المغرب بحاجة إلى تعاقد جديد بين الأحزاب السياسية والمجتمع المغربي

عاشت العاصمة الاقتصادية، الدار الببيضاء أول أمس الثلاثاء، أجواء رسم المسار الشخصي والسياسي للمحامي والسياسي إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر الذي ضمنه في كتاب اختار له من العناوين «زمن التناوب الثالث». وهي بادرة قلما نصادفها في الحقل السياسي وخصوصا المغربي، إذ نادرا ما يقتحم السياسي قلعة الكتابة من زاوية السيرة الذاتية .وحين اختار الكاتب الاول للحزب تحبير سيرته الذاتية، فلأن الظرف السياسي يقتضي اليوم تصحيح صورة ومعطيات تكونت لدى الرأي العام عن مشروع سياسي مازال يحمل هم التغيير، ويناضل من أجل الافضل، ولذا اختار الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر تبديد مناطق الالتباس وتوضيح توجهات الحزب واستراتيجيته في ظرفية سياسية لم يعد بالإمكان عدم قراءتها بما يجب من ترو وعقلانية وواقعية، خصوصا في فترة انتخابية حاسمة على المواطن المغربي تبين ملامحها والحكم على الفاعلين فيها .
حضرت حفل تقديم كتاب «زمن التناوب الثالث» للمحامي والسياسي ادريس لشكر، الذي حظي بتغيطية إعلامية كبيرة، شخصيات سياسية وفعاليات من المجتمع المدني و من عالم الثقافة والاعلام.
لقد كانت مناسبة تقديم كتاب «زمن التناوب الثالث» فرصة بسط فيها المحامي والسياسي إدريس لشكر الاسباب الذاتية والموضوعية لإنتاج كتاب من طينة «زمن التناوب الثالث» استحضر فيها مجموعة من المحطات التي طبعت مساره النضالي لأزيد من أربعين سنة، ترك خلالها بصمات المعنى الحقيقي للنضال داخل صفوف الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وقدم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كتابه «زمن التناوب الثالث»، الذي ضمنه العديد من اللحظات و الظرفيات السياسية التي طبعت العديد من القرارات التي ساهمت سواء في بناء حزب الاتحاد الاشتراكي أو في بناء المغرب بصفة عامة، تشخيصا للوضعية السياسية الحالية للمغرب وتجربة حزب االتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يظل رقما أساسيا في أي معادلة سياسية.
ومن أجل إبراز معالم هذه السيرة، عاد المحامي والسياسي ادريس لشكر إلى لقاءات، وأحاديث صحافية أجريت معه، بالإضافة الى وقائع سياسية ، أخضعها كلها للتحليل والتأمل.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه حاول من خلال كتاب من قبيل «زمن التناوب الثالث» إشراك القارئ في مساره المهني والسياسي، وإطلاعه على اختياراته في مجال النضال السياسي منذ السبعينيات إلى سنة السنة الجارية..
كما يتطرق الكتاب الواقع في 150 صفحة من القطع المتوسط ، والصادر حديثا في طبعته الأولى، إلى التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ، فضلا عن الوضع السياسي الحالي وكذا التحديات التي يواجهها المغرب إن على المستوى الإقليمي أو الدولي .
وأبرزالمحامي والسياسي ادريس لشكر أن كتاب «زمن التناوب الثالث» يتطرق إلى المراحل الأساسية من مساره السياسي، بدءا من ستينيات القرن الماضي حتى الوقت الراهن، أي منذ أن كان طالبا ، فأصبح محاميا إلى أن شعل منصبا وزاريا ، ثم بعد ذلك كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
وعبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عن أمله في أن يشكل كتاب «زمن التناوب الثالث» تقليدا جديدا في المشهد السياسي المغربي، الذي يغيب فيه النفاش الجدي والتشخيص الحقيق للواقع، ينأى بالسياسيين المغاربة عن السعي والجري وراء هذا المرشح او ذاك أو بالحديث في الاعلام.
واعتبر المحامي والسياسي ادريس لشكر ان إصدار كتاب من قبيل «زمن التناوب الثالث» أسلوب ينخرط ضمن تقليد سائد في الغرب يتبناه السياسيون من خلال الكتابة للمساهمة في مساعدة المواطن على الاستزادة من المعلومات حول الشخصيات العمومية.
ورأى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا التقليد يجب أن يجد مكانه في الساحة السياسية المغربية في إشارة الى دعوة السياسيين المغاربة الى ولوج عالم الكتابة السياسية لكونها السبيل الوحيد التي تمكن السياسي من دخول المعارك السياسية في تعددها والرأي عام مطلع على استراتيجيته و برامجه ومواقفه وتكتيكاته.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى كتاب «زمن التناوب الثالث»، الذي يروم الخروج من النمطية التقليدية التي تطبع الاستحقاقات الانتخابية التي تهيمن عليها الصراعات حول البرامج الانتخابية، من شأنه أنت يساهم في تصحيح مجموعة من المغالطات التي شملت مساره السياسي والشخصي معبرا عن امله أن يضع الكتاب حدا للشائعات الكثيرة التي تعرض إليها.
وقال المحامي والسياسي ادريس لشكر إنه يدعو من خلال كتاب «زمن التناوب الثالث»، الذي حرص أن يكون بعيدا عن الأرقام والإحصائيات إلا في الضرورة القصوى، إلى تناوب ثالث، المغرب بحاجة إليه، يقوم على أساس تعاقد جديد بين الأحزاب السياسية والمجتمع المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن ادريس لشكر ، المزداد يوم 25 شتنبر 1954 بالرباط ، كان قد حصل على شهادة البكالوريا من ثانوية لالة عائشة في الرباط ، كما حصل عى شهادة الإجازة في مجال العلوم السياسية من كلية الحقوق ( جامعة محمد الخامس بالرباط). وفي سنة 1981 انخرط في مجال المحاماة.، وقد عين سنة 2010 وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.