شكل ولا يزال محيط السياحة بالصويرة موضوع قلق ومطالب متباينة للفاعلين السياحيين بالمدينة التي استباحت مداراتها السياحية الرئيسية مظاهر الفوضى والاستخفاف بالقانون والاجتراء على الفضاء العام والمس بشكل جارح ومؤلم بالصورة الحالمة لموكادور، فقد حان الوقت لتتحمل السلطات الرئاسية بمختلف المرافق الإدارية بالمدينة مسؤوليتها على مستوى ضبط سلوكات مجموعة من الموظفين الذين تطور سلوكهم إلى توظيف الإدارة لتصفية الحسابات مع مخالفيهم وانتهاز فرص الاستفادة من أي ريع... بدل التركيز على مهامهم الأساسية وأداء وظائفهم بتجرد ومسؤولية. المدينة العتيقة تئن تحت وطأة الفوضى واحتلال الملك العام، جراء عربات التين الشوكي والباعة الجائلين, تئن المدينة العتيقة التي تحتضن أهم مدار سياحي بموكادور,من حالة لا تطاق من التسيب والاجتراء على الفضاء العام الذي تشهده هذه النقطة الحاضنة للذاكرة الثقافية والمعمارية والإنسانية للصويرة على مرأى ومسمع من الجميع. نبدأ جولتنا المؤلمة من باب مراكش مرورا ب»سوق واقا» حيث تزهر مظاهر احتلال الملك العام بشكل فظيع من طرف أصحاب المحلات التجارية على وجه الخصوص.لن نتحدث عن « خيلوطة» الأنشطة التي يحتضنها هذا الممر الأساسي حيث يجاور البقال بائع الحلوى فالخضار ,فبائع السمك المقلي فالكتببي, وبائع الهواتف المستعملة فبائع «الحريرة« والسمسار فبائع الملابس النسائية وغيره. لن نتحدث عن شروط ومعايير الصحة لدى محلات وعربات بيع المأكولات مثلا، سنقف أساسا عند إشكال تملك كل تاجر للحيز الذي يقابل ويجانب محله بشكل غير مقبول على الإطلاق. حتى بعض الفضاءات ذات الخصوصية لم تسلم بدورها من انتهاك حرمتها والمس بجماليتها بسبب شراهة بعض التجار الذين تفتحت شهية التطاول على الفضاء العام لديهم مستفيدة من سلبية ،حتى لا نقول تواطؤ ،لا شيء يبرره على الإطلاق. تتجاوز مشهد الفوضى «بسوق واقا» وتنجو بنفسك من خطر الدراجات النارية والهوائية والعربات الثلاثية العجلات وبعض المنحرفين في كثير من الأحيان، فتجد نفسك قبالة جراد عربات التين الشوكي وغيرها تحتل بكل وقاحة تقاطع السوق الجديد. تشق طريقك بصعوبة بالغة،لتخوض في اتجاه الخضارة أو الحدادة في طريق مفروشة بالباعة الجائلين ينشطون بكل حرية وفي غياب أي تنظيم أو ضبط. الغريب في أمر المدينة العتيقة هو ترسخ مظاهر بذلت المدينة مجهودات مضنية طيلة سنوات للقضاء عليها ، من قبيل جولان السيارات والدراجات النارية. حيث تعاين الجريدة يوميا مشاهد دخول وركن سيارات قرب ساحة المنزه بل وفوق الرصيف ضدا على القانون. هذا دون الحديث عن الدراجات النارية التي تشق جموع المواطنين والسياح بكل استهتار. كيف سيكون من الممكن تمتين سمعة وصورة الصويرة في ظل هذه المعطيات المقلقة ؟ أية صورة سترسخ بذهن أي سائح أو زائر عاش فيلم الرعب والفوضى ب « سوق واقا»؟ ووقف على الشروط اللاصحية التي تسوق في ظلها الأسماك، والمأكولات الجاهزة فوق العربات على سبيل المثال لا الحصر؟ لا نحتاج إلى أجوبة، ففي صمت الجهات المسؤولة كل الأجوبة. سيارات الأجرة فوق القانون بعيدا عن أي تعميم مجحف، يمكن القول بأن قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة الصويرة بات يستلزم وقفة مسؤولة لأجل تصحيح الاختلالات العميقة التي باتت تضرب سمعته بل وحتى مصالحه في العمق.فقد اجتاحت القطاع في الآونة الأخيرة فئة من السواق لا تصلح لسياقة سياراتها الخاصة، فما بالك بوسيلة للنقل العام تقدم خدماتها للمغاربة والأجانب ومختلف الفئات العمرية والاجتماعية على حد سواء. سنذكر من جديد بالسياقة المتهورة، عدم احترام التشوير وعلامات الوقوف ومنع التجاوز ، الوقوف في وسط الطريق وبدون سابق إشعار لإركاب أو إنزال الزبائن، الوقاحة وغياب اللياقة في معاملة الزبائن ومستعملي الطريق، قلة العناية بنظافة السيارة، قلة عناية فئة من السواق بهندامهم ونظافتهم حتى لا نقف عند عدم الالتزام بالزي الموحد، التدخين خلال الرحلات رغم انف الزبائن، الحالة الميكانيكية المهترئة لمجموعة من سيارات الأجرة وضعف صيانتها. غيض من فيض يستلزم الآن تدخل الجهات المتدخلة في القطاع من اجل إعادة ضبطه وفرض احترام المعايير القانونية المطلوبة. «قل له أن يدفع 350درهما كواجب كراء سيارة الأجرة نصف يوم أو ينصرف. لا مجال للجدال» جملة التقطتها الجريدة من حوار مستفز بين مالك سيارة أجرة وبين سائق كان يحاول التدخل لزميله. فعلى أساس أي معيار تم تحديد واجب الكراء؟ وعلى أي أساس يتم تنظيم هذه العلاقة الكرائية؟ ومن يضمن حقوق السائق الذي سيضطر إلى خوض رالي مفتوح من اجل تامين واجب الكراء وتحقيق فائض يؤمن « الكاميلة» . أليس هذا النوع من العلاقات الكرائية هو الذي يعزز مشهد الفوضى والتهور ويكرس نفور المهنيين الحقيقيين الذين يعيشون بدون أفق ويدفع في المقابل إلى القطاع بنماذج متهورة وغير مسؤولة على الإطلاق؟ لا ننتظر أجوبة، فقد سبق أن عالجنا الملف من مختلف أوجهه منذ سنوات ولم نتلق أية أجوبة. ولم يتحرك ساكن الجهات المسؤولة قيد أنملة. مدارات سياحية ملوثة حالة غير مقبولة على الإطلاق من اللاتنظيم والتلوث تعرفها المنطقة الشاطئية الحاضنة لنشاط الجولات السياحية على ظهور الأحصنة والجمال بشاطئ الصويرة. مجموعة من أصحاب الجمال والأحصنة ينحدرون من دوار العرب أو الديابات, ينتشرون بدون أي تأطير أو تنظيم عند منطقة التلال الرملية منتجين حالة مستفزة من تلوث المجال الساحلي بسبب النفايات العضوية للجمال والأحصنة. فماذا تفعل الجمال والأحصنة على الشاطئ؟ الصويرة الحاصلة على اللواء الأزرق، والحاضنة لحزام اخضر ومنطقة بحيرات مصنفة «رامسار» ولتنوع ايكولوجي متفرد، تتعامل بكثير من التسامح والتساهل مع هذا المشكل الايكولوجي الذي يضاف إلى النقط السوداء التي تتناسل بالمدينة في غياب تام للمصالح المكلفة بالبيئة والتي تتوفر على وسائل العمل المطلوبة من اجل التتبع والرصد والتدخل. نثير نموذج النقطة السوداء الموجودة خلف سور معهد السياحة والفندقة ,حيث تراكمت النفايات بمختلف أشكالها بدون أي تدخل. نثير اجتياح الأبقار والأحصنة والجمال للحزام الأخضر وباقي الفضاءات الخضراء للمدينة ليلا كما نهارا، ونثير أخيرا وليس آخرا مشكل السوائل السامة ،المنفلتة من حاويات الأزبال المهترئة ومن شاحنات نقل النفايات المنزلية، والتي باتت تلوث بشكل خطير اغلب طرق وأزقة المدينة. استمرار النصب بمواقف السيارات ككل موسم للسياحة الداخلية، نعود لنثير مشكل النصب على المواطنين والسياح بمواقف السيارات بمدينة الصويرة, وخصوصا موقف سيارات ساحة مولاي الحسن, حيث يتم النصب على أصحاب السيارات جهارا على مرأى ومسمع من الجميع. فرغم المجهودات التي بذلت من اجل تنظيم هذا الموقف عبر تزويده بجهاز أوتوماتيكي لاحتساب وفوترة ثمن الوقوف طبقا لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس البلدي، إلا أن الملاحظ هو تعطيل العمل بهذا الجهاز منذ شهور طويلة ليتحول إلى إكسسوار فقط. فيما تقوم المجموعة المكلفة بتدبير الموقف باعتماد إستراتيجية انتقائية في النصب على السياح والمواطنين المغاربة على حد سواء. حيث يلقون بداية نظرة على اللوحة المعدنية للعربة، فإذا كانت مرقمة بمدينة أخرى يستوقفونها عند الباب ولا يسمحون لها بالمرور إلا بعد دفع عشرة دراهم أي خمس مرات ثمن الركن القانوني. علما إن هامش الخطأ لديهم كبير بسبب وجود كم كبير من سيارات قاطني الصويرة تحمل لوحاتها المعدنية أرقام مدن أخرى.وإذا كانوا بهذه التقنية يتفادون الاحتكاك بسكان المدينة وبالتالي افتعال مشاحنات قد يصل صداها إلى المسؤولين، إلا أنهم في المقابل يسيؤون بشكل بالغ لسمعة المدينة ويزكون صورة الفوضى التي يعرفها محيط السياحة بها. «كما ترون، يستمر مسيرو موقف السيارات بساحة مولاي الحسن في النصب على أصحاب العربات. يقومون بمنع السيارة من الدخول ما لم يدفع السائق ثمن الركن الذي حددوه في عشرة دراهم، فإذا كان هنالك رفض او تردد من طرف هذا الأخير يستمر التجاذب لدقائق فيما ينشأ طابور طويل من العربات تنتظر دورها فتتسبب بعرقلة المرور على الشارع العام. هذه المهزلة تقع على مرأى ومسمع من الجميع» صرح للجريدة مواطن من مدينة الدارالبيضاء. عدوى النصب وصلت إلى المواقف المتواجدة عند الكورنيش. حيث التقت الجريدة بالصدفة أسرة مراكشية طالبها احد الحراس المزعومين بدفع 10 دراهم مقابل الركن. في المقابل، قام مالك احد المطاعم بوضع يده على الحيز المرخص الوقوف له امام مطعمه مستعملا صناديق مشروبات لتحديد المساحة الممنوعة على «يا ايها الناس». ألسنا أمام حالة من التسيب؟ ألسنا أمام حالة استقالة مقنعة لمجموعة من المصالح عن القيام بالمهام المنوطة بها؟
