توصل مجلس المنافسة إلى اتفاق تسوية مع شركة "كلوفو" المتخصصة في خدمات التوصيل الرقمي، طوى بموجبه صفحة من النزاع القضائي المتعلق بشبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة في السوق المغربية.
هذا الاتفاق جاء بعد تحقيق دقيق قاده المجلس، كشف عن سلوكيات اعتُبرت استغلالا تعسفيا للوضعية المهيمنة التي تحظى بها الشركة، فضلا عن فرض شروط تخلق تبعية اقتصادية لبعض المتعاملين معها، خصوصًا في عقود التعاون الحصرية.
وبموجب الاتفاق، وافقت "كلوفو" على دفع مبلغ مالي لم يُكشف عنه، في إطار تسوية ودية، كما التزمت بحزمة من الإجراءات التصحيحية تهدف إلى تعديل سياساتها التعاقدية والتجارية. ومن بين أبرز البنود المعلنة، إلغاء الحصرية من عقود الشراكة، ووضع سقف للعمولات لا يتجاوز 30 بالمائة ، مع اعتماد شفافية أكبر في كيفية عرض العروض الترويجية وخدمات الإشهار داخل المنصة.
ولحماية حقوق الموزعين، التزمت الشركة كذلك بتحسين شروط عملهم، دون المساس باستقلاليتهم كمقدمي خدمات مستقلين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من تصحيح علاقة العمل داخل هذا القطاع.
وتعهدت "كلوفو" بإرساء آلية داخلية للامتثال لقوانين المنافسة، تشمل تقييم المخاطر، ودورات تكوين لفائدة الموظفين، وتعيين مسؤول مكلف بمراقبة تنفيذ هذه الخطة، بما يعزز التزامها بمبدأ الشفافية والسلوك التنافسي النزيه.
وفي المقابل، أعلن مجلس المنافسة أنه سيواصل تتبع مدى التزام الشركة بتعهداتها، مشيرا إلى إمكانية مراجعة شروط التسوية حسب تطورات السوق ومستوى التنافسية فيه.