وصل العجز التجاري للمغرب نهاية يونيو الماضي إلى 85.2 مليار درهم مرتفعا بأزيد من 5 ملايير درهم عن مستواه المسجل في نفس الفترة من العام الماضي ، بسبب الارتفاع الحاد للواردات التي وصلت في النصف الأول من العام الجاري إلى أزيد من 200 مليار درهم عوض 193 مليار درهم في يونيو 2015، أي بزايدة سنوية فاقت 7 ملايير درهم في الوقت الذي لم ترتفع فيه صادرات البلاد سوى ب 1.9 مليار درهم ، إذ لم تتجاوز قيمتها الإجمالية في 6 أشهر 114.9 مليار درهم عوض 113 مليار درهم سنة من قبل، وبذلك تراجعت قدرة الصادرات المغربية على تغطية الواردات وانخفضت نسبتها إلى 57.4 في المائة بدل 58.5 في المائة خلال السنة الماضية. وكشفت بيانات مكتب الصرف الذي أصدر أمس تقريره الشهري بخصوص يونيو الماضي، أن الفاتورة الغذائية للبلاد كلفت خلال النصف الأول من 2016 ما يزيد عن 23 مليار درهم بدل 20 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2015 ، وبسبب الموسم الفلاحي المتواضع زادت قيمة واردات المملكة من الحبوب لتكلف 7.3 ملايير درهم . و أظهرت البيانات ارتفاع واردات المعدات 15.4 بالمئة إلى 55.8 مليار درهم في حين زادت واردات السيارات 43.3 بالمئة إلى 7.36 مليار درهم. وقفزت واردات القمح بسبب الطقس السيء الذي أضر بالمحصول المحلي هذا العام لتزيد 19.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 7.4 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران. وتراجعت فاتورة واردات المملكة من الطاقة 31.6 بالمئة إلى 24.23 مليار درهم مقارنة بها قبل عام. والمغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة. ونمت الصادرات الإجمالية 1.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 114.87 مليار درهم بقيادة زيادة 15 بالمئة في صادرات السيارات. وتراجعت مبيعات الفوسفات 12.1 بالمئة إلى 19.61 مليار درهم. وزادت إيرادات السياحة 3.4 بالمئة وارتفعت تحويلات 4.5 مليون مغربي في الخارج 3.9 بالمئة إلى 29.14 مليار درهم. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5 بالمئة إلى 17.1 مليار درهم. من جهة أخرى أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية لم تتعد 12 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016، مقابل 6 .15 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة تراجعا بنسبة 23 في المائة. مع العلم أن هذه الاستثمارات كانت في منتصف العام الأول للحكومة تناهز 27 مليار دولار وهو ما يشكل تراجعا مقلقا ما انفك يتعمق خلال الخمس سنوات الأخيرة . وأوضح مكتب الصرف ، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض المداخيل ب4 .2 مليار درهم، أي بانخفاض بلغت نسبته 5 .12 في المائة، مقرونة بارتفاع النفاقات ب2 .1 مليار درهم (زائد 3 .29 في المائة). وأشار مكتب الصرف إلى أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 9 .3 في المائة، منتقلة من 1 .28 مليار دهم في نهاية يونيو 2015، إلى 1 .29 في المائة عند متم يونيو 2016. وأوضح المصدر ذاته، أن ميزان الأسفار سجل، من جانبه، تحسنا في الفائض بنسبة 9 .2 في المائة (8 .19 مليار درهم مقابل 2 19 مليار درهم سنة من قبل)، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع المداخيل السياحية بنسبة 4 .3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية. غير أن هذا التطور في ميزان الأسفار (3 .26 مليار درهم عند متم يونيو 2016، مقابل 4 .25 مليار درهم في 2015) تأثر سلبا بارتفاع النفاقات السياحية بنسبة 1 .5 في المائة (6.5 ملايير درهم، مقابل 2 .6 ملايير درهم).
