البلدان المغاربية تحضر بالرباط لقمة «كوب 22»

تستعد البلدان المغاربية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22)، من خلال تنظيم ورشة إقليمية، ما بين 29 و 31 غشت الجاري بالرباط، حول موضوع «من اتفاق باريس إلى العمل: تمويل المناخ في خدمة التنمية الفلاحية المستدامة».
ومن المقرر أن تحتضن مدينة مراكش مؤتمر (كوب22) حول الاحتباس الحراري في الفترة من 7 إلى 18 نونبر 2016 ، وهو المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وذكر بلاغ لاتحاد المغرب العربي أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالاتحاد في مجال تفعيل التزامات قطاع الفلاحة في ما يخص «المساهمات المرتقبة المحددة على الصعيد الوطني».
ويتمحور هذا اللقاء، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (القاهرة) والمكتب الإقليمي ل(الفاو) بشمال إفريقيا (تونس) والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، حول المساهمات المرتقبة المحددة على الصعيد الوطني والمسائل التقنية للتفاوض وتحديد مجالات التعاون بين الفاو وبلدان الاتحاد في ما يتعلق بالفلاحة والتغيرات المناخية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشة، التي يشارك فيها ممثلون عن الدول المغاربية المنخرطة في عملية التفاوض بالقطاع الفلاحي، وخبراء عن المنظمة الأممية للأغذية والزراعة، وممثلون عن الصندوق الأخضر للمناخ، وكذا النقاط المركزية لصندوق البيئة العالمي، ستشكل فرصة لإطلاق نقاش إقليمي حول المساهمات المرتقبة المحددة وطنيا، وتدارس موضوع تمويل المناخ بالنسبة لبلدان المنطقة، وإطلاق تفكير حول أولويات التعاون في مجالي التغيرات المناخية والفلاحة طبقا لأجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، تتمحور النتائج المتوخاة من وراء هذا اللقاء حول تحليل دور الفلاحة في تطوير الالتزامات الوطنية للدول المغاربية، وتحديد التحديات ومجالات التعاون الممكنة بين دول المنطقة على أساس المبادرات المناخية المرتبطة بالمجال الفلاحي، والمطورة على المستوى الوطني في إطار (كوب 22)، من قبيل، مبادرة «الثلاثية أ» والواحات المستدامة والحزام الأزرق، أو على المستوى العالمي، ذات الصلة بالمبادرة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة حول ندرة مياه الري.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء سيسمح أيضا، بتحديد الشراكات اللازمة لآليات التمويل، وتسليط الضوء على مؤهلات وحدود تمويل المناخ.
واعتبر المصدر ذاته أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني ستمثل خارطة طريق مهمة للاستثمارات المستقبلية ولأولويات الدول، مشيرا إلى أن التمويل المناخي، خاصة الصندوق الأخضر للمناخ، و «مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ» وصندوق الملاءمة سيوجه نحو تفعيل هذه المساهمات.
وسيتيح تقاسم التجارب بين دول المنطقة تقوية قدراتها في مجال التفاوض المناخي في مجالات الماء، والفلاحة، والصيد البحري، والغابات، والاتفاق بشأن مواقف مشتركة حول القضايا الاستراتيجية التي تلائم المنطقة.