تفاقم عجز الميزان التجاري إلى 4900 مليار سنتيم

بسبب الفاتورة الثقيلة التي يؤديها المغرب لشراء المنتجات الطاقية

لم يخفف ارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة 20 في المائة خلال الربع الأول من هذه السنة من عجز الميزان التجاري المغربي، الذي لا زال يتفاقم شهرا بعد آخر. إذ سجل ناقص 49 مليار درهم، أي 4900 مليار سنتيم، مقابل ناقص 43 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2011، حيث تفاقم العجز خلال هذه السنة بأكثر من 13 في المائة مقارنة بسنة 2011، وتفاقمت معه نسبة تغطية الصادرات المغربية بالواردات
التي لا تزيد حاليا عن 47.6 في المائة مقابل 49.6 في المائة المسجلة منذ سنة.
وحسب آخر إحصائيات مكتب الصرف، وصلت صادرات المغرب عند نهاية شهر مارس من السنة الجارية إلى أكثر من 44.3 مليارات درهم مقابل 42.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة.
ويرجع هذا التطور الطفيف إلى النمو الملحوظ الذي عرفته صادرات الفوسفاط، حيث وصلت إلى 3.16 مليار درهم مقابل 2.63 مليار درهم سنة 2011، مما يعني ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، لكن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت تراجعا خلال هذه الفترة بناقص 3.7 في المائة، إذ انتقلت من 7.52 مليارات درهم في الربع الأول من 2011 إلى 7.25 مليارات درهم حاليا.
ويعود النمو الذي ميز أداء الصادرات كذلك، وبدرجة أقل، إلى منتجات البحر، حيث ارتفعت صادرات الأسماك الطرية بحوالي 16 في المائة، وسجلت 427 مليون درهم عند نهاية مارس المنصرم. كما سجلت صادرات مصبرات السمك نموا بنسبة 26 في المائة، بمبلغ 1.21 مليار درهم، وسجلت صادرات المغرب في مجال النسيج استقرار، خصوصا الألبسة الجاهزة، بمبلغ 4.86 مليارات درهم.
وعرفت كذلك مبيعات السيارات الصناعية الموجهة إلى التصدير ارتفاعا سنة 2012 بحوالي 70 في المائة، وسجلت 495 مليون درهم خلال هذه الفترة من السنة، بعد أن كانت تبلغ فقط 290 مليون درهم سابقا. ونفس الارتفاع سجلته صادرات السيارات السياحية، حيث فاق 94 في المائة بمبلغ 340 مليون درهم.
بالمقابل، ارتفعت الواردات المغربية عند متم شهر مارس المنصرم بنسبة 8.8 في المائة، منتقلة إلى 93.2 مليار درهم مقابل 85.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويرجع هذا الارتفاع، حسب إحصائيات مكتب الصرف، إلى واردات المنتجات الطاقية، التي سجلت نموا كبيرا فاق 25 في المائة بمبلغ 4.8 مليارات درهم إضافية خلال 2012، حيث قفزت الفاتورة التي يؤديها المغرب إلى 23.8 مليار درهم مقابل 19 مليار درهم في الربع الأول من 2011.
وساهم في هذا النمو الكبير للواردات المغربية خلال هذه الفترة ارتفاع صادرات زيوت الغاز وزيوت الوقود، التي وصلت إلى 8 مليارات درهم مقابل 6.2 مليارات درهم سابقا، أي بزيادة بنسبة 29 في المائة، بل إن فاتورة صادرات البترول الخام قفزت إلى 7.7 مليارات درهم حاليا مقابل 6.5 مليارات درهم في 2011. كما أن الزيوت المستخرجة من البترول زادت بنسبة 30 في المائة لتصل 1.5 مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم.
وسجلت واردات المنتجات الغذائية انخفاضا بنسبة قاربت 17 في المائة، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب، التي تراجعت وارداتها إلى أكثر من 44 في المائة، بمبلغ 2.8 مليار درهم مقابل 5 مليارات درهم في 2011، في حين ارتفعت واردات المغرب من مادة السكر الخام إلى 1.38 مليار درهم مقابل 1.34 مليار درهم سابقا.
من جانبها، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا طفيفا بنسبة لا تتعدى 5.5 في المائة لتصل إلى 13.5 مليار درهم مقابل 12.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، في الوقت الذي استقرت مداخيل السياحة في مبلغ 12.08 مليار درهم مقابل 12.16 مليار درهم في سنة 2011.