بأصوات متعددة .. في التحوَل الثقافي (2/2) من ثقافة الحركة الوطنية الى ثقافة الحركة المواطنة

لنا تاريخ راكمته أجيال بين منجزها الابداعي الشعبي واندفاعها السياسي ، ولنا فئة عمرية شبابية تغطي أكبر نسبة في سلم الأعمار، لا تنقصها إلا إرادة ثقافية حتى يحصل التحول الثقافيمن سبيل أكّدت الايام وتداول فواجعها عقمه الى مجال ولود معطاء لا يفصل بين العطاء الفكري الابداعي والقاعدة الشعبية. لن يحصل هذا التحول الثقافي المنشود إلا بالوعي التام بالخصوصية المحلية في امتدادها المغاربي وفي إطارفك الارتباط بالثقافة المشرقية ، ﺬاك الذي دشنه رعيل السبعينات ، ولم يستسغه أباطرة المشرق الثقافي ، وشوَش عليه فقهاء الظلام الذين تبنوا التطرف منهجا والغطاء الديني مذهبا ، الأمر الذي حطَم صورة المعلم الفقيه الذي تلقينا على يديه تربيتنا الأولى بتبني قيم الدين السمحاء. لقد أدرك جيل السبعينات زخم الثقافة الشعبية ، وأهمية الحفر عموديا عوض التبعية الزمنية الأفقية ، وتطويع الدرس النظري الغربي ليلائم خصوصيات المنجز المحلي بحثا وإبداعا . لن يتأتى إدراك التحول المنشود ،إلا بتفاعل وتناغم أضلاع المربع الثقافي الذي يبني عادة أسس الدولة والمجتمع ، ويحدد الغايات الكبرى .
فأما الضلع الأول فضلع المؤسسة العمومية ، تلك التي أصبح من أولى أولوياتها حماية الطبقة الشعبية على اعتبار أنها الحامل للخزان الثقافي بالقوة لتنوب عنها الطبقة الوسطى في التعبيرعنهأولا وترجمتهابالفعل ثانيا وفاء وإخلاصا منها لمنبثها الشعبي ، وقدرتها ثالثا على تدبير انفتاحه على المستجد العصري ، وهو ما يؤهلها للعب دور الجسر الآمن بين الشرائح الاجتماعية المتضاربة المصالح ، والهياكل الثقافية المتصارعة . إن المؤسسة العمومية حين تنهض على عدم الفصل المتعسف بين التدبير الاقتصادي والشأن الثقافي يحصل لها بيسر تجاوز ثقافة الاستهلاك ، ومساحيق الواجهة إلى بناء الثقافة المواطنة الحقة المبنية على الاعتزاز بالانتماء كحافز وجداني واجب وضروري. إنه مالا يتحقق إلا بتبني برنامج ثقافي يتراوح بين تحديث سياسة المدينة وتأهيل البادية على أن يحضى الهاجس الثقافي بكامل أهميته في أي برنامج عام وأن يخصص جزء كبير من ميزانيته للانشغال الثقافي الذي لا ينفصل على الاهتمام بالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي ، حيث لا انفصال بين برنامج لمحاربة الأمية وبرنامج للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج لبناء تجمع سكاني نموذجي وبرنامج لاستثمار في بنية تحتية . بكلمة واحدة ضرورة اقتران الرأسمال المادي بالرأسمال غير المادي ، ودائما باستحضار مكثف للشخصية الثقافية المحلية ، وهو ما سيخلق التنوع داخل الوحدة من خلال تجليات تمتد من السلوك الفردي البسيط الى المأوى العمراني عوض العمل على اصطناع تنميطية مفروضة وقاتلة للفسيفساء الطبيعية .
وأما الضلع الثاني ، فضلع القطاع الخاص ، ذاك الذي آن له الأوان أن يقطع مع النفعية ذات الأمد القصير بالاهتمام فقط بالمردودية السريعة ومايترتب عنها من سيادة منطق الجشع وفتح آفاق مجهولة للتنافس غير المشروع المبني على الزبونية والمحسوبية ، والذي تجلت أكبر نتائجه فيما نشهده من اكتساح اسمنتي وتدمير للبيئة الطبيعية والسكانية . فالمشروع الاقتصادي غير المبني على مراعاة الشخصية الثقافية المحلية ، بكل عاداتها وتقاليدها ، تاريخها بكل آلامه وآماله ، بكل أفراحه وخيباته بنيتها الفكرية وكيفية تشكيلها لتمثلاتها وتصوراتها ، لطبيعة مخيالها ... لن يؤدي إلاإلى الاحساس بالاختناق ، وتكريس اللامبالاة ، وحفر هوَة سحيقة بين الكائن ومحيطه ، الذات وموضوعها ، وتلك أقسى حالات الاغتراب التي تجرد الكائن من الفعل وتحوله إلى رد فعل يهدد باستمرار كل أمن ثقافي . وهو الذي لن تتأتى بدايته إلا بتشجيع القطاع الخاص للفعل الثقافي واحتضان مشاريعه الإبداعية وتسويق منتوجه الفكري والفني في إطار هيكلة الاهتمام بالسياحة الثقافية ، إذ يستحيل الانتماء إلى الفسيفساء الثقافي العالمي إلابالاضافة النوعية للمنتوج الوطني الأصيل ... فلا كونية بلا محلية ، ولا محلية دون الاعتناء بجذورها ,
أما الضلع الثالث فيتعلق بالقطاع الاعلامي باعتباره المؤسس للرأي العام ، والموجه للأحداث والوقائع والسائر بها نحو أفق محدد كاختيار من بين آفاق متعددة . إنه العامل على تشكيل رؤية شمولية تتجاوز التعليق الباهت على الوقائع المعزولة وتضخيمها أو تحجيمها حسب الأهواء والأمزجة إلى بناء وتأسيس نمط من التفكير يسري بين الشرائح الاجتماعية ويوجهه وفق وثيرة يضبط إيقاعها تبطيئا أو تسريعا . بهذا يشرعن القطاع الاعلامي سلطته التي تنطلق من الاهتمام بالمجال المحلي وتفكيك ظواهره بتحليل متغيراته ، والتي هي بالأساس تمظهرات ثقافية عائدة إلى ترسبات فكرية تستدعي التحقيق في بواعثها وعللها وفق أسس علمية لا تنهض على التكهنات والتنجيمية والرجم بالغيب بل على تشريح علمي يربط النتائج بالمقدمات، اذ ابسط السلوكات انما تعود الى علتها الثقافية المحلية ايجابا او سلبا . انه ما يستدعي بناء السلطة الاعلامية لا على التصالحية ولا على العدمية بل على ثقافة النقد المستمر التي لن تتأتى إلا باعتماد الوضوح الاعلامي ، وذلك باعتماد خط تحريري لا يمكن نفيه بادعاء الاستقلالية التي اصبحت ذريعة للربح ، وجعلت الرأي العام في مهب الراسمال المادي ، وأفقدت السلطة الاعلامية دورها التثقيفي، وفتحت الشارع العام على الغموض بجعله تحت رحمة المنبر الاعلامي المدجج بترسانة مادية. فلا حرية للخبر ولا حرمة للتعليق خارج الخط التحريري المبني على رؤية ثقافية جادة وهادفة – وفية لمبادئها وقناعاتها - ومساهمة في شفافية المشهد عوض الزيادة في تضبيبه . ان السلطة الاعلامية بثورتها الرقمية دون سند ثقافي لن تعمل إلا على ولادة رأي عام زئبقي قابل للتشكل وفق كل القوالب والاشكال، وجاهز للتنفيذ دونأدنى غربلة اوتمحيص. فالطبيعة نفسها تخشى الفراغ يمينا ويسارا . أما بخصوص الضلع الرابع فيتعلق بمكونات المجتمع المدني أحزابا ونقابات وجمعيات ، والتي لا يمكن ان تضطلع بدورها في غياب مهمة التأطير الموكولة لها باستقطاب مبني على القناعة الثقافية والوضوح المنهجي ، فلا ينبغي للانخراط أن يحكمه منطق التكالب على المناصب وتوريثها بوضع العوائق أمام الطاقات الشابة الحاملة للهم الثقافي ، اذ لا يمكن اطلاقا المراهنة على المريدين والتبع في اطار انتاج النسخ المتشابهة الحافظة عن ظهر قلب للادبيات المسكوكة والنماذج المصنمة والمرددة بحماس مفرط للشعارات الجوفاء ، تلك التيلا يختلف بها الاطار المدني عن معقل الزاوية العتيق ... ليس الاطار المدني دكانا مناسباتيا ، ولا هيأة ذيلية تابعة بل هو قوة اقتراحية ، تستنبط قوتها من الاشتغال الدائم لخلاياها الثقافية ، والمبنية على خلاصات بحوث ميدانية لارياء فيها تسمي الاشياء بمسمياتها ، على اعتبار أن هذه الخلاصات هي التي ترسم للاطار المدني توجهه العام ، وتحدد له مساره الشامل في أفق الاجوبة الخاصة عن أسئلتنا الكبرى ، وتخول له الانخراط في السياسة العامة من قبيل دوره الاساسي في الدبلوماسية الثقافية التي ستحول دون تهريب قضايانا الشعبية . لينشغل كل ذي منطقة بتاريخ منطقته ، من المؤسسة العمومية الى الاطار المدني ، وبثقافته الثاوية خلف موروثه ، بما ترسب في قعر تربته الاصلية ، بذا يمكن الحديث عن الثقافة الشعبية وتلويناتها ، وقدرتها ايضا على مسايرة الركب الحضاري ، وبذا أيضا تتكامل أضلاع المربع الثقافي وتتناغم داخل سياسة ثقافية شعبية وطنية موحدة بروافدها المتنوعة . خاطئ من يعتقد ان خلفيته الثقافية ومرجعيته الفكرية هي الضامن الوحيد والاوحد للأمن وللاستقرار، فالمغرب آمن بتعدد روافده وتنوع منابعه ... وقد آن الأوان للتحول من ثقافة الحركة الوطنية الى ثقافة الحركة المواطنة ، فالاختيار الحداثي الشعبي هو الحلَ .