا الشرح الذي قدمه محمد حنداين يضيف عبد العزيز بوراس نقطتين تاريخيتين مكملتين :
«لقد أثيرت فكرة انعقاد المؤتمر الأمازيغي العالمي في مهرجان الأغنية الأمازيغية بأكادير خلال صيف 1993، ثم تبلورت نهائيا في مهرجان السينما الأمازيغية المنعقد بمدينة دوار نونيه، بمقاطعة بريتاني في غرب فرنسا خلال صيف 1994، ففي تلك المناسبة وقعت ثلاثون جمعية أمازيغية من الجزائر والمغرب وبلاد الشتات الأمازيغي [أوربا الغربية وأمريكا الشمالية] بيانا بتأسيس المؤتمر الأمازيغي العالمي.
يروي السيد مولود لوناوسي قصة الإعداد للمؤتمر فيقول :
«لقد وقع الاختيار على هيأة «تمازغة»، لتتولى الاعداد للمؤتمر التمهيدي العالمي للمؤتمر الأمازيغي العالمي. وبدأت هذه الرابطة التي يوجد مقرها بالدائرة الرابعة عشرة بباريس، تعقد منذ خريف العام الماضي سلسلة من الاجتماعات الدورية لتطبيق توصيات بيان دوار نونيه. ولكي أعطيكم فكرة عن نوعية المداولات، أذكر بأننا عقدنا جلسات استغرقت أربع عشرة ساعة للاتفاق حول الاسم المناسب وانتهينا في الأخير إلى إطلاق لجنة فرنسا للمؤتمر التمهيدي للمؤتمر الأمازيغي العالمي». ورغم كون الرابطة المشرفة مؤسسة وفقا لقانون 1901 الخاص بالجمعيات، وأنها لهذا السبب تستطيع أن تطلب المساعدة لمثل هذا النشاط، فقد سدت جميع الأبواب في وجهها. لقد حاولنا أن نعقد المؤتمر في باريس، فهي أنسب وأفضل من عدة جوانب.
أولا : كان يمكن لأغلب المشاركين أن يجدوا مكانا للإقامة بحكم وجود معارف وعلاقات عائلية وصداقات كثيرة بالعاصمة. ولا تنسوا أن باريس هي أكبر مدينة أمازيغية خارج الوطن المغاربي. ثم إن انعقاد المؤتمر فيها يجعله قريبا من وسائل الإعلام، ويضمن له تغطية مناسبة. إلا أن البلديات الموجود بالعاصمة وضواحيها لم توفر لنا المكان المناسب للاجتماع، وقد اعتمدنا على مناضل أمازيغي يقيم بالجنوب للحصول على موافقة إدارة مركز بيار مونيستييه للمبادلات الدولية التي استضافنا مقابل مبالغ مالية تناسب قدرتنا المتواضعة. ولقد رأيت بنفسك أن المؤتمرين وصلوا جميعا بإمكانياتهم الخاصة إلى هنا، وأن عددا من الروابط الأمازيغية قدمت مساهمات في التمويل، وأن كل مؤتمر دفع مبلغا ماليا معينا لتغطية مصاريف الإقامة.
ذلك دليل ملموس رأيناه رأي العين يؤكد أن هذا المؤتمر التمهيدي للمؤتمر الأمازيغي العالمي عقد بإمكانيات ذاتية محدودة جدا، ومن دون أن تقدم البلاد التي انعقد فيها أي مساهمة أو مساعدة مباشرة أو غير مباشرة في انعقاده.
أما الدليل الثاني على استقلالية هذه المبادرة، وهو أبلغ دلالة من الأول فيتمثل في امتناع القنصلية الفرنسية بالجزائر عن منح تأشيرات لأعضاء الوفود الجزائرية. لقد وجهت اللجنة التحضيرية الدعوة إلى 29 مندوبا من الجزائر يمثلون مختلف الهيئات التنشيطية في حقل العمل الجمعوي الأمازيغي. ولم يتمكن أي واحد منهم من الحضور إلى فرنسا.
التفسيرات التي سمعناها على هامش المؤتمر، لهذا الموقف الرسمي الفرنسي كثيرة. لقد صادف انعقاده تصاعد موجة الإرهاب المنسوبة إلى تداعيات الحرب الأهلية الجزائرية فوق التراب الفرنسي، كما تزامن مع الكلام عن وجود مشروع تنظيم مهرجان شعبي لأحزاب عقد روما، بالعاصمة الفرنسية، من أجل تحسيس الرأي العام الفرنسي والهجرة الجزائرية بإبعاد المأزق السياسي الحالي. وكانت الأوساط الرسمية بباريس قد سربت إلى الإعلام أخبارا مفادها أنها لن تسمح بقيام مثل هذه التظاهرة. وإذا عرفنا أن أحزاب المعارضة الديمقراطية الموقعة على وثيقة روما [وهي جبهة التحرير الوطني والجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية] تملك كلها بدرجات متفاوتة من القوة والنجاعة، قنوات اتصال وموقع نفوذ وسط الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، أدركنا سر امتعاض حكومة ألان جوبيه من فكرة قيام تظاهرة سياسية جزائرية في قلب باريس. ويتجلى الارتباط بصورة أوضح بين رفض منح التأشيرات ورفض الترخيص للمهرجان، إذا تذكرنا بأن الحركة الثقافية البربرية التي تنتمي إليها مختلف الشخصيات المدعوة إلى حضور المؤتمر الأمازيغي، منقسمة بين تيارين، تيار اللجان الوصية المؤيدة لجبهة القوى الاشتراكية بزعامة السيد الحسين أيت أحمد أحد موقعي وثيقة روما، ثم تيار هيئة التنسيق الوطني، المرتبط بالدكتور سعيد سعدي أحد زعماء الاتجاه «الاستئصالي» الرافض لأي شكل من أشكال الحوار مع الإسلاميين.