حزبان مغربيان يؤكدان بالجزائر العاصمة على تشبثهما بمغرب عربي ديمقراطي يتطلع بحزم إلى المستقبل

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية , يوم الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة , على تشبثهما بمغرب عربي ديمقراطي قوي وموحد ويتطلع بحزم إلى مستقبل أفضل «بعيدا عن كل المشاكل المفتعلة والحسابات الضيقة».
وحث ممثلا الحزبين اللذين دعيا إلى تجمع نظمه حزب جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) بإحدى قاعات العاصمة, على تجاوز الاختلافات وإيجاد حلول ملائمة لها حتى يتسنى للمغرب العربي الكبير أن يرى النور.
وقال عبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الصدد «إن مستقبلنا كشعوب يكمن في الديمقراطية, وأن كل بلد سيختار طريقه للإصلاح ولتطوير نظامه السياسي».
وأضاف أن «هذا المستقبل المشترك لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام الوحدة الوطنية والابتعاد عن المشاكل المفتعلة والحسابات الضيقة التي تعيق إرادة الشعوب».
وسجل جماهري أن المغرب العربي «سيربح كثيرا من خلال النهوض بالديمقراطية», مشددا على أن «الدول التي تتقدم على مستوى الديمقراطية والمؤسسات هي الدول التي يمكنها أن تضمن الاستقرار».
وبعد أن أشار إلى التقارب بين القوى الاشتراكية والديمقراطية في بلدان المغرب العربي بالنظر الى تاريخها وقيم الحرية التي تتقاسمها, دعا عضو المكتب السياسي للحزب إلى بناء تكتل جهوي قادر على التفاوض مع الضفة الشمالية للمتوسط.
من جهته, أكد مصطفى لبريمي مكلف بالعلاقات الخارجية بحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تعمل البلدان المغاربية على تجاوز الخلافات» وحلها «من أجل توفير ظروف أفضل لتمكين المغرب العربي الكبير من أن يرى النور وأن يشكل حقيقة ضفة جنوبية للمتوسط تمثل فضاء للسلام والتطور والازدهار لكافة المجتمعات».
وشدد السيد لبريمي , من جهة أخرى , على أن شعوب المغرب العربي «لها الحق في الحرية والديمقراطية», مسجلا أن حضور حزب التقدم والاشتراكية للتجمع الذي نظمته (جبهة القوى الاشتراكية) يعد عملا « تضامنيا ونضاليا».
وبخصوص التغيرات التي شهدتها بعض الدول العربية, أكد السيد لبريمي بالخصوص على أن «كل بلد له خصوصياته وأن كل مجتمع له إكراهاته ومقوماته الخاصة», مسجلا أن «الديمقراطية ليست وصفة جاهزة بل نضال يومي تحدده علاقات القوة», وبالتالي «ينبغي تنظيم النضال».
وكان حزب (جبهة القوى الاشتراكية) قد طالب , خلال التجمع الذي حضره أيضا ممثلو أحزاب تونسية , ب»رفع كل الحواجز التي تمنع الجزائريين من حرية التنظيم والتعبير», و»إلغاء الإجراءات القمعية للحريات العامة والسياسية» بالجزائر