في بلاغ احتجاجي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، عبر الكتبيون بخنيفرة عن استنكارهم الشديد إزاء «الطريقة الغامضة» التي نهجتها عمالة إقليمخنيفرة من خلال إشرافها على عملية «مبادرة مليون محفظة»، حيث قامت بتفويت صفقات هذه المبادرة، بطريقة غريبة، لأشخاص وأطراف معينة عبر قنوات سرية من المحسوبية والعلاقات المشبوهة، في حين أشارت مصادر من الكتبيين إلى أن إجراء فتح أظرفة الصفقات لم يتم إلا بعد توزيع البضاعة على المؤسسات التعليمية. وهذا نص البلاغ الاحتجاجي لجمعيتين بخنيفرة (جمعية الوفاق للكتبيين وجمعية المركز للكتبيين)، والذي تم تعميمه على وسائل الإعلام : «على غرار احتجاجات أرباب المكتبات بعدد من المدن المغربية ضد سوء تدبير ملف المبادرة الملكية مليون محفظة، بعد أن قررت وزارة الداخلية الإشراف على هذه العملية، عبر الولاة والعمال، برسم الموسم الدراسي 2016/2017، بدلا من وزارة التربية الوطنية، سجل الكتبيون بخنيفرة، باستياء وسخط شديدين، إقدام مسؤولي عمالة خنيفرة على تفويت صفقات هذه المبادرة بطرق مفضوحة من المحسوبية والزبونية، ومن دون أدنى احترام لمساطر المنافسة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. ويطالب كتبيو خنيفرة الجهات المسؤولة ومراكز القرار بفتح تحقيق في حيثيات الأمر، والوقوف الميداني على سبب إقصائهم الممنهج من المشاركة في تمويل وتموين المبادرة الملكية مليون محفظة، مع التحري في خفايا عدم إشهار الصفقة، وملابسات تعليق الاجتماع المقرر معهم بعد الحصول على أسمائهم من مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، علما بأن عددا من أقاليم وجهات المملكة قد تم فيها إشراك جميع الكتبيين الذين كانوا من المنخرطين في المبادرة منذ تقريرها، ومن المساهمين في إنجاحها بكل التزام وانضباط ومسؤولية، ودون تأخير أو مماطلة. ومعلوم أن جميع الكتبيين يعلقون آمالهم، كل سنة، على موسم الدخول المدرسي والمشاركة في المبادرة الملكية باعتبارها دخلا ماديا يساهم في الرفع بعض الشيء من وضعهم المعيشي، بعد الركود والجمود الذي أصاب القطاع وطال منظومة القراءة، فضلا عن تفاقم ظاهرة تجارة الكتب المدرسية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وفوضى الباعة المتجولين والدكاكين الموسمية التي تتناسل في كل موسم دراسي، أمام مرأى من الجهات المسؤولة، دون موجب حق ولا قانون ولا سجل تجاري ولا ضرائب. والمؤكد أن صبر الكتبيين المحليين، كل سنة، حيال تأخر مستحقاتهم المتعلقة بالمبادرة، وما يترتب عن ذلك من تهديدات لهم بالإفلاس والسجن، لدليل على إيمانهم الراسخ بأنهم شركاء أساسيون في عملية المبادرة، وفي ضمان بعدها الإنساني والاجتماعي التضامني، إلا أن إقصاءهم والتنكر إليهم بالطريقة المتعمدة يعتبر ضربا سافرا لمصلحتهم وقوتهم، وانتهاكا صارخا للبند الرابع من مذكرة وزارة التربية الوطنية 95/2009 الذي يحث على إشراك الكتبيين المحليين على قدم المساواة. ولعل السلطة المشرفة على مبادرة مليون محفظة هذه السنة ستلهيها الانتخابات التشريعية عن تتبع الشروط والمعايير الواجب احترامها على مستوى التوزيع والجودة في ما يتعلق باللوازم والكتب الدراسية الموزعة على المؤسسات التعليمية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة».
