مطالب مستعجلة لفئة ملحقي الاقتصاد والإدارة

أصدر المكتب الجهوي لجمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة، بلاغا إخباريا ،جراء ما تعرفه هذه الفئة على صعيد جهة سوس ماسة درعة من صحوة تنظيمية تفاعل معها جميع ملحقي الاقتصاد والإدارة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة و المؤسسات التعليمية بالجهة ،وذلك من خلال تأسيس عدة فروع تابعة للجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة ،حيث تم التعريف بهذه الفئة استنادا إلى مقتضيات المادة 96 من المرسوم عدد 202854 الصادر في 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و المتعلق بإعادة الإدماج في التسميات الجديدة .كما تم التداول في الملف المطلبي لهذه الفئة التي عززت القدرات التدبيرية للوزارة منذ ستينيات القرن الماضي ،و أنيطت بها مسؤوليات تدبير الأقسام و المصالح الوزارية النيابية و أدت أدورا طلائعية في تدبير الكثير من الملفات الشائكة ،فكان جزاؤهم تغيير الإطار إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة ،فيما تم تغيير إطار من هم أقل منهم كفاءة وتجربة إلى إطار متصرف. وأضاف البلاغ أن المكتب الجهوي للجمعية ،يخبر الرأي العام الوطني و الجهوي و المحلي بهذه المعطيات ،مطالبا الوزارة الوصية بالتعجيل بالاستجابة للمطالب الفورية لهذه الفئة والمتمثلة في :
* تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 و الخاصة بالترقي بالاختيار بصيغة (15/6).
* تعديل المادة 108 وذلك بالسماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم إسوة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط.
* تصحيح صيغة تغيير الإطار الحالية وخاصة المادة 109 بتمكين أطر هذه الفئة من إطار متصرف.
* السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين.
* الرفع من حصيص الترقية بالاختيار بعد النتائج الهزيلة لسنوات 2007 و 2008 و 2009.
* اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل ما بين 2003 و 2010.
* إعادة تطبيق أقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات حاليا.
* تنظيم حركة انتقالية خاصة بأطر هذه الفئة.
وفي الأخير تمت دعوة كافة الملحقات والملحقين إلى رص الصفوف والتعبئة والالتفاف حول جمعيتهم لتحقيق هذه المطالب المشروعة .