أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات

وفقا لتقرير 2025 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة OMTPME، يظل النسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة مستقرا بشكل عام، رغم تباطؤ وتيرة إحداث الشركات في أعقاب جائحة كوفيد-19. غير أن الدراسة تُنبه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التي تم حلها، حيث ارتفع المعدل السنوي من 400 شركة قبل عام 2020 إلى 660 شركة خلال عامي 2022 و2023.
وعتبر التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي في جهة سوس ماسة، ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021. وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023.

ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن "ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020".
وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، "إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية".
كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023.