تفاعلا مع شكايات المواطنين، وتأكيدا لما نشرته الجريدة في وقت سابق، اتخذ المجلس البلدي للصويرة مجموعة خطوات إجرائية من أجل وضع حد للفوضى التي عرفتها مواقف السيارات خلال موسم الاصطياف، بالموازاة مع تعبئة مختلف المصالح التقنية البلدية من أجل القضاء على النقط السوداء التي تكاثرت بشكل غير مسبوق وحولت حياة سكان مجموعة من الأحياء الى جحيم. ثلاث مراسلات موقعة من طرف طارق محمد العثماني نائب رئيس المجلس البلدي للصويرة، موجهة إلى الممثل القانوني لشركة الرحمة الحاصلة على امتياز استغلال مواقف السيارات بالصويرة بموجب الصفقتين رقم 08/2016 و07/2016 لمدة واحدة تبتدئ من فاتح عشت الجاري، يطالب من خلالها المجلس البلدي الشركة بمعلومات مفصلة حول مستخدميها بمختلف مواقف السيارات مع جدول مفصل عن مواقعهم وتوزيعهم. إنذار موجه في نفس الإطار منح الشركة 48 ساعة من اجل إشهار محتويات الفصل السادس من كناشي دفتر التحملات الخاصين بالصفقتين أعلاه والمتعلق بالأثمان المطبقة باللغتين العربية والفرنسية على ضوء الخروقات والمخالفات التي تم رصدها من طرف لجنة المعاينة والمراقبة والتفقد يوم 20 غشت 2016. إشعار موجه إلى الشركة في إطار تفعيل آليات المراقبة والتتبع، دعا من خلاله المجلس البلدي للصويرة هذه الأخيرة إلى الالتزام التام بكافة مقتضيات وأحكام دفتري التحملات الخاصين بمواقف السيارات بمدينة الصويرة بناء على ما تم ضبطه من مخالفات تستتبع بالضرورة تطبيق الإجراءات المسطرية المرتبطة بالعقوبات الإدارية والغرامات المالية طبقا للفصل الرابع عشر من دفتري التحملات المذكورين سلفا. « استغرب سلوك الشركة الحاصلة على امتياز استغلال مواقف السيارات بالصويرة.لقد خرقت مقتضيات دفتر التحملات طولا وعرضا مع بداية نشاطها بالمدينة. لا وجود للوحات لإشهار الأثمان، تمت مضاعفة الأثمان القانونية خمس إلى عشرة مرات حيث كان يطالب أصحاب السيارات مثلا بدفع 10 دراهم مقابل الركن بدل درهمين، فيما لم يكن يحمل العاملون بمواقف السيارات أية شارة تشير إلى هوياتهم واسم الشركة المشغلة ومواقعهم. مبادرة المجلس البلدي في الاتجاه الصحيح وأتمنى أن يتم التعامل بنفس الحزم مع هده الاختلالات طيلة السنة، خصوصا خلال فترات الذروة السياحية» صرح للجريدة زائر من مدينة الدارالبيضاء معلقا على مبادرة المجلس البلدي تثبيت لافتات تعلن عن الأثمان القانونية للركن بمواقف السيارات. من جهة أخرى، تعبأت المصالح التقنية للمجلس البلدي بالاعتماد على الإمكانيات اللوجيستية الذاتية من أجل تطهير أكبر نقطة سوداء بالمدينة ممثلة في نقطة التجميع المؤقتة للنفايات المنزلية الواقعة بمقر الشركة المفوضة بالحي الصناعي. شكايات سكان السقالة الجريفات وصلت إلى مداها ووجدت صدى لها في بيان أصدرته ثلاث هيئات مدنية تعدد فيه مظاهر تراكم الازبال، وتلوث المحيط البيئي بسبب انبعاث الروائح الكريهة والسوائل السامة من مقر تجميع النفايات المنزلية أعلاه. البيان تحدث عن أضرار صحية لحقت سكان المنقطة جراء استمرار هذا الوضع داعيا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المفوضة نهاية الأسبوع المنصرم. مبادرة المجلس البلدي التي جاءت جوابا على تهالك آليات الشركة المفوضة، استهدفت مجموعة من النقط السوداء التي تشكلت بالتدريج بمساهمة في مجموعة من المناطق. كما لاحظت الجريدة تراكما غير مسبوق للأزبال بالشاطئ،وبالحاويات المخصصة لفرز النفايات لعدة أيام وبشكل غير مسبوق، قبل أن تتدخل المصالح البلدية لوضع حد لهذا المشهد السلبي غير المبرر. « للأسف، خمسة عناصر سلبية تسيدت بالمطلق مشهد الاصطياف خلال موسم الاصطياف الحالي بمدينة الصويرة، حملة المفاتيح الذين انتشروا بمداخل المدينة وشوارعها الرئيسية بشكل غير منظم ومستفز، حملة الصدريات الذين وضعوا ايديهم على جميع نقط وقوف السيارات بالمدينة بما فيها الواقعة أمام الإدارات العمومية واستمروا في استخلاص واجبات الوقوف مضاعفة خمس مرات أمام مرأى ومسمع من الجميع، جراد عربات التين الشوكي الذي لم يستثن أية نقطة بما فيهما الشاطئ الحائز على اللواء الأزرق والمدينة العتيقة، فشمسيات الخواص التي خصخصت حيزا مهما من رمال شاطئ مدينة الصويرة ولم تترك للمصطافين إلا حيزا قليلا للاستمتاع بحرية وبالمجان بالشاطئ ، ثم الوجود غير القانوني للجمال والأحصنة والكلاب والدراجات الرباعية العجلات بإحدى مناطق الشاطئ مما ساهم في تلويثها وخلق حالة من الفوضى مع تعريض سلامة المصطافين بشكل مستمر للخطر» صرح للجريد فاعل جمعوي آملا أن تستخلص المصالح المختصة الدروس المطلوبة وتستجمع إرادتها من أجل مواجهة هذه الاختلالات بحزم خلال الموسم المقبل.