جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة تدعو الى الاستجابة لمطالبها

أصدرت الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة فرع جهة سوس ماسة درعة بلاغا أشارت فيه الى ما تعرفه هذه الفئة على صعيد تراب الجهة من صحوة تنظيمية تفاعل معها جميع الملحقين الذين ينتمون ا إلى جهة سوس ماسة درعة ونياباتها والمؤسسات التعليمية بها، وذلك من خلال الإقدام على تأسيس العديد من الفروع التابعة للجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة، حيث تم التعريف بهذه الفئة استنادا إلى مقتضيات المادة96 من المرسوم022854 الصادر بتاريخ:10 فبراير 2003 .في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بإعادة الادماج في التسميات الجديدة، كما تم التداول في الملف المطلبي لهذه الفئة التي عززت القدرات التدبيرية للوزارة منذ ستينات القرن الماضي والتي أنيطت بها مسؤوليات تدبير الأقسام والمصالح الوزارية والنيابية وأدت أدوارا طلائعية في تدبير الكثير من الملفات الشائكة فكان جزاؤهم تغيير الإطار إلى ملحق الاقتصاد والإدارة، فيما تم تغيير الإطار من هم اقل منهم كفاءة وتجربة إلى إطار متصرف.
وعليه فان المكنب الجهوي اذ يخبر الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بهذه المعطيات يطالب الوزارة الوصية بالتعجيل بالاستجابة للمطالب الفورية لهذه الفئة والمتمثلة في:
تمديد العمل بمقتضيات المادة112 والخاصة بالترقي بالاختيار بصفة (15/6).
تعديل المادة 108 وذاك بالسماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم أسوة بأساتذة الثانوي التاهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط.
تصحيح صيغة تغيير الإطار الحالية وخاصة المادة109 بتمكين اطر هذه الفئة من إطار متصرف.
السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين.
الرفع من حصة الترقية بالاختيار بعد النتائج الهزيلة:2007/2008/2009 .
اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل بين سنة 2007 و 2010 .
اعتماد تطبيق أقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات حاليا.
تنظيم حركة انتفالية خاصة بأطر هاته الفئة.
ويدعو كافة الملحقات والملحقين إلى رص الصفوف والتعبئة والالتفاف حول جمعيتهم لتحقيق المطالب المشروعة.