العجز التجاري للمغرب يرتفع فوق 120 مليار درهم .. انهيار الاستثمارات الخارجية ب37 في المئة

تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بحوالي 14 مليار درهم ليصل إلى أزيد من 120 مليار درهم بدل 106 ملايير درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وبذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 55 في المئة عوض 57.6 في المئة المسجلة في نفس التاريخ من2015 .
ارتفاع العجز حسب ما تكشفه بيانات مكتب الصرف، نابع أساسا من الوتيرة السريعة لارتفاع الواردات ، قيمة وحجما، مقابل نمو ضعيف للقدرة التصديرية للبلاد، حيث نمت الواردات بمعدل 6.5 في المئة لتصل إلى حوالي 268 مليار درهم، بينما لم تنم الصادرات سوى بواقع 1.7 في المئة لتسجل حوالي 147 مليار درهم وهو ما وسع الهوة بين مبيعات البلد ومشترياتها.
وكشف مكتب الصرف أن ارتفاع العجز كان سيكون أكبر لولا انخفاض مقتنيات المواد الطاقية بنسبة 25,1 في المئة والمواد الخام أي ناقص 15,5 بالمئة) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مضيفا أن الواردات، باستثناء المواد الطاقية، سجلت زيادة نسبتها 13,6 في المئة.
وبخصوص الصادرات، يضيف مكتب الصرف، فقد سجلت ارتفاعا على الرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته(، ناقص 12,5)، مسجلة نموا ب1,7 بالمئة حتى متم غشت 2016 ، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى نمو المبيعات بغالبية القطاعات، خاصة قطاع السيارات (زائد 14,7 في المئة) وقطاعا الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 6,9 في المئة) وقطاع الطيران (زائد 7,4 بالمئة) والإلكترونيك (زائد 5,1 بالمئة)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5 بالمئة) والصناعة الدوائية (زائد 2,7 بالمئة). من جهتها، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 12,5 في المئة.
أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية بلغت 13.6 مليار درهم في نهاية غشت 2016، مقابل 21.5 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بلغ 36.6 في المئة.
وأوضح المكتب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأولية للمبادلات الخارجية برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016، أن هذا الانخفاض يفسر بتقلص ب19.5 بالمئة في المداخيل، رافقه ارتفاع ب50.6 في المئة في النفقات.
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت، من جانبها، ارتفاعا ب4.8 في المئة، حيث انتقلت من 40.7 مليار درهم متم غشت 2015 إلى 42.7 مليار درهم متم غشت 2016.
وأشار المكتب إلى أن ميزان الأسفار سجل، من جانبه، فائضا ب3.7 في المئة (34.2 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم خلال السنة الماضية)، موضحا أن هذا الأداء راجع إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 4.5 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
وبالمقابل، تقلص تطور ميزان الأسفار بسبب ارتفاع في النفقات السياحية ب7.3 في المئة، حيث بلغت 9.7 مليار درهم في نهاية غشت 2016، مقابل 9.05 مليار درهم في نهاية غشت 2015.