المجلس الثنائي للأعمال بين المغرب وإثيوبيا سيشجع تطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين

قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم السبت الماضي بأديس أبابا، إن إحداث مجلس ثنائي للأعمال بين الاتحاد والغرفة الاثيوبية للتجارة والجمعيات القطاعية، سيشجع تطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضحت بنصالح شقرون، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على اتفاقية بشأن تأسيس المجلس الثنائي للأعمال بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الاثيوبية للتجارة والجمعيات القطاعية ومن ثم تبسيط عقد الأعمال، ترأسه جلالة الملك محمد السادس والوزير الأول الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالغن، أن إحداث هذا المجلس سيمكن من تبادل المعطيات بين الاتحاد والغرفة ومن ثم تبسيط ممارسة الأعمال التجارية.
وأكدت أن هذا المجلس سيساهم دون شك في تعزيز الاستثمار المشترك من خلال تطوير بنك للمشاريع سيتقاسمها رجال الأعمال في البلدين، مسجلة أن إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الكفاءات البشرية التي يتعين أن تواكب تفعيل هذا المشروع.
وقد ترأس جلالة الملك محمد السادس والوزير الأول لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، هايلي ماريام ديسالغن، يوم السبت الماضي بأديس ابابا، حفل إطلاق مشروع إنجاز منصة مندمجة من الطراز العالمي لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا، قبل ترؤس حفل التوقيع على خمس اتفاقيات قطاع خاص/قطاع خاص.
وتندرج الزيارة الملكية أيضا في إطار سياسة المغرب المرتكزة على التعاون مع البلدان الافريقية وتعزيز الروابط الأخوية التي تجمع جلالة الملك محمد السادس مع قادة هذه البلدان الشقيقة من خلال تبادل الزيارات والتشاور المتبادل.
كما تشكل دليلا ملموسا على الإرادة المشتركة للمغرب والبلدان الإفريقية عموما لتعزيز تعاونهما المثمر على المستوى السياسي، وكذا في المجالات الحيوية للاقتصاد من قبيل الفلاحة والمالية والبنيات التحتية والخدمات.
وستمكن الرحلة الملكية إلى هذا البلد أيضا من تعزيز التعاون الذي تطمح المملكة إلى أن يكون استراتيجيا ومعمقا ومثالا يحتذى، مثلما تشكل فرصة لتنويع الشركاء وتعزيز وضع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن الرغبة في خلق نموذج للتعاون جنوب-جنوب، فعال وتضامني ومتعدد الأبعاد ومرتكز على شراكة تعود بالنفع على الجميع.