ملف جديد لشبكة يتزعمها طبيب تسطو على عقارات المواطنين بالجديدة

طفت على السطح بالجديدة، مؤخرا، قضية جديدة تتعلق بالسطو على عقارات المواطنين باستعمال شهادات الملكية اعتمادا على شهود مشكوك في تصريحاتهم.

وحصلت "الجديدة 24"، مؤخرا، على ملف جديد لشبكة يتزعمها طبيب، تسطو على عقارات المواطنين بالجديدة، ومن ضمن الملف، الذي نتوفر على نسخة منه، شكاية مباشرة عرضت على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، تظهر ضحايا جدد للطبيب المسمى (ي.ش)، يتهمونه فيها، بالاستيلاء على بقعة أرضية قرب دوار الضحاك، مساحتها حوالي، 7431 مترا مربعا.

في تفاصيل القضية، وحسب المشتكين، فإنهم ورثوا بقعة أرضية عن والدهم تسمى "ارض الحطة" قرب دوار الضحاك بالجديدة، وأنه بعد إجراء القسمة بين الورثة للبقعة المذكورة، خرجت والدتهم الأرملة بقطعة مساحتها 7431 مترا مربعا.

وبعد أن حاز الأولاد حصتهم في البقعة الارضية، بقيت حصة أرملة المرحوم عقارا عاديا محاطا بسطارة. وبعد وفاة الأرملة بتاريخ 20 يوليوز 2010، وعندما أراد الورثة الأبناء إجراء مسطرة التحفيظ على بقعة والدتهم المرحومة، كباقي القطع، فوجئوا بالطبيب المشتكي به، ينجز رسم ملكية بقسم التوثيق بآزمور تحت عدد : 165 كناش ل 52 بتاريخ 4 فبراير 2011، ويدعي من خلالها أن البقعة المذكورة، كانت على ملك والده (والد الطبيب) وسماها "ارض فاطمة" وشهد بذلك الشهود المشتكى بهم أيضا، وتم تفويتها لشركة وأصبح لها رسم عقاري رقم :1373508/

وحسب الضحايا المشتكين فان الرسم المذكور أنجز زورا وتصريحات شهوده مخالفة للحقيقة، واستدل المشتكون في شكايتهم لدى قاضي التحقيق بناء على ما يلي:

- ان العقار يوجد بدوار الضحاك بالجديدة في حين أن الطبيب صانع رسم الملكية والشهود يسكنون بالدارالبيضاء، وبالتالي فان شرط المجاورة والمخالطة والاطلاع على الاحوال غير متوفر ، وان تصريحاتهم (الشهود) مخالفة للحقيقة بدليل ان الشاهدين اللذان يقطنان بالجديدة، لما علما بزورية مضمون الوثيقة رجعا عن شهادتهما وألغياها إلغاء تاما حسب رسم الرجوع عدد 663 بتاريخ فاتح يونيو 2012.

- ان المشتكى به (الطبيب) وبنفس التاريخ وبنفس الشهود انجز خمسة رسوم اخرى تحت رقم : 162-163-164-166و 167 باماكن مختلفة وهذا دليل على احتراف التزوير.

- ان جل البقع المحيطة ببقعة المرحومة، ترجع لاولادها، المشتكين، قبل بيعها للشيخ لحلو، وهذا دليل على انها جزء من البقعة التي خلفها الرحوم موروث الجميع.

جدير بالذكر أن ملف هذا الطبيب البيضاوي ليس هو الأول، بل هناك ملفات مماثلة سبق لهذا الطبيب أن تمكن من السطو من خلالها على عقارات اخرى لمواطنين باقليم الجديدة، وهي الملفات التي مازال القضاء بالجديدة يبت في أمرها الى غاية يومنا هذا، وكانت الجرائد الوطنية قد أفرزت لها حيزا هاما في صفحاتها، خاصة جريدة "الصباح".