النيابة تتهم والرسائل تبرئ.. ملف حكيمي يأخذ منحى جديدا

عاد اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي ليتصدر عناوين الصحف مجددا، بعد أن طلبت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب، بناء على شكوى تقدمت بها شابة فرنسية مطلع عام 2023.
ورغم أن الملف لا يزال قيد التحقيق منذ أكثر من عامين، فإن مستجدات جديدة كشفت عنها صحيفة "ليكيب" الفرنسية أعادت ترتيب أوراق القضية، وأثارت تساؤلات حول إمكانية تعرض اللاعب لمحاولة ابتزاز مدروسة، خاصة بعد ظهور رسائل نصية بين المشتكية وصديقتها، تشير إلى نية مبيتة لاستغلال حكيمي.
رسائل تكشف النوايا
ووفق التحقيقات التي انطلقت سنة 2023، بدأت الواقعة عندما تواصلت الشابة مع حكيمي عبر "إنستغرام"، وتم اللقاء بينهما لمرة واحدة.
وتدّعي المشتكية أن اللاعب تصرف معها بطريقة غير مقبولة رغم رفضها لأي تفاعل جسدي، مؤكدة أنها طلبت منه التوقف وذكرته بأن "القرار يعود لها وحدها".
غير أن الجانب الصادم في التحقيق، بحسب "ليكيب"، يكمن في الرسائل التي تبادلتها المشتكية مع صديقتها، والتي تشير إلى وجود خطة مسبقة لاستدراج اللاعب.
من بين العبارات التي وردت في هذه المحادثات: "سنجعله يدفع"، و"حاولي الحصول على كلماته السرية"، و"اذهبي إليه بمظهر المرأة الفاتنة".
كما كشفت الصحيفة أن المشتكية أخفت بداية هذه الرسائل عن الشرطة، كما لم تُطلعهم على تفاصيل وجود طرف ثالث كان برفقتها في أحد المطاعم قبل توجهها للقاء حكيمي.
لا دليل على الاتهام
من جهتها، وصفت محامية أشرف حكيمي، فاني كولين، طلب الإحالة على المحكمة الجنائية بأنه "غير مبرر"، مشيرة إلى أن الملف يخلو من أي دليل مادي يثبت التهمة، بل يحتوي على معطيات قوية تدعم فرضية الابتزاز.
وأضافت: "نحن واثقون من براءة أشرف كما كنا منذ بداية التحقيق، وإذا تمّت الإحالة، فسنلجأ إلى كل السبل القانونية للدفاع عنه".
شهادات داعمة وتقارير نفسية
وقد شهدت القضية تطورات لافتة، أبرزها شهادة زميله السابق في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي تحدث لصالح حكيمي، مشيرا إلى أنه معروف بابتعاده عن العلاقات المشبوهة، كما أنه كثير التحذير من الاستغلال العاطفي الذي يتعرض له المشاهير.
التحقيقات كشفت أيضا عن وجود امرأة أخرى التقت حكيمي في الليلة نفسها، وأكدت أنها غادرت منزله بطلب منه بعد أن أعربت عن عدم رغبتها في علاقة، وهو ما يناقض تماما رواية "الإجبار" التي قدمتها المشتكية.
التقارير النفسية تقلب المعطيات
وفي تطور مهم، وافقت المشتكية في سبتمبر 2023 على إجراء تقييم نفسي، بعدما رفضته في البداية.
التقرير أشار إلى أن المشتكية "تبدو صادقة في سردها"، لكنها لا تستخدم لغة الضحايا المعتادة، ولا تعاني من علامات واضحة لصدمة نفسية مرتبطة بالحادثة.
وأكد الطبيب النفسي أن الشابة "قد ترى ما حدث مجرد تصرف غير محترم وليس اعتداء جنسيا"، مشيرا إلى احتمال وجود غموض في وعيها بطبيعة الموقف الذي تعرضت له.
ورغم طلب الدفاع إجراء تقييم نفسي ثان، فإن نتائجه جاءت مماثلة، حيث أشار إلى أن "الرغبة المسبقة لدى المشتكية اصطدمت برغبة مختلفة من الطرف الآخر"، مضيفا أن حكيمي "لم يكن على الأرجح مدركا للصراع الداخلي الذي كانت تعيشه الفتاة".