أمام صمت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات .. رواد الإنترنت يربطون عودة خدمة (VoIP) باستضافة مؤتمر (COP 22)

فوجئ مستخدمو الإنترنت في المغرب مستهل هذا الأسبوع بعودة خدمات الاتصال عبر الإنترنت التي تعتمد على تقنية «الصوت عبر بروتوكول الإنترنت»، والمعروفة اختصارا بتقنية (VoIP).
ويأتي استئناف الاستفادة من هذه الخدمة بعد مرور حوالي 10 أشهر على حجبها من طرف «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات» (ANRT)، وهو المنع الذي تم تبريره حينها بأن الاستعمال المجاني لخدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت لا يتماشى ومقتضيات قوانين الاتصال المعمول بها في المغرب، كما أن مقتضيات الفصل الأول من قرار الهيئة رقم 04-04 تشير إلى أن شركات الاتصالات في المغرب هي الوحيدة المخول لها قانونا توفير واستغلال خدمات الاتصال الصوتي عبر تقنية (VoIP)؛ لذلك فإن لجوء مستعملي الإنترنت إلى خدمات تطبيقات الإنترنت قد يشكل مسا بمصالح شركات الاتصال ويكبدها خسائر مادية هائلة.
ولقد ربط العديد من المدونين المغاربة ورواد شبكات التواصل الاجتماعي عودة هذه الخدمة باستعدادات المغرب لاستضافة وفود دولية للمشاركة في قمة المناخ (COP22) التي ستحتضنها مدينة مراكش شهر نونبر القادم، حيث عبروا عن امتعاضهم من هذا المعطى في حال كان هذا الاحتمال صحيحا، بل قرر بعضهم اعتماد «هاشتاغ» القمة (#COP22) لتبليغ رسائلهم والمطالبة بالإبقاء على هذه الخدمة بشكل مستمر.
ولم يصدر أي رد عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كما لم يتسن الحصول على أي توضيح منها رغم محاولات الاتصال المتكررة.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أمريكية كشفت مؤخرا أن المغرب تكبد خسائر مادية هائلة تصل إلى 320 مليون دولار بسبب حجب خدمات الاتصال عبر تقنية (VoIP)؛ إذ وضع «مركز الابتكار التكنولوجي»، التابع لمركز «بروكينز» الأمريكي، المغرب في المرتبة الثالثة ضمن قائمة البلدان التي سجلت أكبر الخسائر خلال العام الماضي بسبب حجب خدمات الإنترنت، حيث جاءت الهند في المرتبة الأولى بخسائر وصلت إلى 968 مليون دولار، تليها المملكة العربية السعودية بما مجموعه 465 مليون دولار.
وأوضح «داريل ويست»، المدير المؤسس لمركز الابتكار التكنولوجي التابع لمعهد بروكينز، الذي يشغل به أيضا منصب مدير دراسات الحكامة، أن إحصائيات الخسائر شملت فقط تأثير حجب خدمات الإنترنت على تراجع الأنشطة الاقتصادية، دون إحصاء باقي الخسائر المرتبطة بتراجع المداخيل الضريبية المترتبة عنها وتراجع المستثمرين والمقاولات وتراجع ثقة المستهلك.
واعتبر «ويست» أن قرارات الحجب تهدد الطابع الحيوي للإنترنت، حيث أقدمت بعض البلدان في السنوات الأخيرة على حجب تطبيقات معينة، منع خدمات رقمية معينة، حجب متكرر لشبكات الاتصال للهواتف المحمولة أو قطع كامل للإنترنت لفترات معينة، وهي القرارات التي يحاول المسؤولون الحكوميون تبريرها، حسب «ويست»، بالدواعي الأمنية، الرغبة في خفض حدة الاحتجاجات الشعبية، مواجهة خطر الإرهاب وحماية مصالح المقاولات المحلية.