مبارك وحيد وكيل دائرة مرس السلطان : تشخيصنا المحلي للمنطقة يضعنا أمام اختلالات وفوارق تترجم فشل الحكومة الذريع في التدبير والتسيير

مبارك وحيد ، ابن درب الفقراء بدرب السلطان ، انخرط في العمل الجمعوي منذ طفولته وتدرّج في مجموعة من الجمعيات، حمل لواء العمل المشترك والدفاع عن القضايا العادلة للمغاربة، المرتبطة بالحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والقضايا الإنسانية المشتركة، المتمثلة في الحق في الحياة، وتعزيز قيم التعايش والسلام، ورفض كل أشكال الإرهاب المادي والمعنوي، خبر تفاصيل الإدارة واستقطبته الصحافة، فأضحى قلما متتبعا لنبض المجتمع، مهتما بتدبير الشأن العام، وبتفاصيل الشأن الصحي.
أن تتواجد منطقة درب السلطان في قلب العاصمة الاقتصادية وتكون قلبها النابض، على المستوى النظري، وأن تكون قطبا تجاريا بامتياز، وتعبر ترابها ملايين السيارات يوميا، فإن كل هذه المعطيات وغيرها لا تشكل قيمة مضافة على يوميات وحياة مواطني عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، التي يعاني أغلبها من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي بكل عناوينه الصارخة، والذين يبلغ عددهم، وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، 350 ألفا و 095 نسمة، محرومون من العديد من الحقوق الدستورية، وهو ما تترجمه خارطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف ما بين 80 و 90 في المئة من أحياء العمالة، بالنظر إلى واقع معيش السكان اليومي، صغارا وكبارا، إناثا وذكورا، ويكفي أن نشير إلى أن 10 في المئة من أطفال هذه الدائرة الانتخابية الأقل من 15 سنة، هم في وضعية تفكك أسري، نتيجة للطلاق أو للترمل بفعل وفاة الأمهات أو الآباء!
التشخيص المحلّي
إن برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشعاره « 55 كفى ... 555 تدبير»، الذي يتوجّه به حزبنا إلى الناخبين ويتعاقد معهم على أساسه للعمل به خلال الخمس سنوات من عمر الحكومة، نجده يسلط الضوء على كل القطاعات التي تهم المواطن المغربي، وعلى رأسها محور التعليم، والصحة، والتشغيل، والتعمير وغيرها، وإذا ما أردنا تقديم تشخيص محلي بالاعتماد على هذه المحاور، فإننا سنجد أنفسنا أمام اختلالات وفوارق صارخة تترجم فشل الحكومة في تدبير هذه القطاعات فشلا ذريعا، أدى ثمنه وما يزال الفقراء والبسطاء من ساكنة درب السلطان، كما هو الشأن بالنسبة للتعليم، فعدد مؤسسات التعليم العمومي الابتدائي لا يتجاوز 40 مدرسة، لا تلبي حاجيات المتمدرسين، والتي وصل عدد التلاميذ بفصولها مطلع الموسم الدراسي الحالي إلى 38 تلميذا في القسم الواحد، وعدد مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي محصور في 17 مؤسسة عمومية، وبدورها تعيش حالة من الاكتظاظ التي تقطع مع أي شعار عنوانه الجودة، إذ وصل عدد التلاميذ بفصولها إلى 56 تلميذا في القسم الواحد، معلنة عجزها عن استيعاب أبناء الطبقات الشعبية، مقابل خصاص مهول في الموارد البشرية.
واقع معتلّ لا يختلف عن الواقع الصحي بالمنطقة، فدرب السلطان التي تتوزع أحياءها ما بين مقاطعتين هما: مقاطعة الفداء ومقاطعة مرس السلطان، لا يوجد في ترابها سوى مستشفى عمومي واحد، هو مستشفى بوافي، وعدد الأسرّة به لا يتجاوز 253 سريرا لحوالي 350 ألف مواطن، في حين لا يستفيد سنويا منها إلا قرابة 16 ألف مواطن، بينما يتوافد على المستعجلات حوالي 110 ألف شخص في السنة، و 60 ألف بمركز التشخيص، أما عدد الأطباء فهو محصور في 164 طبيبا موزعين ما بين المستشفى و 16 مركزا صحيا والمندوبية الإقليمية، إلى جانب 199 ممرضا، وبالتالي هناك خصاص كبير في الموارد البشرية، يترتّب عنه حرمان للساكنة من الحق في العلاج والتطبيب، علما أن عدد الأطباء لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 1800 مواطن، مع ما يعني ذلك من ضغط مكثف على الموارد البشرية المتوفرة، في ظل ضعف التوظيف، وغياب محفزات وشروط العمل، وتردي الوضعية الصحية للمرضى.
أما على مستوى التشغيل، فيكفي الإطلال على شارع محمد السادس، وزنقة العباسيين، والغرب، وموناستير، والمعمورة، وقيسارية الحفاري، للوقوف على طبيعة كسب بنات وأبناء المنطقة لقوتهم اليومي، بالنظر إلى أعداد العاطلين ليس فقط في صفوف من لم يتمكنوا من إتمام مسارهم الدراسي، ولكن حتى في صفوف حملة الشواهد، وهي الوضعية التي تدفع بعضهم إلى محاول تدبر معيشهم اليومي من خلال أنشطة مختلفة، كما هو الحال بالنسبة للبيع بالتجوال، إذ تتوزع على صعيد العمالة 30 نقطة بيع تحتوي أكثر من 11 ألفا و 235 بائعا متجولا، خاصة يومي الأربعاء والسبت وخلال الأعياد، ويقدّر المعدل اليومي للباعة المتجولين ب 7700 بائع متجول، جلّهم من أبناء المنطقة الذين يفتقرون لأبسط الحقوق الاجتماعية، مع استحضار بالمقابل، الإكراهات المادية والاجتماعية لباقي تجار المنطقة الذين يعلنون تضررهم من هذا النشاط التجاري غير المهيكل.
وبخصوص محور التعمير، فهذا القطاع هو عبارة عن قنبلة موقوتة، فالنسيج العمراني بالفداء مرس السلطان يعتبر متهالكا بعدد من أحياء المنطقة، بالنظر إلى كون أغلب الدور هي عتيقة، إذ يقدّر عدد المنازل المتداعية للسقوط والمهددة بالانهيار في كل وقت وحين ب 1874 منزلا، أي ما يعدل 65 في المئة من مجموع الدور المتداعية للسقوط على صعيد الدارالبيضاء كلها، وهي المنازل التي تأوي وتضم 38 ألف أسرة، تعيش الخطر بشكل يومي، تتوزع على 10 أحياء مهددة في أمنها وسلامتها الجسدية، 7 أحياء منها تتواجد بمقاطعة مرس السلطان، و 3 أحياء بتراب مقاطعة الفداء.
الحديث عن سكان درب السلطان، يحيلنا إلى ضرورة تسليط الضوء على تركيبته العمرية والتساؤل حول طبيعة الخدمات المقدمة لكل فئة على حدة، وهنا يجب أن نعلم أن المسنين يشكلون نسبة مهمة من الساكنة ضمن تركيبة الهرم الديموغرافي بالفداء مرس السلطان، يعاني أغلبهم من الهشاشة، والأمية، والدخل المحدود أو المنعدم، فضلا عن الأمراض المزمنة المتعددة وصعوبة الولوج للعلاج، علما بأن المستشفيات العمومية، بشكل عام، تفتقد لتخصص طب المسنين أو ما يعرف بطب الشيخوخة، وهو ما يزيد من تفاقم وضعية حوالي 47 ألفا و 399 مسنا بتراب المنطقة، الذين يعيش أغلبهم وسط دوامة من التيه والتخبط، والمعاناة الصحية، جسديا ونفسيا، في ظل انعدام سياسة وطنية موجهة لرعاية الأشخاص المسنين، وغياب مخططات وبرامج لمصاحبتهم، بحيث لا يجد عدد كبير منهم سوى بعض الفضاءات الفارغة التي يطلق عليها مجازا حدائق، لاحتضانهم وتمضية الوقت بها في غياب أي مؤسسة تعنى بهم. أما على مستوى الطفولة والشباب، فمنطقة الفداء مرس السلطان تعرف فقرا كبيرا على مستوى روض الأطفال العمومية، وخصاصا في الفضاءات الرياضية لكرة القدم التي لا يتجاوز عددها 3، إلى جانب 3 دور للشباب، وناديين نسويين، مقابل شحّ في الخزانات الثقافية، وعدم وجود أي مسرح، في الوقت الذي لم يتم الإفراج فيه بعد عن المركب لثقافي بحي الفرح، علما أن عدد الأطفال يقدّر ب 7.485 طفل، غادر عدد كبير منهم مقاعد الدراسة نتيجة للهدر المدرسي، وآخرون يشتغلون في ظروف صعبة، بينما توجد فئة عريضة في وضعية الشارع، في حين أن عدد الشباب من الجنسين فهو يصل إلى حوالي 146.842 شابا وشابة.
تشخيص وضعية منطقة الفداء مرس السلطان لايمكن أن يكون بمعزل عن الحديث عن قطاع أساسي وهو قطاع النقل، فدرب السلطان يعتبر شريانا مروريا أساسيا، والمنطقة تعرف حركية مهمة لوسائل النقل العمومي المختلفة، بالنظر إلى موقعها في قلب العاصمة الاقتصادية، رغم الاختلالات المادية والمعنوية، التي تعاني منها الشبكة الطرقية، وعدم قدرة وسائل النقل العمومي على تلبية حاجيات المواطنين، فضلا عن المشاكل التي يعاني منها مهنيو النقل الذين يعدون بالآلاف، بالنسبة لقطاع سيارات الأجرة، نموذجا، من مجموع حوالي 30 ألف شخص على صعيد الدارالبيضاء، يعانون من تبعات تجميد الحكومة للقرارات المتخذة اتجاه السائقين المهنيين، في ما يتعلق بحقوقهم المهنية والاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية التي وقعتها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومجموعة التهيئة العمران بتاريخ 20 فبراير 2009، وعدم استفادتهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ عددها 12، ومن إحساس بالدونية في علاقة بالمأذونية، وفي ظل غياب مجلس لتنظيم قطاع النقل والتنسيق بين أنواعه نتيجة لتعدد المتدخلين وعدم احترام الاختصاصات.
وبالتالي يتبين من خلال استعراض محاور معدودة على رؤوس الأصابع على المستوى المحلي، أن الحكومة لم تقدم شيئا لمواطنات ومواطني هذه المنطقة، بل زادت من تأزيم مستويات عيشهم نتيجة للسياسات اللاشعبية التي سطّرتها وطبّقتها، واستهدفت جيوب المواطنين على مدى زمن ولايتها، وهي حتى في أنفاسها الأخيرة، تواصل ذلك بالاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب الذي هو حق دستوري، وبسبب كارثة التقاعد.
وما الذي قدّمه البرلمانيون الذين كان من المفروض أن يمثلوا المنطقة وسكانها؟
لم يقدموا شيئا، خاصة العضوين الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة، إذ وبالرجوع إلى بوابة مجلس النواب، يتبيّن عدم طرحهما لأسئلة كتابية أو شفاهية بالمؤسسة البرلمانية خلال الولاية التشريعية السابقة، تتطرق إلى قضايا وهموم ساكنة الفداء مرس السلطان، مقابل حضور أسئلة ذات طابع شخصي وليست ذات هدف عام، هذه الأسئلة المشخصنة وبرغم الملاحظات بشأنها، فقد تم طرحها من طرف نواب من خارج الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان، من عين الشق، والنواصر والبرنوصي، في حين أن المعنيان بالأمر، وأقصد بذلك البرلماني الأول والثاني اللذان ظفرا بأكبر عدد من أصوات الناخبين المشاركين في عملية التصويت بالفداء درب السلطان كانا غائبين عن انشغالات الساكنة.
الاقتراحات لتجاوز الاختلالات
إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتعهّد ويلتزم، بتنفيذ برنامجه التعاقدي مع الناخبين، ونحن مصرون باعتبارنا مرشحين باسم حزبنا في هذه الدائرة التي رأينا فيها النور، وكبرنا وترعرعنا بدروبها، ومازلنا نعيش فيها ونتنفس هوائها وتربتها بكل الاختلالات السالف ذكرها، على أن نكون صوتا فعليا لهموم ومشاكل ساكنة درب السلطان، وأن نساهم على المستوى التشريعي في تحسين ظروف عيشها، وضمان حقوقها الدستورية حتى يتم تفعيلها على أرض الواقع، ومن بين الإجراءات التي سننخرط فيها، إلى جانب أخواتنا وإخواننا في الحزب العمل على بلورة رؤية سياسة تعليمية تتأسس على المقاربة التشاركية الحقيقية، ومراجعة الإطار المؤسساتي لوقف النزعة القطاعية وترسيخ المقاربة الشمولية المندمجة، إضافة إلى التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية التعليم وتمديد الأمد المدرسي وضمان تنويعه وجودته، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وتبني خريطة عمومية عادلة، فضلا عن تقوية البعد الجهوي في انسجام تام مع تفعيل مقتضيات الجهوية الموسعة، وغيرها من التدابير الأخرى في هذا الصدد.
أما على المستوى الصحي فإننا نلتزم بالعمل على إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة وفق مبدأ الصحة للجميع مع وضع «ميثاق وطني للصحة»، وتفعيل مبادئ المساواة في الخدمات الصحية والعدالة والإنصاف والتضامن في تحمل تكلفتها، والعمل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمجال الصحي وإنشاء مجلس وطني للصحة، إضافة إلى السهر على إعادة النظر في الخريطة الصحية والتوزيع العادل للموارد الصحية وفق مبدأ العدالة المجالية، وتعميم برنامج تأهيل المستشفيات العمومية وإعادة تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا تسريع أجرأة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتحقيق التغطية الشاملة سنة 2024، إلى جانب تنمية الموارد البشرية وتثمين دورها في قطاع الصحة، وتدارك العجز الحاصل فيها، وتوفير الأمن لها والحفاظ على سلامتها أثناء تأدية عملها.
وفي الشق المتعلّق بالتشغيل، فإن حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو يلتزم بسلسلة من الإجراءات على رأسها العمل على تقليص البطالة إلى 8 %، وخلق 150 ألف منصب شغل صافية سنويا، وإعطاء عناية خاصة لمواجهة بطالة الشباب وتنشيط تشغيلهم عبر وضع برنامج «أمل الشباب»، وكذا مراجعة سياسة الأجور بطريقة غير معرقلة لحركية الشغل ومحافظة على مناصب الشغل، إضافة إلى تطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في السنوات الأولى لانطلاقها.
وعلى مستوى قطاع التعمير، فإننا نلتزم ببلورة سياسة وطنية منسجمة ومتناسقة لإعداد التراب ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي، والعمل على إقرار نظام جديد لتدبير المدن يضمن الفعالية في التسيير والمشاركة الفعالة الواسعة، ورفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية ومراجعة النظام الجبائي، والعمل على إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط، وكذا تبسيط مساطر المصادقة ومراجعة وثائق التعمير.
أما بخصوص قطاع الطفولة فإن الحزب سيعمل في حال تحمّل مسؤولية التسيير الحكومي، على تقوية دور المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في اقتراح الضمانات الكافية لحقوق الطفل، والعمل على إعادة النظر في الإطار المؤسساتي المتعلق بحماية الأطفال على الصعيدين الوطني والجهوي من أجل تسريع عمليات التدخل وتحسين جودة التدخلات الهادفة إلى حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وكذا وضع خطة وطنية بإجراءات ذات نفس جديد لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي، وذلك قصد التعميم الكلي والنهائي لإجبارية التعليم في أوساط الطفولة في أفق سنة 2021، إضافة إلى دعم وتقوية العمل التربوي والترفيهي الموجه للأطفال بشراكة مع الجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني من خلال صياغة تطبيق برامج تنشيطية سنوية في المركبات الثقافية والمؤسسات المدرسية ودور الشباب والأندية الرياضية.
وفي الشق المرتبط بالشباب، ستتم إعادة النظر في السياسات العمومية المختلفة الموجهة لهذه الفئة عبر بلورة استراتيجية وطنية مبدعة ومندمجة تقوم على تعبئة مختلف الموارد والكفاءات بمختلف القطاعات والمجالات المعنية بمنهجية موحدة ومتناسقة، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب بطريقة تشاركية تمنحهم فرصة إبداء آرائهم أثناء مرحلة إعداد المخططات والبرامج الشبابية ومرحلة إنجازها وتتبع تنفيذها ومرحلة تقييمها وقياس آثارها في المجتمع وفي الشباب أنفسهم، إلى جانب بلورة و تفعيل سياسات عمومية إرادية لإنعاش تشغيل الشباب لاسترجاع ثقتهم في المجتمع من خلال مبادرات منسقة وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام وتوفير مناصب الشغل على المدى القصير والمتوسط وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وعلى مستوى فئة المسنين، فإن حزبنا سيعمل على وضع استراتيجية وطنية ذات بعد جهوي باعتماد مقاربة تشاركية موسعة تضمن مساهمة الفاعلين والخبراء المعنيين ومكونات المجتمع المدني في إرساء ثقافة جديدة تعزز حقوق الأشخاص المسنين وآليات رعايتهم وحمايتهم، وتقوية البعد الجهوي في رعاية الأشخاص المسنين عبر وضع إطار تعاقدي محدد الأهداف تشترك فيه الدولة والجهات لبلورة وإنجاز برامج عمل محلية تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة، إضافة إلى مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي المتمحور حول النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين من أجل تأهيل السياسة العمومية المتعلقة بهم وتحسين الشروط الاجتماعية لعيشهم، وكذا وضع مخطط وطني لإحداث وتنشيط فضاءات متعددة الاختصاصات بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات المهتمة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة للأشخاص المسنين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لتشمل الأشخاص المسنين والعمل على تعميم التقاعد تدريجيا، وإحداث آليات لتمويل صندوق وطني مخصص لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على معاش للتقاعد ولا يتوفرون على دخل قار وغير معتمدين على المساعدة العائلية.
وبخصوص قطاع النقل الذي ورد ضمن التشخيص الذي قدمته على المستوى المحلي، فإننا سنعمل على تبني سياسة وطنية وجهوية تشجع النقل الجماعي، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، واتخاذ التدابير اللازمة للاستثمار في التجهيزات والوسائل والبنيات الضرورية وتعبئة الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المهنية في وضع السياسة العمومية للنقل والتنقل، خاصة ما يتعلق بوسائل النقل المخصصة للأشخاص والبضائع (سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات الصغرى)، وكذا إصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.