يترقب أن يعقد اجتماع، خلال الأسبوع القادم، بمقر جامعة كرة السلة وبحضور أعضاء مكتبها المديري ورؤساء لجانها، للنظر في قضية ما أصبح يسمى ب « موضوع قيام اتحاد نهضة طنجة بتغيير اسمه»، حيث تشير بعض المصادر إلى وجود اقتناع وتوافق في الجامعة بضرورة إصدار قرار قاسي جدا يتمثل في إمكانية حل الفريق والحكم عليه بالنزول للأقسام الشرفية وإصدار عقوبة التوقيف في حق مسيريه.في هذا الإطار، أوضح العضو الجامعي حمادي التونسي، رئيس لجنة الأنظمة والقوانين وتأهيل اللاعبين، أن عدة لجن بالجامعة لها علاقة بالموضوع إياه، تنكب منذ فترة على دراسة كل تفاصيل القضية، وقد اكتملت لديها الصورة وهي بصدد تحرير قرارها وإعداده لطرحه في اجتماع يعقد في الأسبوع القادم. وأضاف حمادي التونسي أنه وبصفته رئيسا للجنة الأنظمة والقوانين وتأهيل اللاعبين، درس بدوره موضوع قيام اتحاد نهضة طنجة بتغيير اسمه، وأعد تقريرا في شأنه، يحتفظ بمضمونه إلى غاية موعد الاجتماع المحدد، مستحضرا الحكم الصادر مؤخرا من طرف القضاء المتمثل في رفض الدعوى التي رفعها اتحاد نهضة طنجة ضد الجامعة بخصوص تغيير الاسم، وهو الحكم الذي جاء في مضمونه أن المحكمة ترفض الدعوى بناء على القوانين التي تعتمدها الجامعة. وكان فريق اتحاد طنجة قد رفع دعوى قضائية ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، على خلفية رفض الأخيرة المصادقة على تغيير اسم الفريق، بعد الاندماج مع نهضة طنجة قبل ثلاث سنوات. من جانبه، أوضح اتحاد طنجة لكرة السلة من خلال مراسلة رفعها يوم 28 أكتوبر الأخير لجامعة السلة، جوابا على مراسلة جامعية بتاريخ 27 أكتوبر، أن الفريق التزم بتطبيق القانون في هذه النازلة، حيث استجاب لدعوة الجامعة التي دعت الفريق إلى حل مشكلة تسمية الفريق، وقام المكتب المسير بالفعل بالدعوة لعقد جمع عام غير عادي حدد له كموعد تاريخ 31 يناير 2016، وذلك من أجل إلغاء التسمية المصادق عليها خلال الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 16 نونبر 2015 أي، حسب نفس البلاغ والمراسلة، قبل المصادقة على الأنظمة العامة للجامعة ، وبالتالي الإبقاء على تسمية نهضة الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة المصادق عليها خلال الجمع العام الاستثنائي. وحسب القوانين المنظمة لدى الجامعة، فالمادة 2 والتي تخص تغيير الاسم، تنص على أنه « يجب على الجمعية أو الشركة الرياضية التي ترغب في تغيير اسمها أن تبلغ طلبها إلى إدارة الجامعة بواسطة طلب خطي مصحوبا بمحضر الجمع العام الاستثنائي موقعا من طرف السلطات المختصة. لا يؤخذ الاعتبار بالاسم الجديد للجمعية أو الشركة الرياضية إلا بعد موافقة اللجنة التأديبية الجامعية والتي تكون موثقة في محضرها داخل أجل 15 يوم من تلقي الطلب.الاسم القديم للجمعية أو للشركة الرياضية لا يمكن استعماله لا من طرف الجمعية أو الشركة الرياضية التي طلبت التغيير ولا من طرف جمعية أو شركة رياضية أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات.» ويؤكد مصدر جامعي أن الفريق الطنجي لم يحترم ولم يلتزم بمقتضيات هذه المادة في القانون المعمول به في الجامعة.
