ماذا يقع في «الكركارات»

أعلنت الحكومة المغربية أول أمس الخميس أنها ستواصل «عمليات التطهير» ضد المهربين والجريمة في المنطقة الحدودية الكركرات بالصحراء المغربية وتحديدا بمنطقة «قندهار» التي تقع على الجدار الأمني على الحدود المغربية الموريتانية.
وأكد وزير الداخلية محمد حصاد أن هذه العملية التطهيرية التي همت منطقة الكركرات بالصحراء المغربية ستستمر وفقا للأهداف المسطرة بتنسيق مع بعثة المينورسو، مبرزا أن هذه العملية تمت في احترام تام لترتيبات وقف إطلاق النار، وخاصة الاتفاق العسكري رقم 1 .
وأعلن محمد حصاد، في عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه العملية جاءت بالنظر لما تشهده هذه المنطقة من خطر على الأمن من خلال انتشار التهريب وتجارة المخدرات وغيرها من ظواهر الاتجار غير المشروع، إضافة إلى العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت أنها باشرت يوم الأحد 14 غشت الماضي عمليات تطهيرية في الجنوب تستهدف أنشطة التهريب التي تمارس على الحدود بين المغرب وموريتانيا. وجاء في بيان لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن المصالح الأمنية وعناصر الجمارك قامت بعمليات تطهيرية بمنطقة «الكركارات» للحد من أنشطة التهريب والتبادل التجاري عير المشروع. وأضاف البيان أن هذه العمليات أسفرت عن إخلاء ثلاث نقط تجمع لهياكل السيارات والشاحنات المستعملة، التي بلغ عددها 600 سيارة، فضلا عن تطهير المنطقة من كافة أشكال التجارة القانونية ومن ممارسيها.
وتقع منطقة الكركارات على ساحل الصحراء قرب الحدود مع موريتانيا، ويطلق عليها سكان المنطقة اسم «قندهار»، نسبة إلى المدينة الأفغانية التي كانت تشتهر بأنشطة التهريب.
وبالموازاة مع العمليات التطهيرية بمنطقة «الكركارات» أعلن المغرب أنه تم الشروع مؤخرا في تعبيد محور طرقي على امتداد مسافة 3.8 كلم بمنطقة «الكركارات» جنوب المملكة، تعزيزا للشبكة الطرقية وتلبية لتطلعات المشتغلين بقطاع التبادل التجاري، وكذا في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى الحد من جميع الأنشطة غير القانونية التي تعرفها المنطقة.
وتروم العمليات التطهيرية، التي تندرج في إطار الحملات التطهيرية التي قامت بها السلطات الأمنية والجمارك بمنطقة «الكركارات»، إلى ضمان سلامة وأمن مستعملي هذا المحور الطرقي وتسهيل عملية السير ومرور المنتجات التجارية في ظروف جيدة.
وأشارت مصادر من جهة الداخلة - وادي الذهب إلى أن عملية تعبيد هذا المحور الطرقي تتم دون تثبيت أي كاميرات مراقبة أو وضع أي حواجز على جنباته، وذلك خلافا لما تم الترويج له من طرف بعض المنابر الإعلامية.
وفي سياق التطورات التي تشهدها الحدود المغربية الموريتانية في منطقة «قندهار»، حاولت بعض الجهات في موريتانيا أن تضفي طابع الأزمة الدبلوماسية على العلاقات المغربية الموريتانية، حيث تداولت مصادر إعلامية موريتانية ،بقوة، قضية منع السلطات الموريتانية، الأحد، القنصل المغربي في مدينة نواذيبو محمد السعدوي من التوجه صوب «لكويرة».
وللإشارة، فقد ظلت العلاقات المغربية الموريتانية منذ فقدان الرئيس السابق معاوية ولد سيدي الطايع للحكم، بين مد وجزر، خاصة بعد تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحكم، حيث اختار الانحياز للجزائر التي هي على خلاف مع المغرب.
وبالمقابل، أوردت تقارير إخبارية مؤخرا خبر تسريب وثيقة أممية سرية تم بعثها بتاريخ 28 غشت المنصرم إلى مجلس الأمن بهدف الاطلاع عليها. وحسب ما أوردته وكالات الأنباء، فإن الوثيقة تحمل اتهاما للمغرب ولجبهة البوليساريو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية.
واتهمت الوثيقة المسربة المغرب بإطلاق العملية «من دون بلاغ مسبق لبعثة المينورسو التابعة للامم المتحدة، خلافا لمقتضيات الاتفاق العسكري رقم واحد، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الدرك الملكي المغربي».
وهو ما يتعارض وما أكده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص أن الجهة المنتهكة لاتفاق وقف إطلاق النار هي البوليساريو، حيث قال ستيفان دوجاريك، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بتاريخ 30 غشت الماضي، إن بعثة المينورسو رصدت بتاريخ 28 غشت المنصرم وجود 32 عنصرا مسلحا من جبهة البوليساريو داخل الشريط العازل في المنطقة الموجودة بين المركزين الحدوديين المغربي والموريتاني، مؤكدا أن بعثة المينورسو تأكدت من رصد خرق للمنطقة العازلة من طرف مسلحي البوليساريو بعد استعانة البعثة بوسائل مراقبة إضافية عززت آليات المراقبة البرية والجوية التي كانت معتمدة منذ السادس عشر من غشت الماضي.
وأضاف دوجاريك أن البعثة الأممية رصدت أيضا وجود حوالي عشرة عناصر من الدرك الملكي في منطقة «الكركارات»، دون أن يؤكد اختراقها للشريط العازل، عكس ما تم تداوله في التقارير الإخبارية حول الوثيقة الأممية المسربة.
الاتهامات الموجهة للمغرب في الوثيقة المسربة تتنافى أيضا وما سبق أن صرح به نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، بتاريخ 18 غشت الماضي، حيث نفى ملاحظة أي تحرك عسكري مغربي في المنطقة العازلة بالجزء الجنوبي من الصحراء، عكس ما ذهبت إليه ادعاءات جبهة البوليساريو.
وقال فرحان حق، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» حول تطورات الأوضاع في منطقة الكركارات على الحدود مع موريتانيا، إن بعثة «المينورسو» باشرت فعلا تحقيقا أوليا بشأن إدعاءات جبهة البوليساريو بكون القوات المسلحة الملكية المغربية قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، حيث كشف المتحدث الأممي أن البعثة استعانت يومي 16 و17 غشت الماضي بوسائلها البرية والجوية للتحقق من صحة تلك الادعاءات، وخلصت إلى بطلانها بعد عدم رصد أي وجود عسكري أو آليات عسكرية على مستوى المنطقة العازلة.
وأوضح فرحان أن البعثة الأممية لاحظت عبور بعض العربات، التي تم تقييمها على أنها مدنية، دون أن تتمكن من تحديد معلومات إضافية.
وشدد المسؤول الأممي على حرص الأمم المتحدة على تفادي وقوع مشاكل بين الطرفين من خلال مواصلة الاتصالات مع كل طرف على حدة، مع تقديم نتائج هذا التحقيق الأولي للمسؤولين بجبهة البوليساريو كرد على ادعاءاتهم.
وهكذا، فشلت الجزائر ومعها صنيعتها البوليساريو في أهدافها من وراء التصعيد ضد المغرب الذي أقدم على إجراء سيادي في حماية حدوده مع الجارة موريتانيا، وضرب أوكار الجريمة المنظمة وتجار السلاح وكذا إعادة بيع المواد المقدمة كمساعدات للمحتجزين في مخيمات العار فوق التراب الجزائري.
وبحسب مصدر مطلع على خفايا الصراع المفتعل فإن البوليساريو كانت تسعى من وراء تحركاتها الاستفزازية إلى إقحام موريتانيا في صراع ليست لها به علاقة، وهي المتضررة من سلوكات البوليساريو ميدانيا، خاصة وأن لها حدودا ممتدة في عمق الصحراء الإفريقية وتواجه مخاطر الإرهاب من منطقة الساحل.
وكشفت مصادر إعلامية استمرار الدعم الجزائري السخي للبوليساريو رغم شح مداخيل الغاز والأزمة الاجتماعية الخطيرة التي دفعت بالجزائريين إلى الخروج للشارع بعد أن انهارت قدراتهم الشرائية، جراء تقشف الحكومة ضد مواطنيها وتوقيف عدد من الخدمات الاجتماعية. وأضافت صحيفة واسعة الانتشار أن لعمامرة يسعى الى الانتقال الى خطوة تالية في الفترة القادمة، وتتمثل في حشد بلدان الشمال الأوروبي لدعم جبهة البوليساريو، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعتبر هذه الخطوة الأهم ل»كتم» خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية هذه المسألة التي تسمم العلاقات بين المغرب وبلاده.
وكان حسن البوكيلي، القائم بأعمال السفارة المغربية بجنيف، قد كشف عن معطيات صادمة بخصوص دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية خلال انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. فقد أكد البوكيلي أن الجزائر أنفقت 250 مليار دولار لتحقيق مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
وجدد البوكيلي دعوته للسلطات الجزائرية من أجل "الانشغال بحماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، عوض استثمار ملايين الدولارات في تجنيد انفصاليين وإيفادهم لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
واتهم البوكيلي الجزائر بأن دافعها وراء ذلك هو "الهيمنة الاستعمارية على المنطقة، وذلك من خلال التزامها منذ عام 1975 بتقسيم الوحدة الترابية للمغرب"، مشيرا إلى أنها "تدعم مشروعا انفصاليا رغم ادعاءاتها بدعم تقرير المصير».
وتابعت وسائل الإعلام الجزائرية وخاصة المقربة من أجهزة المخابرات والعسكر في الجزائر اعتداء واستفزاز البوليساريو بنوع من الانحياز المكشوف وتلفيق وقائع لا أساس لها، حيث كتبت جريدة الخبر مثلا ردا على تصريح رسمي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية « وتناقض تصريحات الوزير وما كشفته وثيقة أممية سرية الثلاثاء من أن المغرب وجبهة البوليساريو انتهكا وقف إطلاق النار من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.» وهو ما يتنافى وتصريح رسمي للأمم المتحدة ،انفردت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنشره، يؤكد أن المغرب لم يقم بأي خرق لوقف إطلاق النار بل مارس صلاحياته في محاربة الجريمة.
وادعت الجريدة أن المغرب أطلق العملية «من دون بلاغ مسبق لبعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة، خلافا لمقتضيات الاتفاق العسكري رقم واحد، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الدرك الملكي المغربي»، بحسب الوثيقة. وهو الأمر الذي نفته الوقائع على الأرض إذ أن شق الطريق تقوم به شركة مدنية من مدينة الداخلة، وتواجد رجال الدرك الملكي يدخل في إطار السيادة المغربية على الأرض ولا علاقة له بوقف إطلاق النار.
وأفادت الوثيقة نفسها التي تتحدث عنها الجزائر والبوليساريو أن المينورسو لاحظت وجود «نحو 32 عسكريا مسلحا من جبهة البوليساريو» في منطقة الكركارات، داخل منطقة عازلة مجاورة لموريتانيا، «في انتهاك» لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت جبهة البوليساريو قد دعت ما اسمته الجماهير الصحراوية إلى «التأهب « في محاولة لإشاعة أن الجبهة جاهزة عسكريا من أجل تبرير استغلال المحتجزين، في الوقت الذي تؤكد المعطيات أن المغرب مسيطر على الوضع عسكريا وسياسيا، وأن مقترحاته تلقى تجاوبا دوليا في الوقت الذي أربك حسابات خصومه بقرار العودة الى الاتحاد الافريقي اعتمادا على سيل كبير من علاقات الصداقة مع دول إفريقية مؤثرة تسعى لاستعادة المغرب لدوره في إفريقيا كمشجع لاقتصاداتها ومساعد في تنميتها، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة.
وحاولت جبهة البوليساريو الاستغلال السياسي للقضية حيث راسلت الأمم المتحدة وأصدرت بيانا متهمة المغرب فيه بخرق وقف إطلاق النار.