بنك المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد ويطالب بإصلاح عاجل لتفادي الانهيار

حذر بنك المغرب من استمرار التأخر في إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل مزيدا من التردد.

وأكد البنك في تقريره السنوي لسنة 2024 أن إصلاح هذا الورش يجب أن يكون أولوية في أجندة الحكومة، خاصة في ظل الضغوط المالية والديموغرافية التي قد تُهدد استدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين.

وأشار التقرير إلى أن خطة الإصلاح، كما جرى تصورها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، تقوم على إرساء منظومة جديدة تعتمد على قطبين اثنين: الأول مخصص للقطاع العمومي، والثاني للقطاع الخاص. وتهدف هذه الهيكلة إلى ضمان انتقال تدريجي نحو النموذج الجديد مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين، بما يحقق توازناً بين الأجيال.

ومن بين العوامل التي تفرض التعجيل بالإصلاح، التغيرات الديموغرافية التي تعرفها البلاد، حيث ارتفعت نسبة السكان الذين تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13.8%.

وأدى حسب تقرير البنك هذا التحول إلى اختلال في التوازن المالي بين عدد المساهمين وعدد المستفيدين، مما يهدد قدرة الصناديق على الاستمرار دون إصلاح هيكلي.

ورغم أن الزيادات الأخيرة في الأجور وفرت سياقا ملائما للانطلاق في تنفيذ الإصلاح، إلا أن غياب توافق اجتماعي شامل حال دون ترجمة هذه الفرصة إلى خطوات عملية، وحذر البنك من أن أي تأجيل إضافي قد يؤدي إلى تفاقم العجز المرتقب، ويُصعّب معالجة الوضع مستقبلاً، مما قد ينعكس سلباً على استقرار دخل المتقاعدين.

ودعا بنك المغرب إلى تعبئة شاملة تضم كافة المتدخلين من حكومة ونقابات ومؤسسات مالية، بغرض بلورة إصلاح عميق ومستعجل، مشددا على أن ضمان استدامة أنظمة التقاعد يتطلب قرارات سياسية واضحة في أقرب الآجال.