كشف مكتب الصرف أن العجز المسجل في الميزان التجاري في المغرب تفاقم خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 ليصل إلى 149.17 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 15.8 في المئة على أساس سنوي. وأوضحت المعطيات، التي أوردها المكتب في نشرتها الصادرة حديثا، أن الفاتورة الغذائية زادت بشكل كبير في تفاقم هذا العجز، إذ صرف المغرب إلى حدود أكتوبر 2016 أكثر من 36 مليار درهم على الواردات من الحبوب، مقابل حوالي 58 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2015، أي بزيادة تتجاوز الستة ملايير درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا في الفاتورة الغذائية بنسبة 20.7 في المئة. واستحوذ القمح على حصة الأسد في هذه الفاتورة، حيث استورد منه المغرب 10.2 مليار درهم في 2016 (مقابل 7.4 مليار درهم سنة 2015) بزيادة تقارب 38 في المئة، في حين أن فاتورة الشعير بلغت حوالي 1.6 مليار درهم (مقابل 6.07 مليار درهم سنة 2015)، في حين أن الواردات من السكر الخام أو المصفى بلغت حوالي 3.5 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2015) بزيادة تصل إلى 28.7 في المئة. وفي ما يخص فاتورة المنتجات الجاهزة للاستهلاك، فقد شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 15.5 في المئة، إذ انتقلت من حوالي 58 مليار درهم إلى أكثر من 67 مليار درهم، موزعة بين العربات السياحية، التي انتقلت من 8.8 مليار درهم إلى حوالي 12 مليار درهم، وأجزاء وقطع غيار هذه العربات التي انتقلت بدورها من 3.6 مليار درهم إلى حوالي 4.8 مليار درهم. أما الفاتورة الطاقية، فقد تأثرت إيجابيا بتراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، حيث تراجعت من 56 مليار درهم إلى حوالي 44 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 21.5 في المئة. وأوضح ذات المصدر أن مجموع الواردات المغربية ارتفع خلال العشرة الأولى من السنة من 310.5 مليار درهم إلى 333.65 مليار درهم، بزيادة بقيمة 23.15 مليار درهم أي بنسبة 7.5 في المئة. وفي ما يتعلق بمداخيل الصادرات المغربية، فقد سجلت ارتفاعا ضئيلا بنسبة 1.5 في المئة، منتقلة من 181.68 مليار درهم سنة 2015 إلى 184.48 مليار درهم. وتشير أرقام مكتب الصرف إلى أن مداخيل الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته تأثرت بتراجع الأسعار في الأسواق الدولية، حيث تراجعت بنسبة 12.8 في المئة، أي من 37.7 مليار درهم إلى 32.8 مليار درهم. وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية وصناعات الطيران أكبر ارتفاع، حيث تحسنت ب 12.2 في المئة و11.9 في المئة و10.2 في المئة على التوالي. الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تراجعا كبيرا بلغ نسبة 26.6 في المئة، أي أنها انخفضت من 25.8 مليار درهم سنة 2015 إلى 18.9 مليار درهم سنة 2016. أما عائدات قطاع السياحة فقد تحسنت ب 4.4 في المئة، منتقلة من 41.6 مليار درهم إلى 43.4 مليار درهم، نفس الشيء ينطبق على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تحسنت بنسبة 4.2 في المئة، منتقلة من 50.9 مليار درهم إلى 53.1 مليار درهم.
