وهو في عقده السابع، يحرص الطبيب المغربي محمد الطاهر الأحرش، المقيم بالعاصمة البيروفية ليما منذ أزيد من سبع سنوات، على المزاوجة بين العمل الإنساني التطوعي والبحث الأكاديمي والعلمي، خاصة في مجال الترجمة. فبحكم تخصصه كطبيب للأطفال، اختار البروفيسور الأحرش الانخراط في العمل التطوعي من خلال الإشراف على عدد من القوافل الطبية التي بلغت أبعد المناطق بالبيرو لتقديم خدمات طبية مجانية لفائدة أطفال هذا البلد الجنوب أمريكي، ولكن إلى جانب ذلك، جرب الأحرش، العمل الترجمي لتكون البداية بترجمة دليل، من الفرنسية إلى الاسبانية، حول تكوين العاملين بقطاع الصحة (التشخيص المبكر لسرطان الطفل: مؤلف تكوين أطباء القرب). واعتبارا للجودة العلمية التي يتميز بها المؤلف، فقد حظي بتقدير كبير من قبل «الجمعية البيروفية لطب الأطفال»، وتم إدراجه في برامج التكوين بالعديد من كليات الطب بالبيرو. وعلى خطى العلماء العرب القدامى، الذين لم يشكل الطب إلا جزءا من مجالات اهتماماتهم الواسعة التي كانت تشمل أيضا الأدب والترجمة وعلم الاجتماع والتاريخ والرياضيات، اختار الطبيب المغربي، الأحرش، أن يدخل غمار تجربة الترجمة وهذه المرة مع الترجمة القانونية من خلال مبادرة تعريب الدستور البيروفي. يقول الطبيب المغربي إن هذه المبادرة تروم بالأساس تمكين أفراد الجالية العربية والمغربية، على الخصوص، المقيمة بالبيرو من التعرف على الدستور السياسي للدولة التي تستضيفهم على أراضيها، وبالتالي سيتمكنون من استيعاب أفضل لحقوقهم وواجباتهم، وهو ما من شأنه تسهيل اندماجهم في المجتمع اللاتيني. ويضيف أن هذا العمل الترجمي، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين المغرب والبيرو، استغرق منه زهاء الثلاثة أشهر قبل أن يحيله على معهد الدراسات الاسبانية البرتغالية بالرباط قصد المراجعة والتصحيح، مشيرا إلى أن الفكرة انبثقت أيضا من رغبته في المساهمة في التعريف بدستور البيرو والحياة السياسية لهذا البلد لدى بلدان العالم العربي، حيث تم توزيع النسخ العربية للوثيقة الدستورية بالعديد من المراكز والمعاهد العربية وكذا بالتمثيليات الدبلوماسية للبيرو في البلدان العربية. وفي تقديم الإصدار، يقول الرئيس السابق للبرلمان البيروفي، لويس إيبيريكو نونييز، «أحيي وأثمن هذه المبادرة الطيبة وفي نفس الوقت نرى أنه خلال قراءة هذا الدستور في نسخته الاسبانية نقف على بعض البصمات (..) التي تنم عن العطاء العربي الغني للغتنا»، مضيفا أن المملكة المغربية وجمهورية البيرو اللتين تجمعهما روابط ثقافية واقتصادية «يكسبان الآن مجالا آخر لتقوية علاقات الأخوة عبر نشر هذا الإنجاز». أما رونالدو رياتيغي فلوريس، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المغربية البيروفية، فيرى أن ترجمة دستور بلاده إلى اللغة العربية إنجاز ذو أهمية قصوى بالنسبة للعلاقات الثنائية بين المغرب والبيرو، مبرزا أن «البلدين يجمعهما ما يزيد على نصف قرن من العلاقات الدبلوماسية بالإضافة إلى الروابط القائمة بين الشعبين والتي تعود لفترات تاريخية عريقة وقديمة جدا». وأضاف في كلمة تمهيدية لترجمة الدستور البيروفي «لقد تأثرت ثقافتنا البيروفية بأشكال فنية وثقافية منبثقة من التراث الشعبي المغربي والتي وصلتنا منذ عهد الاحتلال الاسباني إلى يومنا هذا»، مشيرا إلى أن المغاربة القادمين إلى البيرو اندمجوا في الوسط الاجتماعي الذي أغنوه بقيمهم وتقاليدهم. وأردف بالقول «لقد تابعنا في البيرو بإعجاب وارتياح كبير التقدم الديمقراطي والدستوري الذي حققته المملكة المغربية، والذي جعلها تتبوأ الصدارة على صعيد العالم العربي وذلك بفضل دستورها المتطور لسنة 2011 الذي حظي، كما هو شأن دستور البيرو لسنة 1993، بمصادقة واسعة خلال استفتاء شعبي». ومن جهته، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي، إلياس رودريغيز زافاليطا، أن مؤلف «الدستور السياسي البيروفي» المترجم إلى اللغة العربية، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة التي تربط البلدين، وسيمكن الإصدار المختصين والباحثين في المغرب وعموم المهتمين من التعرف بدقة على المبادئ الدستورية التي تحكم المجتمع والدولة البيروفية كما تمكنهم من استعماله كمرجعية قانونية وثقافية. وأضاف أنه يتعين، في هذا السياق، أخد التقارب بين الدستورين السياسيين المغربي والبيروفي بعين الاعتبار، فكلاهما ينص على الفصل بين السلط كركيزة لنظاميهما السياسيين، كما أن الدستورين يوليان الأهمية لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام. بين البيرو والمغرب علاقات صداقة وطيدة ما فتئت تتعزز يوما بعد آخر في العديد من المجالات، واليوم تشهد زخما جديدا يُعنى بالشأن الثقافي والأكاديمي القادر على تحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين.
